سال ۱۳۶۷ منافقینی که در زندان بودند به صورت تاکتیکی اعلام توبه کردند اما پس از پذیرفتن آتشبس و حمله منافقین به ایران این عده نیز در زندان آشوب کرده و شروع به آتشزدن زندان کردند تا به زعم خود و با رسیدن منافقین به تهران، پروسه اشغال تهران را کامل کرده و کار را یکسره کنند. بهدنبال این اقدام منافقین بود که امام فرمود آنهایی که بر سر موضع هستند مهدورالدمند و باید محاکمه و مجازات شوند (سیدحمید روحانی در گفتوگو با نشریه دانشجویی سپیدار، ارگان بسیج دانشجویی دانشگاه تهران.)
به دنبال آن و با نظرخواهی از حضرت امام(ره) در این خصوص، ایشان حکمی به این شرح صادر کردند: «از آنجا که منافقین خائن به هیچوجه به اسلام معتقد نبوده و هر چه میگویند از روی حیله و نفاق آنهاست و به اقرار سران آنها از اسلام ارتداد پیدا کردهاند، با توجه به محارب بودن آنها و جنگ کلاسیک آنها در شمال و غرب و جنوب کشور با همکاریهای حزب بعث عراق و نیز جاسوسی آنها برای صدام علیه ملت مسلمان ما و با توجه به ارتباط آنان با استکبار جهانی و ضربات ناجوانمردانه آنان از ابتدای تشکیل نظام جمهوری اسلامی تاکنون، کسانی که در زندانهای سراسر کشور بر سر موضع نفاق خود پافشاری کرده و میکنند، محارب و محکوم به اعدام میباشند و تشخیص موضوع نیز در تهران با رأی اکثریت آقایان حجتالاسلام نیری دامت افاضاته (قاضی شرع) و جناب آقای اشراقی (دادستان تهران) و نمایندهای از وزارت اطلاعات میباشد، اگر چه احتیاط در اجماع است، و همینطور در زندانهای مراکز استان کشور رای اکثریت آقایان قاضی شرع، دادستان انقلاب و یا دادیار و نماینده وزارت اطلاعات لازمالاتباع میباشد، رحم بر محاربین سادهاندیشی است، قاطعیت اسلام در برابر دشمنان خدا از اصول تردیدناپذیر نظاماسلامی است، امیدوارم با خشم و کینه انقلابی خود نسبت به دشمنان اسلام رضایت خداوند متعال را جلب نمایید، آقایانی که تشخیص موضوع به عهده آنان است وسوسه و شک و تردید نکنند و سعی کنند اشداء علی الکفار باشند. تردید در مسائل قضایی اسلام انقلابی نادیده گرفتن خون پاک و مطهر شهدا میباشد. والسلام.»
حضرت امام(ره) ضمن بیان مبانی فقهی صدور این حکم، صرفاً آن دسته از منافقین زندانی را که «بر سر موضع نفاق خود پافشاری کرده و میکنند» «محارب و محکوم به اعدام» برشمرده که لازم است حد محارب در خصوص آنها اجرا شود و تشخیص این موضوع را نیز به رأی اکثریت قاضی شرع، دادستان و نماینده وزارت اطلاعات واگذار میکند، با تأکید بر اینکه «احتیاط در اجماع است.» و منافقین زندانی را که از عملکرد «سازمان منافقین» برائت جسته و توبه میکردند، اعدام نمیشوند.
بر این اساس همانگونه که در حکم امام آمده منافقینی که بر موضع خود اصرار داشته باشند مشمول حکم فقهی محارب میباشند.
حضرت امام در تحریرالوسیله میفرماید: محارب کسی است که سلاح خود را آخته و آماده سازد و به ترساندن مردم و سلب امنیت و ایجاد فساد در جامعه اقدام نماید؛ خواه در صحرا باشد یا در دریا، و یا در شهرها باشد یا در جادهها، شب باشد یا روز، زن باشد یا مرد، در همه حالات محارب نامیده میشود و احکام محاربه با خدا در مورد او اجرا میگردد.
در ماده۱۸۳ قانون مجازات اسلامی نیز كه در فصل اول از باب هفتم قانون و زیر عنوان تعاریف آمده است، محارب و مفسد فی الارض را چنین تعریف كرده است: «هر كس برای ایجاد رعب و هراس و سلب آزادی و امنیت مردم، دست به اسلحه ببرد، محارب و مفسد فی الارض میباشد. همچنین بنا برماده 186، هر گروه یا جمعیت متشکل که در برابر حکومت اسلامی قیام مسلحانه کند مادام که مرکزیت آن باقی است تمام اعضا و هواداران آن، که موضع آن گروه یا جمعیت یا سازمان را میدانند و به نحوی در پیشبرد اهداف آن فعالیت و تلاش مؤثر دارند محارباند اگرچه در شاخه نظامی شرکت نداشته باشند.»
