نگاهی به گزارش انستیتوی تحقیقات دفاع ملی امریکا (4)

Rand Logo

فصل دوم:

سازمان مجاهدین خلق در مدت عملیات آزادی عراق

طراحان عملیات آزادی عراق، در حالیکه از حضور سازمان مجاهدین خلق در عراق آگاه بودند، می بایست مشخص میکردند که آیا آنان تهدیدی برای نیروهای ائتلاف هستند یا خیر. بعد از مقداری بحث بین نظامیان آمریکایی و مقامات غیر نظامی در خصوص این وضعیت، سازمان مجاهدین خلق به عنوان یک هدف از دشمن لیست گردید.[1] این تصمیم مقدمتا بر مبنای سوابق گذشته سازمان مجاهدین خلق در همکاری نظامی با صدام حسین، شامل شرکت آن در سرکوب قیام شیعیان و کردها در سال 1991 ، بعلاوه بسیاری حملات خشونت آمیزه علیه اهداف ایرانی در سالهای اخیر هدایت کرده بود گرفته شد.[2]

بعلاوه، سازمان مجاهدین خلق میزان قابل ملاحظه ای سلاح بخاطر روابط طولانی که با صدام داشت در اختیار گرفته بود. نزدیک اردوگاه مجاهدین خلق، دهها سنگر بزرگ متعلق به هم سازمان مجاهدین خلق و هم نظامیان عراقی وجود داشت. این سنگرها مملو از سلاح، شامل توپ، تانک، هواپیما، موشک انداز، سلاح های زمینی، بمب، راکت، مین های زمینی، و گلوله بود. هرآنچه که ممکن است مقصود نظامی سازمان مجاهدین خلق در برابر نیروهای ائتلاف بوده باشد، برای نیروهای ائتلاف به عنوان یک اصل پیشگیرانه مهم بود که بر این میزان سلاح و مهمات تسلط داشته باشد. بعلاوه، این گروه یک کارت وحشی بود که میتوانست مشکلات امنیتی هم برای جمهوری اسلامی ایران و هم جوامع شیعه و کرد بوجود آورد.

نهایتا، در خلال مذاکره بین ایالات متحده و جمهوری اسلامی در ژانویه سال 2003، ایالات متحده موافقت کرد تا پایگاه های سازمان مجاهدین خلق را در مقابل کوشش مؤثر و همکاری جهت نجات خلبانانی که هواپیمای آنان سقوط میکند بمب باران کند.[3]

 

آتش بس با سازمان مجاهدین خلق و نه تسلیم

سازمان مجاهدین خلق به سهم خود مصر بود که نامه ای در فوریه 2003 برای وزارت خارجه آمریکا نوشته و هدف خود از بی طرف بودن در خلال اشغال عراق را اعلام کرده و مشخص نموده است که بر روی نیروهای ائتلاف آتش، حتی به شکل دفاع از خود، نخواهد گشود.[4] همچنین ادعا شده بود که پیشنهاد جنگ در طرف نیروهای ائتلاف هم داده شده است.[5] هیچ یک از کسانی که با آنان مصاحبه شد از وجود چنین نامه یا پیشنهادی اطلاع نداشتند. جدا از صحت یا سقم هر یک از این ادعاها، چنین نامه ای مورد بحث قرار نگرفت، یا حداقل در طراحی عملیات آزادی عراق مد نظر نبود.

علیرغم بیانیه های سازمان مجاهدین خلق در تضاد با این ادعاها، هم سوابق نیروهای ویژه ارتش آمریکا و هم سوابق رسمی ارتش آمریکا در خصوص عملیات آزادی عراق نشان میدهند که سازمان مجاهدین خلق وارد جنگ با نیروهای ائتلاف شد، که در این رابطه یک "تهدید خطرناک" ارائه کرده و "کیفیت جنگی عالی" از خود بروز داده است.[6] در هر صورت، در 13 آوریل 2003، بدنبال سقوط نیروهای عراقی، سازمان مجاهدین خلق درخواست صلح نمود. فرماندهی مرکزی آمریکا (USCENTCOM) به واحده ای عملیات ویژه دستور داد که درخواستی را مبنی بر وادار کردن سازمان مجاهدین خلق به تسلیم و خلع سلاح دریافت کرده است.

بهرحال، برخورد متعاقب بین تیم مذاکره کننده نیروهای ویژه و سازمان مجاهدین خلق نیتجه متفاوتی را بدنبال داشت. سازمان مجاهدین خلق مسئولینی را فرستاد که انگلیسی سلیس صحبت میکردند و روابطی را با آمریکایی ها بواسطه این ادعا – که بعدا دروغ بودن آن بر ملا شد – که یک بخش بزرگ از گروه دارای مدارک عالی از دانشگاه های آمریکا بوده و اعضای خانواده آنان در ایالات متحده زندگی میکنند بوجود آوردند. سازمان مجاهدین خلق مجددا اصرار ورزید که به طرف نیروهای ائتلاف شلیک نکرده است (علیرغم حداقل یک مورد مجروح ثبت شده از نیروهای ویژه بخاطر آتش مجاهدین خلق) و اینکه پیشنهاد داده بود تا در طرف نیروهای ائتلاف بجنگد. سازمان مجاهدین خلق همچنین تمایل خود را جهت ارائه اطلاعات در خصوص ایران و کمک به برقراری امنیت در مرز ایران ابراز نمود. در حالیکه افسران عملیات ویژه مجذوب تعریف از خود سازمان مجاهدین خلق و تمایل ظاهری آنان جهت خدمت به نیروهای ائتلاف شده بودند، در 15 آوریل 2003، با قرارداد آتش بس به جای تسلیم که از جانب فرماندهی مرکزی آمریکا دستور آن داده شده بود موافقت نمودند.

"توافق آتش بس محلی مربوط به تفاهم و هماهنگی متقابل" به تاریخ 15 آوریل 2003 صرفا یک ترک مخاصمه بود. مانند هر ترک مخاصمه دیگر، مفهوم این قرارداد "توقف عملیات نظامی به میزانی که از جانب طرفین توافق شده است" بود.[7] در این حالت، قرارداد به این معنی بود که هر یک از دو طرف میتوانست بعد از دادن یک فرصت 48 ساعته تخاصم را مجددا آغاز نماید.[8] آنان همچنین به سازمان مجاهدین خلق اجازه دادند تا سلاح های خود را نگاه داشته و اعضای خود را در 5 اردوگاه متمرکز نماید.

