امکان‌سنجی پیگیری حقوقی ترور سردار سلیمانی

ترور سردار سلیمانی و ابومهدی المهندس دو تن از فرماندهان ارشد نظامی ایران و عراق در حمله پهبادی امریکا در 3 ژانویه، سوالاتی را از منظر حقوقی برانگیخته است.
به گزارش پایگاه خبری‌تحلیلی هابیلیان به نقل از اندیشکده راهبردی تبیین، با گسترش اعتراضات مردم عراق به وضعیت نامطلوب اقتصادی، در تاریخ‌های ۲۴ و ۲۷نوامبر سال ۲۰۱۹ کنسولگری‌های ایران در کربلا و نجف مورد هجوم برخی از افراد مخالف ایران در عراق قرار گرفت. دولت امریکا نیز در اقداماتی مداخله‌جویانه سعی در تحریک معترضین عراقی علیه ایران نمود. ترامپ در ۳۱دسامبر در توییتی نوشت: «به میلیون‌ها مردمی که در عراق خواهان آزادی بوده و نمی‌خواهند تحت سلطه و کنترل ایران باشند: اکنون نوبت شماست». در تاریخ ۲۷دسامبر حمله راکتی ناشناسی به پایگاه نظامی آمریکا در نزدیکی شهر کرکوک صورت گرفت که به مجروح‌شدن چند سرباز امریکایی و کشته‌شدن یک پیمانکار عراقی منتهی شد. دولت امریکا گروه کتائب حزب‌الله از شاخه‌های حشدالشعبی را که جزء نیروهای مسلح عراق به شمار می‌رود مسئول حادثه معرفی کرد و  در ۲۹دسامبر، جنگنده‌های ارتش این کشور چند مقر گردان‌های حزب‌الله مرتبط با سازمان حشدالشعبی عراق را در مرز سوریه بمباران کردند. منابع حشدالشعبی اعلام کردند ۲۸ نفر از نیروهای حشدالشعبی از جمله یکی از فرماندهان، شهید و ۶۱ نفر مجروح شدند. پس از تشییع پیکر شهدا، تشییع‌کنندگان به سمت سفارت امریکا در بغداد حرکت کردند و ضمن ورود به محوطه این سفارت، اقدام به تحصن در حیاط سفارت‌خانه کردند که در این تحصن اعتراضی هیچ یک از اعضای دیپلماتیک سفارت آمریکا آسیب ندیدند. با اینکه هیچ‌گاه ایران حمله به سفارت را تایید نکرد اما دونالد ترامپ رییس‌جمهور امریکا در توییت تبریک سال نو میلادی خود در بامداد اول ژانویه ۲۰۲۰ ایران را مسئول حمله به سفارت آن کشور در عراق معرفی کرد: «ایران برای تلفات جانی، یا خسارات وارده در هر یک از اماکن ما، مسئولیت خواهد داشت. آنها بهای بسیار گزافی را خواهند پرداخت! این یک هشدار نیست، یک تهدید است. سال نو مبارک!».
دو روز بعد از این توییت بود که در بامداد سوم ژانویه خودروهای حامل سپهبد قاسم سلیمانی فرمانده سپاه قدس انقلاب اسلامی (که به دعوت دولت عراق به آن کشور سفر کرده بود) به همراه ۱۰ تن از همراهان ایرانی (۵ ایرانی) و عراقی (۵ عراقی) از جمله ابومهدی المهندس معاون نیروهای حشدالشعبی و سخنگوی این گروه، مورد هدف یگان پهپادی نیروهای امریکایی مستقر در عراق قرار گرفتند که منجر به شهادت تمامی این کاروان شد.
قواعد حقوقی حاکم بر کشتن در حقوق بین‌الملل در شرایط مختلف، متفاوت است. حقوق بین‌الملل در زمان جنگ، کشتن فرماندهان و سربازان دشمن را در چارچوبی قانونی مجاز می‌داند. در حالی که در دوران صلح چنین مجوزی وجود ندارد و با نبود مخاصمه مسلحانه، نظام حقوق بین‌الملل بشر حاکم می‌شود.
