به گزارش هابیلیان به نقل از از معاونت امور بینالملل قوه قضاییه و ستاد حقوق بشر، چهارمین نشست کمیته مشترک قضایی مبارزه با تروریسم با حضور هیاتهای قضایی ایران و عراق به ریاست ناصر سراج معاون امور بینالملل قوه قضاییه و دبیر ستاد حقوق بشر ایران و قاضی لیث جبر حمزه رئیس سازمان نظارت قضایی و عضو شورای عالی قضایی عراق، امروز در بغداد برگزار شد.
طرفین در این دور از مذاکرات درباره آخرین وضعیت تحولات بینالمللی در زمینه مبارزه با تروریسم و تأثیر آنها بر امنیت و صلح در منطقه، پروندههای در حال بررسی مربوط به تروریسم و سازمانهای تروریستی از جمله منافقین، داعش و گروههای تکفیری شامل کومله، دموکرات، پژاک، خبات، پاک و عزم طرفین برای ادامه مبارزه با تروریسم در تمامی اشکال آن و تلاش بهمنظور تقویت امنیت دو کشور و اجرای موارد مورد تفاهمهای قضایی بین دو کشور گفتوگو کردند.
محکومیت حمله رژیم صهیونیستی علیه جنوب لبنان که منجر به شهادت رهبران حزبالله و در صدر آنها شهید سیدحسن نصرالله و همچنین به شهادت رساندن شهید اسماعیل هنیه در تهران شد، از دیگر محورهای مذاکرات این دور از نشست کمیته بود.
پس از بررسی صورتجلسه مشترکی که به امضای رؤسای هیاتهای دو کشور رسید، طرفین نسبت به موارد زیر تفاهم کردند:
۱. درباره باندها وگروههای تروریستی بهویژه وابستگان و هواداران گروهک تروریستی منافقین، توافق شد تا اقدامهای لازم بهمنظور کشف جرایم تروریستی، تعقیب عاملان آنها، انجام کلیه اقدامهای قانونی، صدور احکام قضایی و اجرای مجازات علیه عاملان ادامه یابد.
۲. تاکید طرفین بر تبادل اطلاعات در مورد حمله تروریستی نزدیک فرودگاه بینالمللی بغداد که منجر به شهادت فرماندهان شهید حاج قاسم سلیمانی و ابومهدی المهندس و همراهانشان شد و پیگیری آخرین تحولات این پرونده.
۳. طرفین کشتار علویان در سوریه و جرایم جنگی و نسلکشی علیه مردم بیگناه فلسطین و ویرانیهای جنوب لبنان از طرف رژیم صهیونیستی و تجاوز و حملات آمریکاییها به یمن را محکوم میکنند.
۴. تاکید بر اجرای مفاد ماده ۵ برنامه همکاری حقوقی و قضایی بین شورای عالی قضایی جمهوری عراق و قوه قضاییه جمهوری اسلامی ایران درباره تبادل هیاتهای قضایی و تبادل اطلاعات حقوقی و تجربیات قضایی بین دو طرف.
۵. تاکید بر رسیدگی به مشکلاتی که زائران ایرانی در ایام برگزاری مراسم اربعین و سایر زیارتهای مذهبی با آن مواجه هستند، بهویژه اقدامهایی که براساس قوانین جمهوری اسلامی ایران جرم تلقی نشده، اما طبق قانون جمهوری عراق، در فهرست جرایم بهشمار میروند.
۶. ضرورت فعالسازی سازوکارهایی برای تضمین شمول مفاد قانون عفو عمومی براساس موافقتنامه انتقال محکومین منعقد شده بین دو کشور در سال ۱۳۸۰ (سال ۲۰۱۱ میلادی) برای محکومین ایرانی در جمهوری عراق.
۷. تاکید بر همکاری متقابل بهمنظور تبادل اطلاعات مربوط به مبارزه با جرایم فساد مالی و اداری، تحویل افراد تحت تعقیب، استرداد وجوه و هر آنچه که مربوط به این جرایم است.
۸. تلاش برای تشدید تلاشهای مشترک و تقویت سازوکارهای همکاری در زمینه مبارزه با مواد مخدر و مواد روانگردان و محدود کردن گسترش آن بین دو کشور.
۹. تاکید بر لزوم توجه ویژه به درخواستهای استرداد مرتکبان جرایم تروریستی اعم از متهمان و محکومین، بهمنظور جلوگیری از فرار مرتکبان این جرایم از مجازات.
۱۰. طرفین آمار سالانهای از عملکرد دادگاههای بدوی ویژه رسیدگی به اختلافهای تجاری که از طرف اتباع هر دو کشور اقامه میشود، ارائه خواهند کرد و مهمترین مشکلات و دشواریهای پیش روی این دادگاهها را بیان خواهند کرد.