در حالیکه به نیروهای ائتلاف اجازه ذخیره انرژی در نیروی انسانی که برای نیروهای مخصوص جهت جابجایی مورد نیاز بود، توافق آتش بس به نظر میرسید که جایگزین بهتری از تسلیم باشد، که میتوانست برای نیروهای اسیرگیرنده زحمات قانونی و تعهدات لجستیکی جهت حفاظت و همچنین احتمالا تأمین غذا و مسکن اسرا به عنوان اسیران جنگی مطابق با کنوانسیون سوم ژنو مربوط به پیمان اسیران جنگی بوجود آورد.[9] بهرحال، توجه شده بود که فرماندهی نیروهای ویژه هیچ اختیاری در وارد شدن به این نوع قرارداد نداشت – یعنی، دادن اجازه به یک سازمان تروریست خارجی ثبت شده در لیست وزارت خارجه آمریکا که سلاح خود را حفظ نماید – و این تصمیم بعدا مشکلات قابل ملاحظه سیاسی و عملیاتی برای ایالات متحده بوجود آورد.[10]

 

تمرکز سازمان مجاهدین خلق در اردوگاه اشرف

آژانس های واشنگتن توافق کردند که سازمان مجاهدین خلق باید خلع سلاح شده و وادار به تسلیم گردد، اگر چه آنان توصیه نکردند که سازمان مجاهدین خلق منحل گردد.[11] طبق یک گزارش مطبوعاتی، فرماندهی مرکزی ایالات متحده اینطور رهنمود داد که "نیروهای سازمان مجاهدین خلق یا نابود شوند و یا مجبور به تسلیم گردند که منجر به خلع سلاح و اسیرگرفتن آنان بشود."[12]

در یک اقدام برای اجرای این دستور، نیروهای ائتلاف یک مذاکره دو روزه را با سازمان مجاهدین خلق در اوایل ماه مه پیش بردند. مجددا، سازمان مجاهدین خلق خود را سمپات نشان داد و با قاطعیت مذاکره را پیش برد و موفق گردید تا نیروهای ائتلاف را از مجبور کردن آنان به تسلیم منصرف نماید. در عوض، توافق جدید در 10 مه – که به جای قرارداد 15 آوریل قرار گرفت – به سازمان مجاهدین خلق اجازه داد تا به ادعای بی طرفی خود ادامه دهد و با قرارداد آتش بس دائم توافق شد. تفاوتهای اصلی بین این قرارداد و قرارداد آتش بس 15 آوریل در خلع سلاح نیروهای سازمان مجاهدین خلق و تمرکز تمامی پرسنل سازمان در عراق در یک تنها پایگاه، اردوگاه اشرف در استان دیاله، بود.[13] این توافق همچنین هر عضو سازمان مجاهدین خلق را ملزم میکرد تا مدرکی را به امضا برساند که تروریسم و استفاده از خشونت را محکوم می نماید. در اعلام مفاد توافقنامه، ژنرال ریموند اودیرنو همکاری سازمان مجاهدین خلق را ستود، و پیشنهاد کرد که موقعیت گروه به عنوان یک سازمان تروریست خارجی مورد بازبینی قرار گیرد.[14]

 

مأموریت های اولیه در اردوگاه اشرف

در حالیکه تعداد آنان بیش از 3800 نفر بود، سازمان مجاهدین خلق در آن زمان بزرگترین مجموعه اسرا تحت کنترل نیروهای ائتلاف محسوب میشد. گردان 530 دژبانی مأمور نظارت بر اجرای توافقنامه ماه مه که علاوه بر خواست خلع سلاح و تمرکز، سازمان مجاهدین خلق را از هرگونه اعمال خشونت از جانب عراقی ها حفاظت میکرد شد. با استفاده از ساختمان های سازمان مجاهدین خلق به مساحت تقریبی 500 یارد در اردوگاه اشرف، گردان مربوطه یک FOB تشکیل داد که واحد های نیروهای ائتلاف دیگر که مسئول تأمین امنیت در منطقه بودند را استقرار بدهد. [15] در سایه وقایع ابوغریب، جای تأسف داشت که یکی از معدود واحدهای دژبانی در عراق که تجاربی در بازداشت اسرای جنگی و افراد غیر نظامی داشت مأمور ساکنان سازمان مجاهدین خلق به جای مستقر کردن آنان در یک پایگاه اسرا شد. واحد 530 برای یک سال در آنجا ماند.

 

مشخص کردن وضعیت قانونی سازمان مجاهدین خلق

در ابتدای اعمال توافقنامه، سؤالات مهمی بروز کردند. اولا، وضعیت قانونی سازمان مجاهدین خلق بر طبق قانون حقوق بشر بین المللی، آنطور که در زمان جنگ با ترور تعبیر میشد، چیست؟ وضعیت قانونی مهم بود زیرا تعهدات خاص نیروهای ائتلاف را در قبال اسرای سازمان مجاهدین خلق مشخص میکرد.[16] از آنجا که سازمان مجاهدین خلق یک مهاجم بود که همراه با نیروهای عراقی وارد عملیات شده بود ولی همچنین یک عامل غیر دولتی و یک سازمان تروریستی خارجی بود، وکلای ستاد نیروی ضربت مشترک ادغامی 7 [17] (CJTF-7) مطمئن نمودند که آیا کنوانسیون های ژنو باید در خصوص اعضای آن اجرا شود یا خیر و یا اگر آنها را باید مبارزین "غیر قانونی" نامید یا نه.

طبق کنوانسیون سوم ژنو، در طی جنگ بین کشورها، اعضای نیروهای نامنظم که در طرف نیروهای دشمن میجنگند و در میدان جنگ اسیر میشوند معمولا به عنوان نظامی تلقی میگردند. بهرحال، اگر شکی مبنی بر اینکه چنین طبقه بندی مناسب است وجود دارد، "چنین اشخاصی باید از حمایت این کنوانسیون تا زمانی که وضعیت آنان توسط یک دادگاه صالحه مشخص شود برخوردار شوند". [18] قانونگذاران کنوانسیون اعلام نظر یک دادگاه صالحه را مهم یافته اند چرا که نظامیان از پیگرد قانونی در قبال شرکت در جنگ مصون هستند که اگر این اقدامات توسط غیرنظامیان صورت گرفته باشد جنایت محسوب میشود، اگر چه نظامیان در قبال جنایات جنگی مصون از پیگرد نمی باشند. [19] در محتوای جنگ علیه تروریسم، دادگاه های تحت "ماده 5" بطور خاص ضروری بودند چرا که مبارزان غیر قانونی از حمایت کامل مطروحه در کنوانسیون های ژنو برای نظامیان یا غیر نظامیان اسیر شده برخوردار نمیشدند.