با توضیح ماجرا، اکنون به بررسی ابعاد حقوقی این واقعه می‌پردازیم و توضیح می‌دهیم که چه اصولی از حقوق بین‌الملل در این حمله نقض شده است (گرچه در این مقاله به اختصار به این موضوع پرداخته شده است و می‌توان قواعد دیگری از حقوق بین‌الملل را نیز یافت که در این حمله نقض شده است) و سپس به راهکارهای قضایی و غیرقضایی پیش روی ایران و عراق برای پاسخ به این حمله می‌پردازیم و به موانع  و چالش‌هایی که در مسیر پیگیری قضایی وجود دارد اشاره می‌نماییم:
۱-قواعد نقض‌شده حقوق بین‌الملل در ترور سردار سلیمانی و ابومهدی المهندس
 ۱-۱-ترور سردار سلیمانی و ابومهدی المهندس در شرایط عدم وجود مخاصمه مسلحانه ناقض حقوق بین‌الملل بشر است
قواعد حقوقی حاکم بر کشتن در حقوق بین‌الملل در شرایط مختلف، متفاوت است. حقوق بین‌الملل در زمان جنگ، کشتن فرماندهان و سربازان دشمن را در چارچوبی قانونی مجاز می‌داند. در حالی که در دوران صلح چنین مجوزی وجود ندارد و با نبود مخاصمه مسلحانه، نظام حقوق بین‌الملل بشر حاکم می‌شود. مطابق نظام حقوق بشر دولت‌ها تنها در حالت‌های صدور اعدام برای شدیدترین جنایت‌ها با رعایت آیین دادرسی عادلانه و شلیک از سوی پلیس به منظور دفاع مشروع می‌توانند از کسی سلب حیات کنند. «دادگاه کیفری بین‌المللی یوگوسلاوی سابق» در رای تادیچ بیان می‌کند که مخاصمه مسلحانه بین‌المللی زمانی وجود دارد که یک استفاده از زور بین دولت‌ها وجود داشته باشد و نیروهای دو کشور درگیر شوند.[۱] پیش از اقدام ترور توسط امریکا، توسل به زور توسط هیچ کدام از دو کشور ایران و امریکا علیه دیگری صورت نگرفته بود و درگیری بین نیروهای دو کشور وجود نداشت بنابراین بین ایران و امریکا مخاصمه مسلحانه‌ای برقرار نبوده است و وضعیت افراد تحت حقوق بین‌الملل بشر قرار می‌گیرد و کشتن فرماندهان نظامی ایرانی و عراقی ناقض حق حیات که یکی از حقوق بنیادین بشر و از تعهدات حقوق بشری امریکا می‌باشد، بوده است و امریکا به خاطر این نقض تعهد باید مسئول شناخته شود.
