بالاخره هيئت حل اختلاف وارد ماجرا شد و نظرش را داد " اين يك مسئله مطبوعاتي نيست ، نبايد قبل از مشخص شدن حكم دادگاه به كسي اتهام سرقت و جاسوسي زده شود ، دو طرف هم از پيش داوري درباره مسائل پرهيز كنند ، چون هر كدام اقدام طرف ديگر را غير قانوني مي دانند ."
بهشتي ، رئيس ديوان عالي كشور ، ششم خرداد مصاحبه مطبوعاتي داشت . آنجا رسماً به تخلف هاي رئيس جمهور اشاره كرد :
" اول اين كه رئيس جمهور صورت دارايي خود ، همسر و فرزندانش را به ديوان عالي كشور نداده است . با وجودي كه دو بار كتباً آن هم با فاصله زماني طولاني ، فرم هاي لازم براي ايشان فرستاده شده ... دوم اين كه ... مصوبه اي را كه مجلس در مورد سپردن سرپرستي وزارت خارجه به نخست وزير تصويب كرد و شوراي نگهبان هم انطباق آن را با قانون اساسي تأييد كرد ، چندين هفته است كه براي رئيس جمهور فرستاده شده و طبق آخرين اطلاعي كه بنده دارم ، هنوز امضا و براي اجرا ابلاغ نشده است ... "
مسئله صورت دارايي هاي رئيس جمهور را اول شوراي عالي قضايي مطرح كرده بود :
" اكنون كه شما اين همه تقيد به قانون داريد ، طبق اصل 142 قانون اساسي ، رئيس جمهور بايد صورت دارايي خود ، همسر و فرزندانش را به ديوان عالي كشور بدهد و شما پس از 15 ماه كه از انتخاب تان مي گذرد هنوز صورت دارايي تان را نداده ايد ، در اين باره به مسئوليت قانوني خود عمل نماييد ."
در آن مصاحبه بهشتي از گروه هاي مخالف انقلاب هم انتقاد كرد ، از آنهايي كه در مدرسه ها به دانش آموزران مي گويند بحث نكنند ، مناظره ها را دنبال نكنند ، بحث هاي تلويزيوني را نبينند و گفت اين مخالف آزادي فكر و آزادي اجتماعي است .
در مناظره هاي تلويزيوني يا به قول آن روزها بحث آزاد ، بهشتي از حزب جمهوري اسلامي ، پيمان از جنبش مسلمان مبارز ، كيانوري از حزب توده ايران و فتاپور از سازمان فدائيان خلق (اكثريت) ، شركت داشتند ، شرط شركت در مناظره پذيرش اعلاميه 10 ماده اي دادستاني انقلاب بود .
بهشتي از بحث ها چندان راضي نبود ، مي گفت آنها بيشتر شعار مي دهند ، دائم حرف هايشان را تكرار مي كنند ، فدائيان خلق و حزب توده هم نظر هستند و وقت بيشتري براي تبليغ نظر آنها صرف مي شود . از مجري هم گله داشت كه چرا به جاي اداره جلسه در بحث ها شركت مي كند و له و عليه يك نفر صحبت مي كند .
مي گفت اينها فقط براي به كرسي نشاندن حرف شان آمده اند . اول بحث چيزي مي گويند و آخر بحث وقتي مي خواهند يك نتيجه ديگر بگيرند ، همان حرف را نقض مي كنند .
بهشتي با همه اين حرف ها ، مخالف تعطيلي جلسات بود . انقلابي ها بهش انتقاد مي كردند كه " اين بحث ها را تعطيل كنيد ، ضد انقلاب بيشتر از اين حرف ها سود مي برد ." او جواب مي داد : " اگر قرار باشد تنها در چارچوب سود حركت كنيم ، بهتر است به چهار صد سال قبل برگرديم ، هر جرياني سود و زيان خودش را دارد و در پايان بحث آزاد اين مردمند كه قضاوت خواهند كرد ." از روحاني نماها شكايت مي كردند ، گفت : " علاج واقعي آن افشاگري است ، با خلع لباس و زندان و تبعيد و اعدام كاري درست نمي شود . "
از يك طرف نگران جوان تر ها بود ، دلش مي خواست حرفش را بشنوند ، مي خواست مخالفانش هم حرف شان را بزنند ، انگار مطمئن بود كه اگر همه حرف شان را بزنند و شنيده شود ، جوان ها و مردم خودشان حرف درست را مي فهمند و انتخاب مي كنند ، از طرف ديگر بني صدر هر روز مشكل تازه اي درست مي كرد .
