5فوریه2013 (17بهمن1391)، شبکه خبری ان.بی.سی آمریکا متن سندی را متعلق به وزارت دادگستری آمریکا منتشر کرد که در آن کشتن شهروندان آمریکایی به وسیله هواپیماهای بدون سرنشین توجیه قانونی شده است.
بر اساس این سند، هر شهروند آمریکایی مظنون به تروریسم را، که بنا به تشخیص دولت «تهدیدی فوری» علیه ایالات متحده باشد، می‌توان در حملات هواپیماهای بدون سرنشین هدف قرار داد.
در گزارش شانزده صفحه‌ای وزارت دادگستری که فاقد تاریخ و امضا می‌باشد، قید شده است که نقض حاکمیت ملی هر کشوری که به حضور افراد مظنون به فعالیت‌های تروریستی رضایت می‌دهد یا اراده یا توان مقابله با تهدید آنان را ندارد مجاز است.
بنابراین یادداشت، کشتن شهروندان آمریکایی درصورت‌حصول برخی شرایط منعی ندارد. این شرایط عبارتند از:
الف )یک مقام بلندپایه و مطلع آمریکا به این نتیجه برسد که این شهروند تهدید فوری یک حمله مرگ‌بار علیه آمریکاست.
ب) بازداشت شهروند مزبورعملی نباشد و شرایط تا زمانی که امکان بازداشت فراهم شود تحت نظر باشد.
ج) انجام عملیات با قانون اصول جنگ سازگار باشد.
گفتنی است، تعریف «تهدید قریب الوقوع» در این یادداشت، سیال و فراگیر است. همچنین در این گزارش آمده؛ لازم نیست شواهدی از برنامه‌ریزی فرد برای حمله به آمریکا فراهم شود و همین‌که او به طور کل درگیر توطئه علیه آمریکا باشد کافی است.
«جوان کول»(1) ، استاد تاریخ دانشگاه میشیگان و تحلیل‌گر مسائل خاورمیانه، در مطلبی که در وبلاگ خود منتشر نموده، شش ایراد عمده به متن این سند وارد می‌کند، مواردی که به نظر وی در تضاد با روح و نص قانون اساسی آمریکا و زنگ خطری برای آزادی‌های مدنی در ایالات متحده است. در ادامه، ایرادات این کارشناس را آورده‌ایم:
- در سنت حقوقی غرب، مجازات یک شخص، مجاز نیست مگر در صورت ارتکاب جرم مشخصی که قانون آن را تعریف کرده باشد. یادداشت وزارت دادگستری، اعدام فرد با شلیک هواپیمای بدون سرنشین را مشروط به ارتکاب جرمی مشخص یا ایجاد خطری آشکار و بالفعل نمی‌داند؛
- اختیارات رئیس جمهور در این سند، که از «مجوز کنگره برای استفاده از نیروی نظامی»(2) مشتق شده، نوعی «حکم محرومیت از حقوق مدنی»(مجازات افراد، بدون محاکمه) می‌باشد. به تعریفی که وب‌سایت یادگیری تاریخ (History Learning) از این حکم ارائه کرده است توجه کنید؛
«لایحه، قانون و یا حکم محرومیت از آیین دادرسی مدنی، فرد یا افرادی را به دلیل ارتکاب جرمی گناهکار اعلام می‌کند. حکم محرومیت از آیین دادرسی مدنی به دولت اجازه می‌دهد، شخص مجرم را بدون محاکمه مجازات کند. حکم محرومیت از آیین دادرسی مدنی بخشی از حقوق عرفی انگلستان بود. در حالی که حکم «قرار احضار زندانی» برای فرد تحت بازداشت، محاکمه عادلانه توسط هیئت منصفه را تضمین می‌کند، حکم محرومیت از آیین دادرسی مدنی، این حق را لغو می‌کند. «محروم از حقوق مدنی» یعنی فرد بدکار. لایحه محرومیت از حقوق، بیشتر در مورد خیانت به کار می‌رفت؛ با این نام‌گذاری، حقوق شهروندی یک شخص معلق و مجرم بودن او قطعی می‌شود. برای جرایم سنگین مانند خیانت، نتیجه این نام‌گذاری، بدون استثناء، اعدام بود.»
ممکن است یک آمریکایی بپرسد ایراد این حکم کجاست، در پاسخ باید گفت ایرادی ندارد، فقط مغایر با قانون اساسی [ایالات متحده] می‌باشد! «ژورنال حقوق تکنولوژی (Tech Law Journal)» درباره این مغایرت می‌گوید:
پاراگراف سوم از بخش نهم از اصل اول قانون اساسی ایالات متحده تصریح می‌کند؛ «هیچ‌گونه لایحه‌ای مبنی بر حکم محرومیت از آیین دادرسی مدنی و یا قانونی که عطف به‌ماسبق گردد، نباید تصویب شود.»
«ویلیام اچ رنکوییست» (1924 تا 2005)(3)، شانزدهمین قاضی ارشد دیوان عالی ایالات متحده آمریکا، درباره پاراگراف مذکور می‌گوید: «این بند مانند بندهای آیین دادرسی که در قانون اساسی ایالات متحده آمده کلی و عمومی نیست، بلکه به اصطلاحات دقیق حقوقی اشاره می‌کند که هنگام تصویب قانون اساسی، در قانون انگلستان وجود داشت. حکم محرومیت از آیین دادرسی مدنی، مصوبه رسمی قوه مقننه در انگلستان است که روی یک یا چند نفر انگشت می‌گذاشت و بر آن‌ها مجازات اعمال می‌کرد، بدون این که اجازه دهد از دادگاه بهره‌مند شوند. این اقدامات از دید تدوین کنندگان قانون اساسی نفرت‌انگیز بود، زیرا نقش دادگاه به طور سنتی این بود که در مورد یک پرونده خاص قضاوت و [آنگاه] مجازات وضع کند.»