در حالیکه مسئله وضعیت قانونی سازمان مجاهدین خلق تحت بررسی بود، نیروهای ائتلاف به اعضای سازمان مجاهدین خلق وضعیت اسیر تحت عنوان "سایر اسرا" که در کنوانسیون سوم ژنو همانند اسرای جنگی دشمن با آنها برخورد میشود دادند و این در حالی بود که وضعیت آنان هنوز تحت بررسی بود. [20] هیئت بررسی وضعیت سازمان مجاهدین خلق تشکیل شده و ظاهرا به دنبال مطالعه قواعد ارتش آمریکا در خصوص الزامات "دادگاه صالحه" ماده 5 بود که تا آنزمان در حد یک هیئت بررسی نظامی "متشکل از سه افسر مأمور که یکی از آنها می بایست دارای رتبه میدانی باشد" بود. [21] در هر صورت، به نظر میرسد که هیئت مربوطه مأمور به مشخص کردن وضعیت قانونی اعضای سازمان مجاهدین خلق نبود بلکه مسئول طبقه بندی اعضای سازمان مجاهدین خلق در یکی از محورهای زیر بود.

• اسیر – دارای ظرفیت پیگرد قانونی

• اسیر – تهدید امنیتی

• اسیر – دارای ظرفیت ارزش اطلاعاتی

• مستحق آزاد کردن [22]

تصمیم به وضعیت قانونی بر عهده وزارت دفاع باقی ماند. طبق گفته یک افسر در گیر در روند مسئله، منظور از این تصمیم گیری نابود کردن سازمان مجاهدین خلق در عراق بود.[23] مشخص نیست که چگونه قرار دادن اعضای سازمان مجاهدین خلق در یکی از این طبقه بندی ها به این هدف خواهد رسید، خصوصا اینکه هیچ عملی در جهت منحل نمودن سازمان مجاهدین خلق انجام نشد.

برای معین کردن اینکه آیا اعضای مجاهدین خلق باید اسیر محسوب شده و یا مستحق آزاد شدن طبقه بندی گردند، نیروهای ائتلاف می بایست جواب به چندین سؤال را حاصل میکردند:

• آیا آنها یک تهدید امنیتی جاری جهت ایجاد خشونت و بی ثباتی هستند؟

• آیا اعضای مجاهدین خلق اقدام به اعمال تهاجمی علیه نیروهای ائتلاف نمودند؟

• آیا آنها در گذشته اقدام به اعمال تروریستی کرده اند؟ آیا هنوز دست به این گونه اقدامات میزنند؟

• آیا هر یک از آنان میتوانند برای جنایات انجام شده تحت پیگرد قرار گیرند و یا در پیگردهای قانونی تحت قوانین آمریکا، خصوصا برای قتل آمریکایی ها در تهران، مورد استفاده قرار گیرد؟

• آیا شایعات مبنی بر اینکه سازمان مجاهدین خلق سلاح های کشتار جمعی عراق را ذخیره کرده بوده است دقیق هستند؟

• چه اطلاعاتی میتوان از آنان در خصوص جمهوری اسلامی ایران یا عراق بدست آورد؟

• هویت اصلی تمامی آحاد عضو سازمان مجاهدین خلق چه بوده است؟ تابعیت آنان چه بوده است؟ کجا هر یک از آنان حق اقامت داشته اند؟

برای پاسخ به این سؤالات، CJTF-7 اقدام به تشکیل JIATF-Ashraf نمود. JIATF شامل نمایندگانی از ارتش آمریکا و چندین اداره غیر نظامی بود و مستقیما گزارش تحقیقات خود در خصوص اردوگاه اشرف را به CJTF-7 میداد. [24] سؤالات اطلاعات نظامی و خارجی توسط افسران اطلاعاتی وزارت دفاع و پرسنل آژانس اطلاعات مرکزی (CIA) دنبال میشد. FBI و وزارت دادگستری آمریکا اعمال قوانین و اطلاعات محلی را دنبال نموده و با افراد مشخص شده مصاحبه کرده و یک برنامه نظر سنجی در خصوص هر عضو مجاهدین خلق را در اردوگاه اشرف پیش می بردند. آژانس های وزارت امنیت داخلی آمریکا مسائل اقامتی و مهاجرتی برای اعضای مرتبط با ایالات متحده را تعقیب میکردند. وزارت خارجه مصاحبه هایی با هر عضو مجاهدین خلق در اردوگاه اشرف انجام داد و امکان ارتباط با سفارت خانه های کشورهای ثالثی که اعضای سابق مجاهدین خلق مدعی شهروندی، حق اقامت، یا ارتباط خانوادگی در آن بودند را فراهم نمود. تمامی این آژانس ها، به غیر از وزارت امنیت داخلی، دعوت به شرکت در هیئت بررسی وضعیت سازمان مجاهدین خلق به عنوان مشاوران بدون حق رأی شدند. جمعا حدود 70 کارمند وابسته در این فعالیت ها شرکت نمودند. [25]

هیئت رسیدگی به وضعیت سازمان مجاهدین خلق در خصوص وضعیت قانونی اعضای مجاهدین خلق تصمیمی نگرفت، ولی آنان را به چهار دسته همانطور که در بالا لیست شده است طبقه بندی نمود. هیئت مشخص کرد که تعداد بسیار کمی باید بازداشت شوند. برای نمونه، یک تعداد کوچک بخاطر ظرفیت تحت پیگرد قرار گرفتن بازداشت شدند. [26] اگر چه برخی مقامات فکر کرده اند که سازمان مجاهدین خلق ممکن است ظرفیت ارائه اطلاعات مفید در خصوص ایران را داشته باشد، ولی هیچیک از اعضای گروه بر اساس ارزش اطلاعاتیش بازداشت نشد. [27] تقریبا همه با عنوان "قابل آزاد شدن" طبقه بندی شدند. به عبارت دیگر، هیئت مشخص کرد که وضعیت قانونی آنان هر چه که باشد تقریبا هیچ یک از اعضای مجاهدین خلق به میزانی که بازداشت را مشروع نماید تهدید ایجاد نمیکند.[28] در کمال تعجب، تا زمانی که توافقنامه متمرکز کردن 10 مه 2003 به قوت خود باقی است، سازمان مجاهدین خلق در اردوگاه اشرف باقی می ماند، یعنی "آزاد کردن" عملا همان نتیجه ساکن ثبت شده را دارد که یک نوع بازداشت است.

