هدف این مقاله بررسی مصادیق تروریسم اقتصادی در جهان به خصوص ایران و قوانین وضع شده در حقوق بین الملل برای منع و مبارزه با آن می باشد. در این مقاله تروریسم اقتصادی و همچنین مصادیق آن را که از اشکال نوین تروریسم بین الملل است مورد بررسی قرار گرفته است، تا با شناسایی آن اقدامات حقوقی دقیقی جهت مقابله با این پدیده را اتخاذ نمود. در این نوشتار ابتدا به طور مختصر تروریسم اقتصادی را توضیح داده سپس مصادیق آن را در دو بعد که عبارت از تحریم اقتصادی و دامپینگ است، مورد بررسی قرار داده و در بحث بعدی اقدامات تروریستی اقتصادی رخ داده در جهان و اقدامات حقوقی جهت مقابله با آن پدیده شوم را مورد بحث و بررسی قرار داده شده است. و با توجه به این مستندات تحریم های یک جانبه ای که توسط آمریکا و کشورهای اروپایی در مورد ضبط و مصادره اموال شرکت‌های ایرانی و قطع معاملات ارزی با ایران و تحریم علیه نظام بانکی و صنایع پتروشیمی، نفت، گاز ایران وضع گردیده است، از مصادیق بارز ترورسیم اقتصادی و مغایر با حقوق بین الملل می باشد.