افزایش حملههای سایبری علیه کشورها و بروز خسارات شدید در زیرساختهای حیاتی موجب طرح مسئلة تروريسم سايبري و حمايت قانوني از بزهديدگان آن شده است، به ويژه كه نتایج حملات تروریستی سایبری علیه سیستمها و داراییها تأثیرات شدیدی بر امنیت فیزیکی، اقتصاد ملی یا ایمنی همگانی گذاشته است. در سالهای اخیر استفاده از این گونه حملات، علیه تأسیسات مهم و حیاتی دولتها گسترش یافته و اینگونة تروریسمي مورد توجه ویژۀ اشخاص و دولتها قرار گرفته است. اين واقعيت، حمايت از بزهدیدگان تروریسم سایبری را براي تمامي كشورها ضروری ساخته است. در اين راستا، تحقيق حاضر درصدد است مواضع حقوق كيفري ايران نسبت به حمایت از بزهدیدگان تروريسم سایبري را مورد بررسي قرار دهد و خلأهاي موجود قانوني را تحصيل نموده و پيشنهادات لازم را جهت مرتفع شدن آن ارائه نمايد |