بني صدر سرپرستي رجايي بر وزارتخانه هاي بدون وزير را نمي پذيرفت ، مي گفت دولت رجايي حق ندارد براي وزارتخانه هاي بدون وزير سرپرست تعيين كند ، اما هيئت حل اختلاف سرپرستي وزارتخانه هاي بدون وزير را كه مطابق قانون مجلس و تأييد شوراي نگهبان به دولت سپرده شده بود ، تأييد كرد .
بني صدر قانع نشد ، نامه تند و تيزي براي هيئت حل اختلاف فرستاد . طرف خطاب اين نامه اشراقي بود ، بني صدر در اين نامه نوشته بود كه از ابتدا با نخست وزيري رجايي مخالف بوده است . درباره صورت اموالش هم نوشته بود " آقاي بهشتي در دزفول من را ديد ، گفت چرا صورت اموال نمي دهي ، گفتم بگذاريد جنگ تمام شود ، بعد با خنده گفتم خيال شما راحت باشد كه نخواهم ماند ، پس وقتي از انگيزه من مطلع اند ، نبايد به عنوان شوراي عالي قضايي آن طور بگويند . "
بعد نوشته بود " امام گفته اند هر كس مخالف قانون عمل كند مفسد في الارض است ، پس چرا اينها به مردم حمله مي كنند و براي دفتر رئيس جمهوري پرونده سازي مي كنند ؟ " و باز اين كه " آقاي بهشتي چند نوبت من را تهديد به محاكمه كرده است ." منظورش ايرادهاي قانون اساسي درباره صورت اموال و امضا نكردن مصوبات مجلس بود كه بهشتي از رئيس جمهور گرفته بود .
هيئت حل اختلاف هم جواب رئيس جمهور را داد . جواب اين نامه و چند مصاحبه و سخنراني اخير او . سخنگوي هيئت گفت كه نخست وزيري رجايي الزامي نبوده است ، خود ايشان نهايتاً از ليست پيشنهادي چهارده نفري مجلس ، شش هفت نفر را انتخاب كردند كه در جلسه غير علني مجلس آقاي رجايي بيشتر از بقيه رأي آورد و به ايشان پيشنهاد داديم .
انتخاب نخست وزير براي رئيس جمهور الزام بردار نيست ، ايشان مي توانست اصلاً به هيچ كدام از پيشنهادات مجلس توجه نكند و فرد مورد نظر خودش را معرفي كند . مجلس هم اختيار داشت به آنها رأي بدهد يا نه .
و اين كه رئيس جمهور تقاضاي رفراندوم مي كنند ، اين هم قانون دارد ، دست كسي نيست ، بايد دو سوم نمايندگان مجلس به رفراندوم رأي بدهند . بعد پرسيده بود : چه كسي رئيس جمهور را به محاكمه تهديد كرده كه ايشان تا حالا چند بار اين مسئله را مطرح كرده است ؟
درباره اموال هم حق با رئيس جمهور است ، مفهوم قانون اساسي تحقيق از اموال است ، ولي طبيعي ترين راه و ساده ترين راه آن است كه صميمانه و دوستانه دارايي هاي شخصي خود را در فرمي بنويسد و بدهد . نمي خواستند راه بيفتند مثل يك مجرم در اموال رئيس جمهور تحقيق و تفحص كنند . در آخر هم گفته بود قبول دارد كه تعبير شوراي عالي قضايي درباره صورت اموال تند و سنگين بوده است .
بني صدر دوباره جواب داد . از رجايي ايراد گرفت كه قانون وضع مي كند و سرپرستي وزارتخانه ها را به عهده مي گيرد . گفت رئيس مجلس در نماز جمعه به من توهين مي كند ، گفت شما مي خواهيد اختيارات رئيس جمهور را محدود كنيد .
اين بار ديگر اشراقي خود به رئيس جمهور جواب داد " اگر ما بر مصوبه مجلس و مورد تأييد شوراي نگهبان صحه گذاشته ايم ، اين حذف رئيس جمهور است يا قبول قانون اساسي ؟ " يزدي هم گفت " اين هيئت نمايندگان همه طرف هاي درگير را دارد و به عنوان حكم است و طرفين وقتي آن را به عنوان داور قبول كردند ، بايد به حكم آن توافق كنند ."