هیچ تصمیمی در خصوص جابجایی سازمان مجاهدین خلق بعد از جنگ یا بعد از خروج فوری نیروهای ائتلاف از عراق که آنزمان پیش بینی میشد گرفته نشد، فقط اینکه آنان به ایران بخاطر ترس از تعقیب قانونی و اینکه بازگرداندن آنان یک "هدیه" به جمهوری اسلامی خواهد بود فرستاده نشوند. در آن روز های اولیه، تنها رهنمود عملی که مقامات JIATF دریافت نمودند این بود که اطلاعاتی در خصوص هر عضو مجاهدین خلق جمع آوری نمایند. هیچ طراحی استراتژیک در خصوص اینکه چگونه با این گروه بعد از پایان جنگ برخورد شود وجود نداشت. هم شورای امنیت ملی و هم اعضای فرماندهی صحنه که با کمبود کارکنان مواجه بودند مسئله را بدون یافتن راه حل مورد تجزیه و تحلیل قرار دادند (ولی از فرستادن آنان به ایران اجتناب کردند)، آنها در وضعیت موجود یعنی نگهداری از سازمان مجاهدین خلق در اردوگاه اشرف، ارائه حفاظت، برقراری آرامش، و عدم هرگونه اقدام نسبت به منحل نمودن گروه باقی ماندند. [29]

 

قطعنامه شورای حکومتی عراق مبنی بر اخراج سازمان مجاهدین خلق از عراق

در 9 دسامبر 2003، شورای حکومتی عراق موضوع سازمان مجاهدین خلق را بوسیله تصویب یک قطعنامه غیر علنی مبنی بر اخراج سازمان مجاهدین خلق از عراق ظرف شش ماه پیچیده تر کرد. [30] قطعنامه مقصدی را برای اخراج مشخص ننمود. در واقع، یک عضو کنگره ملی عراق اعلام کرد، "به ما مربوط نیست که به کجا خواهند رفت". [31] در هر صورت، روابط رو به رشد بین احزاب شیعه عراقی و جمهوری اسلامی ایران این سوء ظن را بوجود آورد که دولت موقت عراق سازمان مجاهدین خلق را زمانی که در اواخر ژوئن 2004 قدرت را بدست بگیرد به ایران اخراج خواهد کرد.

رئیس حکومت موقت نیروهای ائتلاف، سفیر پل برمر، پیشنهاد کرد که اعضای سازمان مجاهدین خلق در یک کشور ثالث مستقر شوند. [32] بهرحال همانطور که وی و مقامات JIATF بعدا دریافتند، هیچ کشوری هیچ یک از افراد گروه که دارای حق اقامت معتبر نبود را نپذیرفت. [33] وضعیت پناهندگی برای آنان پیشنهاد شد، ولی دفتر کمیسیون عالی ملل متحد برای پناهندگان چنین درخواستی را از اعضای فعلی و سابق مجاهدین خلق نپذیرفت چرا که وضعیت قانونی آنان هنوز بطور رسمی حل و فصل نشده بود.

 

مجاهدین خلق به عنوان اشخاص حفاظت شده

همانطور که سوابق رسمی نیروهای مخصوص عملیات آزادی عراق مشخص می سازند، وقتی "موضوعات قانونی مربوط به وضعیت اسرای جنگی دشمن و اعمال قوانین نبرد مسلحانه در خصوص تروریست های غیر دولتی" نیاز به شفاف سازی داشت . . . این سؤالات اغلب راه خود را جهت حل و فصل مجددا به وزارت دفاع باز میکرد.[34] مقوله سازمان مجاهدین خلق یک نمونه از این دست بود. ولی در هنگامی که انتقال قدرت از حکومت موقت نیروهای ائتلاف به دولت موقت عراق صورت میگرفت، هیچ تصمیمی بر مشخص کردن وضعیت قانونی گرفته نشد. مقامات آمریکا و نیروهای ائتلاف می ترسیدند که دولت موقت عراق سازمان مجاهدین خلق را به زور به ایران اخراج نماید و اینکه چنین اقدامی موجب بروز خشونت در اردوگاه اشرف بشود.

کمیساریای عالی ملل متحد برای پناهندگان (UNHCR) و کمیته بین المللی صلیب سرخ (ICRC) مایل بودند تا کمک های خود را برای انتقال اعضای سازمان مجاهدین خلق از عراق ارائه نمایند ولی مایل نبودند کار خود را قبل از حل و فصل وضعیت قانونی شروع کنند. بعلاوه، شورای امنیت ملل متحد اعلام نمود که اشغال عراق توسط نیروهای ائتلاف قانونا بعد از انتقال قدرت در آخر ماه ژوئن پایان می پذیرد، که در عمل پایان موضوعیت مفاد کنوانسیون های ژنو را بدنبال داشت. [35] با توجه به ضیق وقت، در 25 ژوئن، وزیر دفاع آمریکا دونالد رامزفلد سازمان مجاهدین خلق را به عنوان غیر نظامیان حفاظت شده تحت کنوانسیون چهارم ژنو معرفی نمود که غیر نظامیان را در زمان جنگ مورد حمایت قرار میدهد.[36] یاداشت وی خاطر نشان ساخت که این تصمیم به منظور ایجاد زمینه همکاری بین UNHCR و ICRC گرفته شده است.

از آغاز، این معرفی هم از نظر قانونی و هم به لحاظ سیاسی مشکل ساز بود. از نظر قانونی، اگر واقعا درست باشد که سازمان مجاهدین خلق وارد جنگ با نیروهای ائتلاف شده است، اعضای مجاهدین خلق احتمالا دارای وضعیت جنگی به عنوان اعضای یک میلیشیا یا سپاه داوطلب به عنوان بخشی از نیروهای مسلح عراق محسوب میگردند، و از آنجا که اسیر شده اند اسیران جنگی دشمن شناخته میشوند. [37] "چنانچه شکی وجود داشته باشد" که آیا اعضای مجاهدین خلق می بایست وضعیت جنگی داشته باشند، کنوانسیون سوم ژنو مشخص می سازد که وضعیت هر فرد توسط دادگاه صالحه معین گردد.[38] اگر چه هیچگونه پیگرد قانونی علیه آنان صورت نگرفت، تصمیم – بدون رسیدگی قضائی – بر مصونیت سازمان مجاهدین خلق از تعقیب قانونی در چهارچوب قوانین جنگ گرفته شد.

