دبیر ستاد حقوقبشر قوه قضائیه کشورمان در نامهای به خانم موگرینی، نماینده سیاست خارجی اتحادیه اروپا، با برشمردن شمهای از جنایات گروهک تروریستی منافقین، خواستار لغو آزادیهای اعطایی کشورهای اروپایی به این گروهک شد.
در این نامه به برخی از اقدامات این گروهک در کشورهای ایران، عراق و سوریه و نیز نقض حقوق اعضا و وابستگان، توسط آن اشاره شده است که میتوان فهرستی از اعمال و روشهای غیرقانونی و مخاطره آمیز اعضای این گروهک در خاک اروپا را نیز به آن افزود:
- حمله گسترده به سفارتخانههای جمهوری اسلامی ایران در کشورهای مختلف؛
- حمله به هیئتهای دیپلماتیک ایران در اروپا؛
- تردد وسیع اعضا بین کشورهای اروپایی با اسامی و هویتهای جعلی؛
- جابهجایی نقدی پول حاصل از فعالیتهای غیرقانونی و درآمدهای نامشروع و پولشویی؛
- ایجاد شبکه جابهجایی پناهندگان غیرقانونی و به استخدام درآوردن آنها برای مصارف تشکیلاتی؛
- کلاهبرداری از سالخوردگان و افراد خوشقلب با عنوان جعلی مراکز خیریه؛
- داشتن پایگاههای پنهانی برای مغزشویی افراد، کنترل ترددهای اعضا و تبادل اطلاعاتی درباره چگونگی کنترل اعضا و پیشبرد اهداف تشکیلاتی؛
- داشتن زندان در پایگاه اور در فرانسه؛
- دزدی لباس و موادغذایی از فروشگاههای بزرگ؛
- ضرب و شتم، بازجویی و اقدام به ربایش افراد جداشده، موردی که اخیراً توسط مترجم شخصی رجوی افشا گردید؛
- داشتن پتانسیل انجام اقدامات ضدامنیتی و ضداجتماعی نظیر خودسوزیهای سال 2003.
نگارش این نامه به صورت کلی اقدامی مناسب اما ناکافی است. طرح این درخواست از مدتها پیش باید انجام میشد و جایی در دیپلماسی کشورمان می داشت. اکنون نیز میتوان طرح این موضوع از سوی دبیر ستاد حقوقبشر را نقطه آغازی دانست که دستگاه دیپلماسی نیز به آن ورود پیدا کند و آن را به صورت یک بند در مذاکرات با کشورهای اروپایی و یا به عنوان موضوعی مستقل مطرح کند و با ارائه اسناد معتبر و رویکرد روشنگرانه و به صورت مستمر و پیگیر ادامه دهد و از این مسیر تا حصول نتیجه از ظرفیت خانواده شهدای ترور بهره بگیرد.