۲-۱-این ترور، ناقض اصل عدم توسل به زور، و ناقض حاکمیت ملی عراق و ایران است
در ماده ۲ منشور سازمان ملل متحد تهدید به زور یا استفاده از آن منع شده است. تنها در ماده ۵۱ همان منشور است که دفاع مشروع به عنوان استنثائی بر اصل ممنوعیت توسل به زور مطرح شده است. امریکایی‌ها و برخی از کشورهای حامیشان مدعی‌اند ترور سردار سلیمانی در ۳ ژانویه به‌عنوان دفاع پیش‌دستانه و در قالب دفاع مشروع صورت گرفته است. دولت امریکا در بیانیه خود بی‌آنکه به صراحت به دکترین‌های «دفاع مشروع پیشگیرانه یا پیش‌دستانه» استناد کند به‌طور ضمنی سعی بر القاء این ادعا داشته است که سردار سلیمانی علاوه بر دست‌داشتن در حمله ۲۷ دسامبر به مقر نیروهای امریکایی و تایید حمله به سفارت امریکا به دنبال انجام حملات بیشتر علیه نیروهای امریکایی در عراق بوده است و حمله به او در قالب دفاع مشروع پیشگیرانه ضرورت داشته است. این ادعا به وضوح در آخرین توییت ترامپ در این خصوص آشکار است. وی مدعی شده که «قاسم سلیمانی هزاران سرباز امریکایی را در یک دوره بلند زمانی کشته یا به سختی مجروح ساخته و برای کشتن شمار بیشتر نیز توطئه می‌کرده است.» سوالی که مطرح است این است که آیا ترور آمریکا را می‌توان در قالب دفاع مشروع قلمداد نمود یا این اقدام، آغازکننده مخاصمه مسلحانه توسط امریکا بوده است؟ در تحلیل این ادعا باید تصریح کرد که اولا به موجب ماده ۵۱ منشور سازمان ملل متحد و رویه دیوان بین‌المللی دادگستری، دفاع مشروع باید در پاسخ به «حمله‌ای مسلحانه‌» باشد که در قضیه مورد بحث وجود ندارد. اگرچه دکترین دفاع پیش‌دستانه در مقایسه با دکترین دفاع مشروع پیشگیرانه از اقبال بیشتری برخوردار است اما آن نیز مغایر منشور سازمان ملل در نظر گرفته می‌شود. به علاوه در این مورد آمریکا از مستندات کافی برای استناد به آن نیز برخوردار نیست. برای استناد به این دکترین، باید وجود حمله مسلحانه‌ «فوری و قریب‌الوقوعی» از سوی دولت مدعی دفاع اعلام و اثبات شود. چنین ادعایی در مورد سفر سردار سلیمانی نه تنها از سوی مقامات امریکایی مطرح نشده است بلکه اظهارات مقامات آمریکایی در مغایرت با چنین ادعایی است. همانطور که اشاره شد، رییس‌جمهور آمریکا به صراحت اعلام داشته‌ است که «او [سردار سلیمانی] باید سال‌ها پیش از این حذف می‌شد». جان بولتون مشاور سابق امنیت ملی کاخ سفید نیز در توییتی اعلام داشته است که امریکا ترور سردار سلیمانی را «از مدت‌ها پیش تدارک می‌دیده است.» ضمن اینکه طبق اظهارات نخست وزیر عراق، سردار سلیمانی به دعوت رسمی عراق و برای مذاکره در خصوص مسائل منطقه‌ای وارد عراق شده بود و هیچ سندی مبنی بر اینکه ایشان در ماجرای تحصن در سفارت امریکا (که اساسا مصداق حمله نیز قلمداد نمی‌شود) نقش داشته وجود ندارد.[۲]
حمله امریکا به مقامات ارشد نظامی ایران و عراق ناقض اصل حاکمیت ملی این کشورها بوده است. نقض حاکمیت ایران از این جهت است که یکی از مقامات بلندپایه نظامی ایران که در یک سفر رسمی به کشور دیگر به سر می‌برده است مورد حمله امریکا قرار می‌گیرد و بدین ترتیب یکی از مظاهر حاکمیت ملی ایران مورد تعدی قرار می‌گیرد.