در هر صورت، سیاست دولت بوش این بود که تروریست های خارجی که بطور غیر قانونی در عراق بودند توسط کنوانسیون های ژنو حمایت نمی شوند. بلکه، آنها باید طبق سیاست بحث انگیز "نظامیان غیر قانونی" دولت بازداشت شوند. [39] در مورد سازمان مجاهدین خلق اما، رویکرد عجیب بود زیرا که آمریکا این گروه را بخشی از ارتش صدام در طی عملیات آزادی عراق اعلام کرده بود و کنوانسیون های ژنو را بر اعضای آن بر اساس اسیر گیری اعمال نموده بود. بعلاوه، به میزانی که نیروهای ائتلاف ممکن بود تصمیم به بازداشت اعضای مجاهدین خلق به عنوان نظامیان غیر قانونی بگیرند، فرمان نظامی پرزیدنت بوش در 13 نوامبر 2001، انعطاف نیروهای ائتلاف را محدود میکرد، زیرا بازداشت تنها افراد معینی که درگیر اعمال تروریستی یا یاری رساندن به آن یا طراحی جهت اجرای آن شده بودند و همچنین موجب ایجاد صدمات جسمی یا تهدید به انجام آن یا قصد انجام آنرا داشته اند و یا کوشش های ایالات متحده و شهروندان آن و امنیت ملی و سیاست خارجی و اقتصاد آنرا تضعیف کرده بودند مجاز شمرده میشد. [40]

صلیب سرخ و کمیساریای عالی پناهندگان و وزارت خارجه همگی از وزارت دفاع خواستند تا بدون یک بررسی قضائی وضعیت قانونی سازمان را مشخص نکند. آنها توجه دادند که، بر اساس روش کار، هر عضو مجاهدین خلق می بایست طبق ماده 5 مورد رسیدگی قضایی قرار گیرد. آنها همچنین توجه دادند که وضعیت غیر نظامی تنها زمانی به لحاظ قانونی درست خواهد بود که افراد مجاهدین خلق بر اساس تصمیم قضائی بی طرف بوده، هیچگونه عمل تهاجمی انجام نداده، و در برابر نیروهای ائتلاف بطور آشکار سلاح در دست نگرفته باشند. [41] علیرغم نوشته وزیر رامزفلد در یاداشتش که بطور خاص موقعیت اشخاص حفاظت شده را به اعضای سازمان مجاهدین خلق بر اساس ماده 4 کنوانسیون چهارم ژنو داد، یادداشت از هیئت رسیدگی به وضعیت مجاهدین خلق نخواست تا این تصمیمات را بر اساس فردی بگیرد، و هیچ اقدام بعدی جهت معین کردن وضعیت هر عضو مجاهدین خلق صورت نگرفت.

بعلاوه، صلیب سرخ مشخص کرد که، بخاطر قطعنامه 1546 شورای امنیت، جنگ در عراق دیگر جنگ بین کشورها نخواهد بود؛ بنابراین، کنوانسیون های ژنو دیگر موضوعیت نخواهند داشت (به غیر از ماده 3 که در هر چهار کنوانسیون مشترک است). [42] اینطور بحث شد که ماده مشترک 3 و قانون حقوق بشر بین المللی متداول، در خصوص درگیریهای غیر بین المللی حکم میکند؛ لذا، ادامه اعمال کنوانسیون های ژنو بر موضوع سازمان مجاهدین خلق از نظر قانونی نادرست است. [43] بهرحال، از آنجا که دولت بوش نسبت به قوانین متداول بی اعتنا بود چرا که بر مبنای یک پیمان مشخص تنظیم نشده بودند، [44] شورای امنیت ملل متحد به MNF-I این اختیار را داد تا افراد را – چنانچه برای دلایل پیش گیرانه امنیتی لازم باشد – بازداشت نماید که این تصمیم بر اساس قوانین کنوانسیون چهارم برای بازداشت غیر نظامیان در زمان اشغال گرفته شد. [45]

بر اساس گفتگوهای ما با مسئولین TF-134 و وزارت خارجه آمریکا، به نظر میرسد که وضعیت غیر نظامی که در این خصوص گرفته شد به منظور حفاظت از سازمان مجاهدین خلق در قبال اخراج به ایران و جهت خاطر جمع کردن نیروهای ائتلاف از مسئولیتی که در قبال نگهداری اسرای جنگی دشمن به عهده داشتند انجام شد. در خصوص اخراج، مشخص کردن وضعیت قانونی تفاوتی نمیکرد. اگر چه کنوانسیون سوم ژنو مشخص میکند که اسرای جنگی "بعد از اتمام تخاصم فعال بدون درنگ آزاد شده و به کشور خود برگردانده شوند" (ماده 118)، تعبیر رسمی آن اشاره میکند که اسرای جنگی در برابر انتقال اجباری به کشوری که در آنجا "خطرات تهدید کننده فرد بروشنی ناعادلانه و سخت به نظر برسد" حفاظت شوند. [46] کنوانسیون چهارم حفاظت مشابهی را مشخص نموده و انتقال اجباری هر فرد "به کشوری که ممکن است دلایلی برای ترس از پیگرد قانونی به خاطر اعتقادات سیاسی و مذهبی" داشته باشد، و حفاظت از فرد بر اساس کنوانسیون تا زمانی که انتقال به اتمام رسیده باشد ادامه می یابد (مواد 6 و 45). [47]

در خصوص بازداشت، تأثیر مشخص نمودن وضعیت قانونی در خصوص موقعیت خاص سازمان مجاهدین خلق ناروشن بود چرا که مشخص نبود که آیا MNF-I معین نموده است که هنوز آنان را "تحت بازداشت" بعد از اینکه هیئت بررسی وضعیت سازمان مجاهدین خلق تقریبا تمامی ساکنان اردوگاه اشرف را مستحق آزاد کردن تشخیص داد حساب میکند یا خیر. همانطور که در فصل چهارم بحث میشود، MNF-I هرگز کنترلی بر اردوگاه اشرف نداشته است. توافقنامه آتش بس 10 مه 2003 اعضای سازمان مجاهدین خلق را در اردوگاه اشرف متمرکز کرد، که یک نوع استقرار ثبت شده بود، اگر چه این امر با توافق رهبران گروه انجام گرفت. کنوانسیون سوم اسارت یا اشکال خفیفتر بازداشت را برای اسرای جنگی در زمان جنگ مشخص میکند. در مقابل اما کنوانسیون چهارم در خصوص استقرار ثبت شده یا اسارت غیر نظامیان در مناطق تحت اشغال می باشد که تنها به این موضوع به عنوان موارد استثنایی بر اساس موضوع به موضوع زمانی که یک فرد میتواند تهدید امنیتی به حساب آید که تنها با بازداشت یا اسکان ثبت شده وی این تهدید کاهش می یابد می پردازد: تصمیم به بازداشت زمانی "بر طبق روند معمول" گرفته میشود که قابل فرجام خواهی بوده و متناوبا، "اگر ممکن باشد هر شش ماه یک بار"، مورد بررسی قرار گیرد.[48] قواعد بازداشت بعد از انتقال قدرت مشابه قواعد کنوانسیون چهارم ژنو است.[49] علیرغم این قواعد، اعضای سازمان مجاهدین خلق، بعد از آنکه هیئت بررسی وضعیت سازمان، تقریبا تمامی آنان را به جای تهدید امنیتی افراد مستحق آزاد شدن معرفی نمود، در شرایطی که الزاما ساکنان ثبت شده بودند نگهداری شدند. هیچ یک از ارگان های ائتلاف هرگز این سؤال که آیا دلایل امنیتی در خصوص ادامه وضعیت ساکنان ثبت شده برای اعضای سازمان مجاهدین خلق پابرجاست را مورد بازبینی قرار ندادند.[50]