- آنچه در یادداشت آمده است اصل تفکیک قوا را نقض می‌کند.
رئیس جمهور براین اساس قاضی، هیئت منصفه و مجری حکم می‌شود. به عبارت دیگر، قوه مجریه، فارغ از هرگونه نظارت قضایی، در تعقیب و برخورد با متهمین اختیار تام پیدا می‌کند. اختیاراتی که این یادداشت به رئیس جمهور اعطا می‌کند، همان چیزهایی است که پادشاهان خودکامه در اوایل دوره مدرن از آن بهره‌مند می‌شدند و مونتسکیو، «روح القوانین» خود را علیه آنان نگاشت که الهام‌بخش بیشتر دموکراسی‌های پس از خود، از جمله نظام آمریکا شد. مونتسکیو می‌گوید:
«... و نيز اگر قوای قضائيه و مقننه به یکدیگر بپیوندند، زندگی و آزادی فرد در معرض نظارت خودسرانه‌ای قرار خواهد داشت؛ زيرا در اين وضع خاص، خود قانون‌گذار، قاضی هم هست و اگر قوه قضائيه به قوه مجريه ملحق شود، ممکن است قاضی از خود شدت عمل نشان داده و به حق افراد تجاوز کند و اگر در کشوری حق اعمال هر سه قوه در اختيار يک فرد و يا يک هيئت قرار گيرد، آن وقت بايد فاتحه همه چيز را خواند.»
- این یادداشت احیای قضاوت قرون وسطایی است که افراد را «متمرد» می‌پنداشت. در حکومت‌های قرون وسطایی، جرایم مبهمی نظیر «سرکشی»، صرفاً با صدور فرمان سلطنتی، تمرد تلقی می‌شد و متعاقباً حفاظت قانون از افرادی که آن جرم را مرتکب شده بودند سلب می‌گردید. شخصی که پادشاه او را متمرد معرفی می‌کرد، از همه حقوق و حمایت‌های قانونی محروم می‌شد و هر کسی می‌توانست هرچه دوست دارد نثار او کند، بدون این که عواقبی متوجهش شود.
به مناسبت دیگری نوشته بودم، متمرد خواندن یک فرد به موجب خائن یا تروریست بودن وی، ایرادش این جاست است که قانون اساسی ایالات متحده این ذهنیت را از اساس رد کرده است. تدوین کنندگان قانون اساسی تأکید کرده‌اند که نمی‌توان فردی را با فرمان ریاست جمهوری از حقوق شخصی محروم کرد. در عوض، فردی که به ارتکاب جرایمی نظیر خیانت یا تروریسم متهم می شود، باید پس از دستگیری به دادگاه برود، مورد دادرسی قرار بگیرد و چنا نچه طبق قانون محکوم می‌شد، آنگاه دولت می بایست او را مجازات کند. بنابر این در صورت دستگیری، فرد حق دارد تقاضا کند در دادگاه مقابل قاضی حضور یابد، حقی که به آن قرار احضار زندانی می‌گویند. (حضور شخص، یا حضور فیزیکی شخص مقابل قاضی)
متن مربوطه در متمم ششم منشور حقوق ایالات متحده آمریکا عبارت است از:
«در کلیه دادرسی‌های کیفری، متهم از حقوق ذیل برخوردار خواهد بود؛ حق محاکمه سریع و علنی توسط هیات منصفه بی‌طرف ایالت و منطقه‌ای که جرم در آن رخ داده است، منطقه مزبور را باید قانون از پیش تعیین کرده باشد، حق آگاهی از ماهیت و دلیل اتهام، حق مواجهه با شهودی که علیه او شهادت می‌دهند، احضار شهود به نفع خود، و حق داشتن وکیل برای دفاع از خود.»
- یادداشت از ما می خواهد وقتی قوه مجریه گناه کار بودن یک شخص را در سرزمینی دوردست با قطعیت تشخیص داد، به آن اعتماد کنیم.
«اندی ورثینگتون»(4) روزنامه‌نگار و نویسنده انگلیسی کتاب «پرونده‌های گوانتانامو») در تحقیقاتش اظهار می‌کندکه تعداد بسیار زیادی از زندانیانی که ایالات متحده به گوانتانامو فرستاده است، از اتهامات عنوان شده علیه آن‌ها مبری بوده‌اند. اگر دولت به اشتباه می‌تواند مردم را به زندان بیاندازد، پس اشتباهی هم می‌تواند آن‌ها را با هواپیمای بدون سرنشین مورد هدف قرار دهد.
- یادداشت، همان‌طور که «گلن گرینوالد» اشاره می‌کند، نظریه
«بوش-چنی» را تأیید می‌کند که کل جهان میدان جنگی است که در آن آمریکا به طور مستمر در حال جنگیدن است. این پندار ناقض مفاهیم اساسی حقوقی از حقوق بین‌الملل، مانند حق حاکمیت ملی، است.
پی نوشت
- Juan Cole.
- لایحه‌ای که کنگره آمریکا در 14سپتامبر2001 (سه روز بعد از حمله 11 سپتامبر) تصویب کرد و به بوش اجازه داد، از قوای نظامی ایالات متحده علیه متهمین طراحی حملات به مرکز تجارت جهانی نیویورک استفاده کند.
- William H Rehnquist.
- Andy Worthington.