و در ماده 187 میخوانیم: «هر فرد یا گروه که طرح براندازی حکومت اسلامی را بریزد و برای این منظور اسلحه و مواد منفجره تهیه کند و نیز کسانی که با آگاهی و اختیار، امکانات مالی مؤثر و یا وسایل و اسباب کار و سلاح در اختیار آنها بگذارند محارب و مفسد فیالارض میباشند.»
و بر اساس ماده 190: «حد محاربه و افساد فیالارض یکی از چهار چیزاست: ۱. قتل؛ ۲. آویختن به دار؛ ۳. اول قطع دست راست و سپس پای چپ؛ ۴. نفی بلد.»
در مورد اعدام منافقین زندانی در سال 67 ، این حکم، حکمی کاملاً قانونی و مبتنی بر مبانی فقهی بود و حکمی بود که از قبل هم بدون فرمان امامخمینی(ره) و در چارچوب قانون اجرا میشد و در تابستان 67 با توجه به فجایعی که منافقین بهدنبال پذیرش قطعنامه سازمان ملل مبنی بر آتشبس از سوی جمهوری اسلامی ایران در بخشهای مختلف کشور از جمله مناطق عملیاتی غرب کشور مرتکب میشدند و از جانب نیروهای داخلی و حتی محبوس وفادار به آنان مورد حمایت قرار گرفته و تحرکاتی هم بهمنظور به بلوا کشاندن زندانها همزمان با اقدامات منافقین در غرب کشور در حال انجام بود، امامخمینی(ره) دستور داد تا به مسأله آنان رسیدگی شود تا اگر کسانی بر سر مواضع خود پایدار بوده و همچنان به عنوان نیروی دشمن عمل میکنند بر اساس احکام قطعی شرع و قوانین، اعدام شده و اگر از موضع خود بازگشته باشند روند قضایی خود را طی نمایند و احیانا حتی مشمول عفو شوند و البته توجه به این نکته لازم است که کسانی که در این جریان مورد بررسی قرار گرفتند کسانی بودند که از قبل به دلیل اقدامات خرابکارانه علیه امنیت ملی و اقدامات تروریستیشان دستگیر شده بودند و طبیعتاً اتهام و جرم آنان ثابت بود و تنها اجرای حکم آنان با توجه به شرایط خاص جنگی تسریع بیشتری یافت و البته این دستور به نفع کسانی هم بود که در زندان پشیمان شده و از مواضع سابق خود عدول نموده بودند و باعث تسریع در بازگشت آنان به آغوش خانوادههایشان شد.
در ادامه جهت آشنایی بیشتر با حکم فقهی و قانونی محارب مطالبی ارائه میشود:
اول، مستندات قانونی
در قانون مجازات اسلامی، باب هفتم پیرامون «محاربه و افساد فی الارض» این گونه آمده است:
فصل اول، تعاریف
ماده 183: هر كسی كه برای ایجاد رعب و هراس و سلب آزادی و امنیت مردم دست به اسلحه ببرد، محارب و مفسد فی الارض میباشد.
تبصره 1: كسی كه به روی مردم سلاح بكشد ولی در اثر ناتوانی موجب هراس هیچ فردی نشود محارب نیست.
تبصره 2: اگر كسی سلاح خود را با انگیزه عداوت شخصی به سوی یك یا چند نفر مخصوص بكشد و عمل او جنبه عمومی نداشته باشد محارب محسوب نمیشود.
تبصره 3: میان سلاح سرد و گرم فرقی نیست.
ماده 184: هر فرد یا گروهی كه برای مبارزه با محاربان و از بین بردن فساد در زمین دست به اسلحه برند محارب نیستند.
ماده 185: سارق مسلح و قطّاع الطریق هرگاه با اسلحه امنیت مردم یا جاده را بر هم بزند و رعب و وحشت ایجاد كند محارب است.
ماده 186: هر گروه یا جمعیت متشكل كه در برابر حكومت اسلامی قیام مسلحانه كند مادام كه مركزیت آنها باقی است تمام اعضا و هواداران آن، كه موضع آن گروه یا جمعیت یا سازمان را میدانند و به نحوی در پیشبرد اهداف آن فعالیت و تلاش مؤثر دارند، محاربند اگر چه در شاخه نظامی شركت نداشته باشند.
تبصره: جبهه متحدی كه از گروها و اشخاص مختلف تشكیل شود، در حكم یك واحد است.
ماده 187: هر فرد یا گروه كه طرح براندازی حكومت اسلامی را بریزد و برای این منظور اسلحه و مواد منفجره تهیه كند و نیز كسانیكه با آگاهی و اختیار، امكانات مالی مؤثر و یا وسایل و اسباب كار و سلاح دراختیار آنها بگذارند محارب و مفسد فی الارض میباشند.
ماده 188: هركس در طرح براندازی حكومت اسلامی خود را نامزد یكی از پستهای حساس حكومت كودتا نماید و نامزدی او در تحقق كودتا به نحوی مؤثر باشد، (محارب) و (مفسدفی الارض) است.