تصمیم وزیر رامزفلد هزینه سیاسی دراز مدتی را در بر داشت. اولا، مسئولیت موضوع سازمان مجاهدین خلق را مستقیما بر دوش وزارت دفاع انداخت در صورتیکه می بایست مسئولیت بین وزارت دفاع، وزارت خارجه، صلیب سرخ، و کمیساریای عالی پناهندگان تقسیم میشد. ثانیا، از آنجا که تصمیم از جانب وزیر دفاع آمریکا به جای هیئت بررسی وضعیت سازمان مجاهدین خلق گرفته شد، این موضوع همه جا به عنوان حمایت از سازمان مجاهدین خلق تلقی گردید، خصوصا از زمانی که عنوان "اشخاص حفاظت شده" بطور گسترده به غلط یک وضعیت قانونی استثنائی و خاص تعبیر شد. سازمان مجاهدین خلق به دروغ تصمیم گرفته شده را به عنوان دلیلی بر ادعای خود که گروه از هرگونه اتهام به تروریزم یا اعمال خشونت مبرا و مصون است تعبیر و اعلام نمود. [51] نیروهای ائتلاف هرگز انرژی روابط عمومی برای غلبه بر این تعبیر صرف نکردند. [52] علاوه بر ناتوانی نیروهای ائتلاف در برخورد با سازمان مجاهدین خلق به عنوان یک سازمان تروریست در اردوگاه اشرف، این عمل ایالات متحده را در مظان این اتهام قرار داد که در جنگ علیه ترور برخوردی دوگانه دارد.

 

--------------------------------------------------------------------------------

[1] مصاحبه با دفتر وزیر دفاع و کارکنان کاخ سفید، ژانویه 2008 و فوریه 2008؛ مرکز قانون و عملیات نظامی، سال 2004.

[2] نوشته Briscoe et al. سال 2006؛ وزارت دفاع آمریکا 2003b.

[3] مصاحبه با یک کارمند سابق کاخ سفید، ژانویه 2008؛ نوشته Bruck سال 2006؛ نوشته Kessler در 2003a.

[4] مرکز قانون و عملیات نظامی، سال 2004.

[5] بسیاری از مباحث بعدی در خصوص برخورد اولیه بین نیروهای ائتلاف و سازمان مجاهدین خلق از نوشته Briscoe et al. سال 2006 استخراج گردیده است.

[6] نوشته Briscoe et al. سال 2006 صفحه 234، نوشته D. Wright and Reese سال 2008. قابل توجه است که توجیه اغلب افسران و مقامات نیروی ائتلاف که ما با آنان در عراق و آمریکامصاحبه کردیم مبنی بر این بود که سازمان مجاهدین خلق وارد جنگ با نیروهای ائتلاف نشد. برای مثال، وزارت خارجه آمریکا (سال 2006، صفحه 213) گزارش نمود که "رهبری سازمان مجاهدین خلق به اعضای خود دستور داد که در عملیات آزادی عراق در برابر نیروهای ائتلاف مقاومت نکنند". اگر سوابق رسمی ارتش درست باشند، اعتقاد موجود به احتمال زیاد بخاطر پیام های رهبری سازمان مجاهدین خلق بوده است.

[7] سرفرماندهی، اداره ارتش ایالات متحده، سال 1976، پاراگراف 479.

[8] مرکز قانون و عملیات نظامی، سال 2004.

[9] اگرچه قواعد بین المللی تفاوتی بین اسیران جنگی قائل نیست، قواعد آمریکا بین اسیران جنگی آمریکایی یا متحد با اسیران جنگی دشمن تفاوت قائل است.

[10] مرکز قانون و عملیات نظامی، سال 2004، صفحه 71، شماره 276.

[11] نوشته Kessler سال 2003a

[12] نوشته Meixler سال 2003

[13] سوابق رسمی ارتش به غلط اعلام میکند که تمرکز در اردوگاه اشرف در نتیجه تسلیم در برابر سربازان نیروهای عملیات ویژه بود (نوشته D. Wright and Reese سال 2008). سازمان مجاهدین خلق هرگز تسلیم نشد، و تمرکز در اردوگاه اشرف در نتیجه توافق نامه دوم صورت گرفت.

[14] "یک مقام ایرانی گفت: ایالات متحده باید مجاهدین خلق را تحویل دهد"، سال 2003؛ نوشته Coates سال 2003.

[15] نامگذاری پایگاه ها در انعکاس عملکرد آنان بعد از اینکه واحدهای مختلفی در زمان های مختلف تحت فرماندهی پایگاه در آمدند صورت گرفت. پایگاه با نام های FOB Spartan, FOB Red Lion, FOB Barbarian نامیده شدند. این تک جلدی پایگاه را با نام نهایی آن یعنی FOB Grizzly معرفی می نماید. برخی ناظران به غلط اردوگاه اشرف را به عنوان یک قرارگاه اسرای معمولی نیروهای ائتلاف، مانند اردوگاه بوکا، یا اردوگاه کوپر معرفی میکنند. بهرحال، اردوگاه اشرف یک قرارگاه سازمان مجاهدین خلق است.

[16] باید توجه شود که تصمیم در خصوص وضعیت قانونی یک تصمیم مجزا از اینست که آیا یک فرد بطور قانونی اسیر گرفته شده است یا خیر. کنوانسیون سوم ژنو مشخص میکند که اسیر جنگی میتواند تحت بازداشت قرار گیرد (ماده 21)، ولی کنوانسیون چهارم ژنو اسیرگیری غیر نظامیان را تنها در شرایط استثنائی مجاز میداند ("اگر امنیت نیروی اسیرگیرنده این امر را مطلقا ضروری بنماید" یا "برای دلایل پیشگیرانه امنیتی" این کار لازم باشد) و تصمیم گرفته شده نسبت به اسیرگیری نیاز به مرور مستمر دارد (ماده های 42 و 78).

[17] نیروی CJTF-7 جای فرماندهی نیروی زمینی نیروهای ائتلاف را در 14 ژوئن 2003 به عنوان فرماندهی عملیاتی عملیات آزادی عراق گرفت. این نیرو سپس با MNF-1 و سپاه نیروهای چند ملیتی در عراق در 14 مه 2004 جایگزین شد.

[18] کنوانسیون سوم ژنو، ماده 5.

[19] نوشته Pictet سال 1960؛ نوشته Naqvi سال 2002، صفحه 571.