همان روز ، سيزدهم خرداد ،بهشتي در مصاحبه مطبوعاتيش درباره صورت اموال گفت : " هيچ كس در مملكت نيست كه بتواند سؤال قضايي را بي جواب بگذارد . مصوبات مجلس را هم رئيس جمهور بايد في الفور امضا كند ، وقتي قانون اين را از وظايف رئيس جمهور مي داند و وقتي مشخص نكرده منظورش اين نيست كه مثلاً رئيس جمهور مي تواند يك سال اين امضا را عقب بيندازد ."
در ادامه در جواب بني صدر كه گفته بود قاضي حق ندارد عضو حزب باشد ، گفت : " طبق هيچ قانوني منع از حزبي بودن نشده است ، ايشان بايد بگويد طبق كدام قانون اين را مي گويد . قاضي بايد بي طرف و عادل باشد ." و در ادامه گفت : " بالاخره قاضي عضو خانوده اي است ، قوم و خويشي دارد ، معمم است يا غير آن ، با اينها چه كند ؟ "
بني صدر اشكال گرفته بود كه قضات نمي توانند عضو حزب باشند . منظور او بيش از هر كسي خود بهشتي بود ، بهشتي عضو حزب جمهوري اسلامي و رئيس ديوان عالي كشور بود . بهشتي هم جواب داد " روزي كه امام من را به عنوان رئيس ديوان عالي كشور منصوب مي كردند ، مي دانستند من جزو مؤسسين حزب جمهوري اسلامي هستم ، حرف امام حرف آخر است ."
ديگر اختلاف ها زياد شده بود ، از هيئت حل اختلاف هم كاري بر نمي آمد . مجلس ، دوم خرداد كليات " حذف قانون فرمان همايوني " را تصويب كرد . بني صدر مي گفت اينها مي خواهند اختيارات من را كم كنند .
بر اساس مصوبه شوراي انقلاب ، اختياراتي كه شاه در قانون اساسي قبلي داشت به رئيس جمهور واگذار شده بود . با استفاده از اين مصوبه (موسوم به فرمان همايوني) اختيار عزل و نصب رئيس شهرباني ، فرمانده ژاندارمري و رئيس بانك مركزي با بني صدر بود ، اما حالا اين مسئولان با پيشنهاد دولت يا ارگان مربوطه و تصويب مجلس منصوب مي شدند .
بني صدر مي گفت لغو اين قانون يعني كاهش اختيارات رئيس جمهور . مي گفت آن اختيارات بايد در اختيار رئيس جمهور باشد . چند روز بعد شوراي نگهبان اين لايحه را تصويب كرد . بند مربوط به رئيس كل بانك مركزي و معاون او و چند بند ديگر را با اين استدلال كه اين بند با قانون اساسي مخالف بوده و دخالت قوه مقننه در قوه مجريه است ، تصويب نكردند .
بنا بود بني صدر در ديدار از پايگاه هوايي شيراز به عنوان فرمانده كل قوا درباره جنگ سخنراني كند . مي گفت : " همه مي خواهند من را تضعيف كنند . دست من را در جنگ مي بندند ، ما در غربت مي جنگيم و چيزي كم از غربت صحراي كربلا نداريم ."
مي گفت : " اختيارات رئيس جمهور را محدود مي كنند . " آن رأي كه شما به من داده ايد و آن اختيارات و مسئوليت ها كه بر عهده من گذاشته ايد از دست نخواهيم داد . بعد از تمام شدن جنگ ، من با تمام قوا در برابر تجاوز به آزادي و حقوق مردم مستضعف مي ايستم ، مرا از محاكمه مي ترسانند ، من در جبهه خوزستان به استقبال مرگ مي رفتم ، من را از محاكمه نترسانيد ، كسي كه حاضر است در شنزار داغ خوزستان بميرد ، از سلول هاي اوين نمي ترسد ."
مي گفت بايد رفراندوم برگزار كنيم تا مردم خودشان تصميم بگيرند . نگفت چه كسي گفته مي خواهد محاكمه اش كند يا اين كه براي چه كاري بايد رفراندوم برگزار كرد .