فصل دوم: راههای ثبوت محاربه و افساد فی الارض
ماده 189: محاربه و افساد فی الارض از راههای زیر ثابت میشود:
الف: با یك بار اقرار به شرط آنكه اقراركننده بالغ و عاقل و اقرار او با قصد و اختیار باشد.
ب: با شهادت فقط دو مرد عادل.
تبصره 1: شهادت مردمی كه مورد تهاجم محاربان قرار گرفتهاند به نفع همدیگر پذیرفته نیست.
تبصره 2: هرگاه عدهای مورد تهاجم محاربان قرار گرفته باشند شهادت اشخاصی كه بگویند به ما آسیبی نرسیده نسبت به دیگران پذیرفته است.
تبصره 3: شهادت اشخاصی كه مورد تهاجم قرار گرفتهاند اگر به منظور اثبات محارب بودن مهاجمین باشد و شكایت شخصی نباشد، پذیرفته است.
فصل سوم، حد محاربه و افسادفیالارض
ماده 190: حد محاربه و افسادفیالارض یكی از چهارچیز است:
- قتل؛ 2. آویختن به دار؛ 3. اول قطع دست راست و سپس پای چپ؛ 4. نفی بلد.
ماده 191: انتخاب هر یك از این امور چهارگانه به اختیار قاضی است؛ خواه محارب كسی را كشته یا مجروح كرده یا مال او را گرفته باشد و خواه هیچیك از این كارها را انجام نداده باشد.
ماده 192: حد محاربه و افسادفیالارض با عفو صاحب حق ساقط نمیشود.
ماده 193: مدت تبعید در هر حال كمتر از یكسال نیست اگر چه بعد از دستگیری توبه نماید و در صورتی كه توبه ننماید همچنان درتبعید باقی خواهد ماند.
ماده 195: مصلوب كردن مفسد و محارب به صورت زیر انجام میگردد:
الف: نحوه بستن موجب مرگ او نگردد.
ب: بیش از سه روز بر صلیب نماند ولی اگر در اثنای سه روز بمیرد میتوان او را پائین آورد.
ج: اگر بعد از سه روز زنده بماند نباید او را كشت.
ماده 196: بریدن دست راست و پای چب مفسد و محارب به همان گونهای است كه در (حد سرقت) عمل میشود.
دوم، مستندات قرآنی:
برخی آیات قرآنی که در این زمینه مورد استناد احکام مذکور قرار میگیرد عبارتند از:
- إِنَّمَا جَزَاءُ الَّذِینَ یحَارِبُونَ اللّهَ وَ رَسُولَهُ وَ یسْعَوْنَ فِی الْأَرْضِ فَسَاداً أَن یقَتَّلُوا أَوْ یصَلَّبُوا أَوْ تُقَطَّعَ أَیدِیهِمْ وَ أَرْجُلُهُم مِنْ خِلاَفٍ أَوْ ینفَوْا مِنَ الْأَرْضِ ذلِكَ لَهُمْ خِزْی فِی الدُّنْیا وَ لَهُمْ فِی الْآخِرَةِ عَذَابٌ عَظِیمٌ (آیه33، سوره مائده) سزاى كسانى كه با [دوستداران] خدا و پیامبر او مىجنگند و در زمین به فساد مىكوشند جز این نیست كه كشته شوند یا بر دار آویخته گردند یا دست و پایشان در خلاف جهت یكدیگر بریده شود یا از آن سرزمین تبعید گردند این رسوایى آنان در دنیاست و در آخرت عذابى بزرگ خواهند داشت.
- مِن أَجْلِ ذلِكَ كَتَبْنَا عَلَى بَنِی إِسْرَائِیلَ أَنَّهُ مَن قَتَلَ نَفْساً بِغَیرِ نَفْسٍ أَوْ فَسَادٍ فِی الْأَرْضِ فَكَأَنَّمَا قَتَلَ النَّاسَ جَمِیعاً وَ مَنْ أَحْیاهَا فَكَأَنَّمَا أَحْیا النَّاسَ جَمِیعاً (سوره مائده، آیه) از این رو بر بنی اسرائیل مقرر داشتیم که هر کس، کس دیگر را نه به قصاص قتل کسی یا ارتکاب فسادی بر روی زمین بکشد، چنان است که همه مردم را کشته باشد و هر کس که به او حیات بخشد چون کسی است که همه مردم را حیات بخشیده باشد.
سوم، مستندات منابع فقهی و کتب حقوقی
زبده البیان، مقدس اردبیلی
تحریر الوسیله، امام خمینی
جامع المدارک، سید احمد خوانساری
ریاض المسائل، طباطبایی
بایستههای فقه جزا، سیدمحمود شاهرودی
بررسی جرم محاربه و افسادفیالارض، محمدجعفر حبیبزاده
دیدگاههای نو در حقوق کیفری، سیدمحمدحسن مرعشی
منبع:
لوح فشرده پرسمان، اداره مشاوره نهاد رهبری، كد: 12/100119000