[20] حمایت های مشخص شده در کنوانسیون سوم ژنو شامل مثلا برقراری امنیت و حرمت فیزیکی و تأمین نمودن اسکان، غذا، لباس، و مراقبت های درمانی است. در حقیقت، از آنجا که سازمان مجاهدین خلق مجاز شمرده شده بود که در قرارگاه خودش به جای اردوگاه اسرا مستقر شود، اعضای آن از شرایط بهتری نسبت به آنچه که مطلوب کنوانسیون بود برخوردار بودند. برای نمونه، ماده 25 مشخص میکند که اسرای جنگی "تحت شرایط مشابه افراد نیروی اسیر گیرنده که در همان منطقه در پادگان زندگی میکنند باشد". حال آنکه سازمان مجاهدین خلق در ساختمان های دارای ایرکاندیشن مستقر بودند در حالیکه نیروهای ائتلاف تا زمانی که FOB ساخته شد در چادر مستقر بودند.

[21] سرفرماندهی ارتش، نیروهای ارتش ایالات متحده، نیروی دریایی، نیروی هوائی، و سپاه تفنگداران دریایی، 1997، پاراگراف 1-6(c). رده "رتبه میدانی" شامل سرگرد، سرهنگ دوم، و سرهنگ تمام در ارتش، نیروی هوائی، و نیروی دریایی میشود. در نیروی دریایی و گارد ساحلی شامل ستوان دوم، ستوان یکم، و سروان میشود که به آنها رتبه نیمه میدانی گفته میشود (به منابع وزارت دفاع سال 2004 رجوع شود). اگر چه نظری مبنی بر نیاز به دخالت دستگاه قضایی برای رد رأی دادگاه های نظامی یا هیئت های رسیدگی به تخلفات اداری وجود دارد، ولی توافق مشخصی تحت قوانین بین المللی در این خصوص وجود ندارد (نوشته Chesney and Goldsmith سال 2008، صفحات 1089 تا 1092).

[22] گردان 530 دژبانی، سال 2004. هرگونه تصمیم به آزاد کردن واقعی یا انتقال نمیتوانست توسط هیئت صورت گیرد، تنها وزیر دفاع یا یک نماینده وی میتوانست این کار را انجام دهد (رئیس ستاد مشترک ایالات متحده، سال 2008؛ سرفرماندهی، نیروهای ارتش ایالات متحده، نیروی دریایی، نیروی هوایی، سپاه تفنگداران دریایی، سال 1997، پاراگراف 3-13).

[23] یک نمونه از بارز شدن اهداف آمریکا در خصوص سازمان مجاهدین خلق در یک یاداشت دیپلماتیک در 22 مه 2003 از سفارت آمریکا در لندن به وزارت خارجه انگلستان بود که مشخص میساخت "سیاست دولت آمریکا نابود کردن توان و پتانسیل سازمان مجاهدین خلق در شرکت در فعالیت های تروریستی و ممانعت از بازسازی آن به صورت یک سازمان تروریستی است". تاریخ این یادداشت، نزدیک به دو هفته بعد از توافق به متمرکز نمودن سازمان در ماه مه بود که به غلط مطرح میکرد که نیروهای ائتلاف "هنوز در پی وادار کردن سازمان مجاهدین خلق به تسلیم" هستند (نقل قول از مباحثه لرد آلتون و سایرین در برابر وزیر کشور انگلستان سال 2007 پاراگراف 245).

[24] جیاتف، JIATF ، بعد از تشکیل فرماندهی عملیات اسیر گیری (TF-134) در بهار 2004 در واکنش به افتضاح ابوغریب، گزارشان خود را مستقیما به آن میداد.

[25] بعد از اوج فعالیت هایش، تعداد آن کاهش یافت. در اواخر سال 2007، کارکنان JIATF در FOB Grizzly شامل صرفا سه پرسنل نظامی بعلاوه یک مترجم بود.

[26] سازمان مجاهدین خلق و هوادارانش پیشنهادی را در برابر وزارت دادگستری و FBI قرار دادند که افراد بیشتری از سازمان را تحت پیگرد قرار ندهد چرا که آمریکا دریافته است که سازمان مجاهدین خلق اقدامات تروریستی انجام نداده است. این موضوع صحت ندارد. وزارت دادگستری تنها شهروندان آمریکایی را قابل تعقیب قضایی به شمار می آورد. آژانس ها تصمیم خودشان را بر اساس ملاحظات عملی و حقوقی خود، مانند اینکه آیا دادگاه های آمریکا میتوانند بر هر فرد اعمال قانون نمایند، آیا مدارک کافی علیه هر فرد وجود دارد، و آیا اختصاص دادن منابع زندان های آمریکا برای نگهداری از اعضای سازمان مجاهدین خلق یک سیاست منطقی است، میگیرند. تعداد کمی به ایالات متحده برگردانده شدند تا تحت پیگرد قرار گرفته و یا به عنوان شاهد در اقدام قانونی علیه هسته های سازمان مجاهدین خلق در آمریکا به خدمت گرفته شوند. JIATF امکان تعقیب قانونی تحت قوانین عراق را مورد کاوش قرار نداد.

[27] CIA با عدم موفقیت تلاش کرد تا برخی رهبران سازمان مجاهدین خلق را ترغیب به ترک گروه نماید تا اطلاعاتی در خصوص ایران در اختیار آنان قرار دهند (مصاحبه با یک مترجم JIATF، ژانویه 2008). این کوشش هم بی فایده و هم غیر ضروری بود؛ از سال 1981، رهبران سازمان مجاهدین خلق اطلاعات متناقضی را به دولت های غربی داده اند. اگر چه تلقی از سازمان مجاهدین خلق به عنوان یک نیروی واسط احتمالی در یک مأموریت تغییر رژیم ممکن بود در نظر برخی سیاست گذارن و تحلیل گران آمریکایی در سال 2003 منطقی به نظر برسد، ولی درک بالای MNF-I از سازمان مجاهدین خلق، عملیات هایش، و عملکردهای فرقه ایش نشان داده است که این گروه دارای ارزش عملیاتی محدود و ارزش اطلاعاتی زیر علامت سؤال است.

[28] اعضای سابق در محلی به نام TIPF طبق قانون اسارت داوطلبانه کنوانسیون چهارم ژنو و نه به عنوان یک تهدید امنیتی نگهداری میشدند.

[29] مصاحبه با JIATF، حکومت موقت نیروهای ائتلاف، وزارت خارجه، و کارکنان سابق کاخ سفید، اکتبر 2007 و ژانویه و فوریه 2008.

[30] قطعنامه دارای ضمانت قانونی نبود زیرا توسط برمر رئیس حکومت موقت نیروهای ائتلاف امضا نشده بود (مصاحبه با یک مقام بلند مرتبه حکومت موقت نیروهای ائتلاف، فوریه 2008).