او در برگشت به تهران يك مصاحبه مطبوعاتي كرد . روزنامه انقلاب اسلامي از او پرسيد براي چه كاري بايد به آراي عمومي مراجعه كنيم . او جواب داد " من مشيرالدوله نيستم ، فحش بخورم در بروم . اگر ميزان رأي مردم است ، آيا اين مردم رأي داده اند به من و بعد يك عده ديگر بيايند كه اختيارات قانوني من را از من بگيرند ؟ " داشت با لايحه حذف فرمان همايوني مخالفت مي كرد .
بعد جواب بهشتي و دادستاني را داد كه تخلفات رئيس جمهور را شمرده بودند " مي گويند چرا صورت اموال نمي دهي ، طبق قانون اساسي من نبايد صورت اموال بدهم ، شوراي قضايي بايد تحقيق كند در دارايي هاي من ، خوب برود تحقيق كند ، تا همين يكي دو روز آينده براي اطلاع افكار عمومي ليست اموالم را منتشر مي كنم ، چون به قصد معيني تأخير كرده بودم ، راجع به آن قصدم هم حرفي نمي زنم ." صورت اموالش را براي شوراي قضايي نفرستاد ، آن را منتشر هم نكرد .
خبرگزاري اسپانيا درباره استعفايش پرسيد ، گفت : " درباره استعفا من مقاومت مي كنم و در برابر امام هم نمي ايستم ، مردم كس ديگري را ندارند كه به او اعتماد كنند و رأي بدهند ، آن كيست ؟ "
هفدهم خرداد مجلس دو فوريت قانون پنج روز حداكثر وقت رئيس جمهور براي ابلاغ مصوبات مجلس به دولت " را تصويب كرد . طبق اين مصوبه در صورت تعلل بيش از پنج روز رئيس جمهور ، دولت مي توانست رأساً قانون ابلاغ شده را اجرا كند .
دادستان كل كشور هم درباره اسنادي كه از وزارت امور خارجه بيرون رفته بود ، گفت : " عليرغم اين مدعا كه اين اسناد كپي بوده است ، اسناد اصل هم بين آنها بوده ، اين اسنادي نيست كه به درد استخدام و سوابق كاركنان دفتر رياست جمهوري بخورد ، وي سپس قول داد نتايج بررسي ماجراي 14 اسفند را به اطلاع مردم برساند ."
هجدهم خرداد بني صدر اين بار در همدان سخنراني داشت . حرف هايش را تكرار كرد گفت : " اينها مي خواهند خفقان ايجاد كنند ، مي گويند اسناد مصدق و بختيار را از وزارت امور خارجه بيرون برده ايم ، اينها به چه درد ما مي خورد ؟ روزنامه انقلاب اسلامي را بستند ..."
يك سري هم به نفع بني صدر راهپيمايي كردند ، ريختند دفتر حزب جمهوري را به هم ريختند. چند روز قبل دادستان انقلاب با درخواست هيئت حل اختلاف كه بني صدر را در تشنجات اخير مقصر اعلام كرده بود ، روزنامه هاي آرمان ملت ، انقلاب اسلامي ، جبهه ملي ، ميزان ، عدالت و نامه مردم را تا اطلاع ثانوي توقيف كرده بود .
فردا روزنامه ها از قول امام نوشتند : " ديكتاتوري همان است كه نه به مجلس سر فرود مي آورد نه به قوانين مجلس و نه به شوراي نگهبان و نه به تأييد شوراي نگهبان و نه به قوه قضائيه و نه به دادستاني و نه به شوراي دادستاني و همين طور به همه ارگان ها ... اگر من هم سخنراني كردم كه مخالف اسلام بود و براي ايجاد تشنج و گرفتاري بود مرا بايد بگيرند و به دادگاه بسپارند ."
جبهه ملي اعلاميه داد كه 25 خرداد عليه بسته شدن روزنامه تظاهرات و راهپيمايي برگزار مي كند . 30 خرداد وزير كشور دفاتر هماهنگي رئيس جمهور را غير قانوني اعلام كرد . مهدوي كني گفت هيچ كس مخالف آقاي بني صدر نيست ، حتي خود امام گفته اند كه نمي خواهند نامزد رياست جمهوري روحاني باشد .