[31] نوشته R.Wright and Chandrasekaran سال 2003.

[32] نوشته Tanter and Clawson سال 2003.

[33] بعد از کوشش های بسیار، JIATF قادر شد تا یک تعداد کم از اعضای سابق سازمان مجاهدین خلق را که دارای حق اقامت در کشوری به غیر از ایران و عراق بودند از یک قرارگاه اسرا اعزام نماید.

[34] نوشته Briscoe et al. سال 2006، صفحه 235.

[35] مقدمه بر قطعنامه 1546 شورای امنیت ملل متحد سال 2004.

[36] کنوانسیون چهارم ژنو. غیر نظامیانی که بواسطه این کنوانسیون حمایت میگردند به عنوان "اشخاص حفاظت شده" شناخته میشوند. این واژه اغلب موجب بروز سردرگمی میشود. عمدتا غیر نظامیان در صحنه عملیات یا در سرزمین های اشغال شده اشخاص حفاظت شده هستند (نوشته Pictet سال 1958). بهرحال، غیر نظامیانی که شهروندان یک قدرت اشغالگر هستند در این ماده نمیگنجند اگر چه آنها حمایت های اساسی متعددی دریافت میکنند. بر همین اساس، همه شهروندان عراقی که شهروند کشورهای ائتلاف نیستند بصورت خودکار اشخاص حفاظت شده محسوب میگردند.

[37] کنوانسیون سوم ژنو، ماده 4(A)(2).

[38] کنوانسیون سوم ژنو، ماده 5.

[39] نوشته Frieden سال 2004.

[40] نوشته Bush سال 2001، ماده 2(a)(1)(ii).

[41] کنوانسیون سوم ژنو، ماده 4(A)(2). حتی امروز، اعتقاد غالب در میان بسیاری از افسران نظامی آمریکا و مقامات غیر نظامی اینست که سازمان مجاهدین خلق هرگز با نیروهای ائتلاف وارد جنگ نشد. اگر این اعتقاد درست باشد و سوابق رسمی درست نباشند، بنابراین هیچ عضوی از سازمان مجاهدین خلق به عنوان نظامی طبقه بندی نمیشود. همچنین به نوشته های سرفرماندهی نیروهای ارتش آمریکا در سال 2001 پاراگراف 4-33 مراجعه شود.

[42] نوشته صلیب سرخ سال 2004. هیچ ماده مشخصی وجود ندارد که مشخص کند که آیا یک اعلام قانونی، مانند قطعنامه شورای امنیت، میتواند به اشغال یک کشور خاتمه دهد یا اشغال تنها زمانی پایان می پذیرد که قدرت کامل به دولت محلی واگذار شده باشد (نوشته Roberts سال 2005). علیرغم یک اعتقاد عام در میان دفتر وزارت دادگستری و شورای حقوقی، از دید وزارت دفاع، خصومت هنوز پایان نیافته است؛ لذا، اشغال هنوز تمام نشده است (مصاحبه با مقام وزارت خارجه، فوریه 2008؛ نوشته Goldsmith سال 2004).

[43] نوشته صلیب سرخ جهانی سال 2004.

[44] برای نمونه به نوشته Chertoff سال 2009 مراجعه شود.

[45] قطعنامه 1546 شورای امنیت سال 2004، و یادداشت شماره 3 (بازبین شده) حکومت موقت نیروهای ائتلاف سال 2004، بخش 1(1)(d) که بعد از منحل شدن حکومت موقت نیروهای ائتلاف نیز به عنوان قانون عراق بر اساس دستور شماره 100 سال 2004 حکومت موقت نیروهای ائتلاف باقی ماند.

[46] نوشته Pictet سال 1960 صفحه 548.

[47] موضوع انتقال اجباری در فصل سوم به تفصیل مورد بحث واقع شده است.

[48] کنوانسیون چهارم ژنو، ماده 78. در مقایسه، کنوانسیون سوم، ماده 21، به سادگی مشخص میکند که نیروی اسیر کننده می تواند اسرای جنگی را تحت بازداشت در آورد.

[49] یادداشت حکومت موقت نیروهای ائتلاف شماره 3 (بازبین شده) سال 2004.

[50] عدم انجام چنین بازبینی یک نقض بارز کنوانسیون است که باید بر اساس ماده 147، مورد پیگرد قرار گیرد، ولی در اینجا، موقعیت ساکنان ثبت شده توسط رهبری گروه به صورت داوطلبانه مورد قبول قرار گرفته است. مشخص نیست که آیا MNF-I می بایست به رهبر فرقه ای مجاهدین خلق چنین قدرتی را میداد که حق آزادی جابجابی را تحت این کنوانسیون از اعضا سلب نماید.

[51] برعکس، به دلیل معرفی آنان به عنوان غیر نظامی، هر عضو سازمان مجاهدین خلق که اقدام به عمل نظامی بر علیه نیروهای ائتلاف انجام داده باشد میتواند تحت پیگرد قانونی قرار گیرد. اسرای جنگی از پیگرد بخاطر قوانین جنگ (وی نه جنایات جنگی) مصون هستند. البته، چنین پیگردی تا کنون اجرا نگردیده است.

[52] برای مثال به نوشته M.Rubin سال 2006 مراجعه شود. برخی مقامات آمریکایی بدون کوشش زیاد اقدام به مقابله با این تعبیر که وضعیت قانونی اشخاص حفاظت شده به عنوان عفو برای سازمان مجاهدین خلق تلقی شود نمودند. برای نمونه، یک سخنگوی وزارت خارجه آمریکا مشخص نمود که طبقه بندی سازمان مجاهدین خلق به عنوان "اشخاص حفاظت شده . . . به هیچ عنوان عملکرد ما را تحت الشعاع قرار نمیدهد . . . این افراد برای اقداماتی که به عنوان اعضای سازمان مجاهدین خلق انجام دادند که در ماهیت تروریستی هستند نگهداری میشوند". (نوشته Ereli سال 2004).

 

 

 

نگاهی به گزارش انستیتوی تحقیقات دفاع ملی امریکا (3)

نگاهی به گزارش انستیتوی تحقیقات دفاع ملی امریکا (۲)


نظر (0)

There are no comments posted here yet

  1. Posting comment as a guest. Sign up or login to your account.
پیوست ها (0 / 3)
Share Your Location
مهر 1359
شنبه 1 شنبه 2 شنبه 3 شنبه 4 شنبه 5 شنبه جمعه
9
تاریخ : 1359/07/09
14
تاریخ : 1359/07/14
16
تاریخ : 1359/07/16
21
تاریخ : 1359/07/21
23
تاریخ : 1359/07/23
25
تاریخ : 1359/07/25