بني صدر هم يك نامه به امام نوشت و از هادي غفاري شكايت كرد . او در اين نامه نوشته بود غفاري و دار و دسته اش به دفتر هماهنگي رئيس جمهور يورش برده و آنجا را به هم ريخته اند .
21 خرداد امام بني صدر را از فرماندهي كل قوا عزل كرد ، ستاد مشترك نيروهاي مسلح جمهوري اسلامي ايران ، آقاي بني صدر از فرماندهي نيروهاي مسلح بر كنار شدند ." هادي غفاري در جواب نامه بني صدر به امام نامه نوشت " چرا آقاي بني صدر وقتي مردم به صحنه مي آيند بر مي آشوبند ؟ "
بهشتي هم در مصاحبه مطبوعاتيش گفت : " آقاي بني صدر مي خواهد مجلس ، شوراي عالي قضايي و شوراي نگهبان با ايشان هماهنگ باشند . در قانون اساسي وظايف و اختيارات رئيس جمهور معلوم است ، درباره مجلس نظر شوراي نگهبان ملاك است ، نه نظر رئيس جمهور يا هر فرد ديگري ."
24 خرداد رئيس مجلس بعد از ديدار با امام گفت بعد از كنار گذاشتن بني صدر از فرماندهي نيروهاي مسلح ، نمايندگان ديگر براي طرح عدم كفايت رئيس جمهور تلاش مي كنند . هاشمي گفت سعي مي كند تا نظر نمايندگان را برگرداند ، ولي به شرط آن كه رئيس جمهور هم خودش را تابع قوانين بداند .
بعضي گفتند كه امام بايد شخصاً وارد اين ماجرا شود ، رئيس مجلس هم جواب داد " معمولاً امام در كارهايي كه مربوط به خودشان نيست دخالت نمي كنند و چون اين مسئله از وظايف مجلس است ، مايل اند كه مجلس مستقلاً كار خودش را انجام دهد ."
بني صدر با رجايي سر انتخاب رئيس كل بانك مركزي هم مشكل داشت ، مطابق قانون رئيس كل بانك مركزي با پيشنهاد وزير امور اقتصادي و دارايي و تصويب هيئت وزيران و حكم رئيس جمهور به مدت پنج سال منصوب مي شد . از زمان وزارت بني صدر علي رضا نوبري رئيس كل بانك مركزي بود و حالا بني صدر با عوض شدن او مخالف بود .
هيئت دولت رجايي ، حسن عضدي را معرفي كرده بود ، ولي بني صدر مي گفت پيشنهاد مدير كل جديد حتماً بايد از طرف وزير اقتصاد باشد ، از آن طرف هم هيچ كدام از وزرايي را كه نخست وزير پيشنهاد مي داد ، نمي پذيرفت و براي معرفي به مجلس تأييد نمي كرد .
رجايي دلايلش را براي بركناري نوبري به صورت مكتوب براي بني صدر نوشت ، بني صدر جواب داد . نامه نگاري ها چند ماه طول كشيد . وزير امور اقتصاد و دارايي جديد هم انتخاب شد ، ولي كماكان بني صدر با انتخاب رئيس جديد مخالفت مي كرد . مي گفت رئيس قبلي بايد دوره پنج ساله اش تمام شود تا رئيس بعدي را معرفي كند . لحن نامه ها كم كم تند شد و به نقد شخصيت طرفين نيز كشيده شد .
سوم ارديبهشت 60 بني صدر نامه مفصل سي و نه صفحه اي با نود و دو صفحه پيوست براي رجايي فرستاد و در هيجده بند آن نامه به شدت از روش كار و گفته هاي رجايي در ماجراي انتخاب رئيس كل بانك مركزي و نوع اداره كشور انتقادكرد و او را به دروغ گويي ، ريا ، تكبر ، جعل و تحريف سخنان خود محكوم كرد .
همچنين نسبت به انتخاب وزراي كابينه اعتراض كرد و آنها را بي لياقت دانست " اينجانب به شما گفتم شما يك ضابطه براي وزير قائل هستيد و آن هم مخالف و ضديت با رئيس جمهوري است ، حرفي ندارم كه وزراي شما ضد رئيس جمهوري باشند ، اقلاً لايق باشند ."
مطالب مرتبط :
با چشم باز(2)
با چشم باز (1)