به علاوه، حمله امریکا به مقامات ارشد نظامی ایران و عراق ناقض اصل حاکمیت ملی این کشورها بوده است. نقض حاکمیت ایران از این جهت است که یکی از مقامات بلندپایه نظامی ایران که در یک سفر رسمی به کشور دیگر به سر می‌برده است مورد حمله امریکا قرار می‌گیرد و بدین ترتیب یکی از مظاهر حاکمیت ملی ایران مورد تعدی قرار می‌گیرد. درخصوص عراق نیز هم هدف‌قراردادن یکی از فرماندهان نظامی عراق حاکمیت ملی این کشور را نقض می‌کند و هم استفاده نیروی نظامی توسط امریکایی‌ها فراتر از چارچوب توافقات دو کشور ناقض حاکمیت ملی این کشور است. دولت عراق در چارچوب حقوق بشردوستانه بین‌المللی از بریتانیا، ایالات متحده آمریکا و تعدادی دیگری از قدرت‌های غربی، یاری و حمایت نظامی درخواست کرد. این جواز مداخله و توسل به زور تنها برای مبارزه با داعش بوده و هرگز برای حمله هوایی علیه نیروهای شبه‌نظامی که بر اساس مصوبه مجلس عراق ذیل نیروهای رسمی و دفاعی آن کشور محسوب می‌شوند و نقشی بی‌بدیل در مبارزه با داعش و دیگر گروه‌های تروریستی داشته‌اند، توجیهی مشروع تلقی نمی‌گردد. عادل عبدالمهدی در بیانیه‌ای ضمن درخواست برگزاری نشست فوری مجلس، اقدام آمریکا را نقض توافقنامه این کشور با عراق دانست. به نوشته وبگاه السومریه، در این بیانیه آمده است: «به شدت و در بالاترین حد خود اقدام دولت آمریکا در ترور شهید حاج ابومهدی المهندس و حاج قاسم سلیمانی و دیگر شخصیت‌های عراقی و ایرانی را محکوم می‌کنیم. ترور فرمانده نظامی عراقی که منصب رسمی داشت، تجاوز به عراق محسوب می‌شود؛ همچنین ترور فرماندهان کشور برادر در خاک عراق، نقض آشکار حاکمیت عراق است.» بدین ترتیب، با توجه به موافقتانه ۲۰۰۹ میان دولت‌های عراق و آمریکا (بند ۵ ماده ۴) و نیز به موجب بند ۱ ماده ۲۷ که دولت ایالات متحده به صراحت از استفاده از قلمرو دولت عراق برای حمله به کشورهای ثالث منع شده است؛ دولت عراق می‌تواند با استناد به قطعنامه تعریف تجاوز مصوب ۱۹۷۴ مجمع عمومی ملل متحد که تا حدود زیادی حالت عرفی پیدا کرده، اقدام اخیر امریکا در هدف‌قراردادن حشد الشعبی و نیز فرماندهان ایرانی را مصداق روشن عملی تجاوزکارانه و خلاف توافقات قبلی تفسیر کرده و در پی پاسخ برآید. این پاسخ می‌تواند مستند به دفاع مشروع و قهرآمیز باشد و یا رویکردهای غیرقهرآمیزی چون اعلام خروج هر چه سریع‌تر نیروهای آمریکایی از خاک این کشور را دربرگیرد.[۳]
۲-راهکارهای قضایی و غیر قضایی ایران وعراق برای پاسخ به این حمله
۱-۲-توسل به دفاع مشروع برای پاسخ نظامی
عملیات امریکا علیه سردار سلیمانی و ابومهدی مهندس  و همراهانشان حمله مسلحانه‌ای علیه ایران و عراق در سیاق ماده ۵۱ منشور ملل متحد بوده و موجد حق دفاع از خود برای ایران و عراق است.[۴] با این حال دفاع مشروع شروطی دارد که باید دید در پاسخی که ایران با حمله به پایگاه نظامی عین‌الاسد آمریکا در عراق داد این شروط رعایت شده است؟
یکی از آن شروط «ضرورت» است: ضرورت مستلزم آن است که زوری که از آن استفاده می شود برای موفقیت در دفع یک حمله مسلحانه قریب‌الوقوع یا شکست حمله مسلحانه در حال وقوع ضرورت داشته باشد. به عبارت دیگر، سایر گزینه‌ها به غیر از توسل به زور برای دفع حمله مذکور کافی نباشند. نکته مهم این است که ضرورت، یک معیار ذهنی است که از منظر دولت قربانی در نظر گرفته می‌شود؛ با این وجود، چنین تصمیمی باید به صورت معقولی بر مبنای کلیت اوضاع و احوال حاکم بر مسئله صورت گیرد. بررسی زمینه‌های رویداد مورد نظر، هدف و محل، آثار و قصد و… آشکار می‌سازد که حمله ایران ضروری و تنها راه مقابله با حملات احتمالی آتی ایالات متحده بوده است. خصوصاً آنکه مقامات ایالات متحده بعد از ترور سردار سلیمانی مسئولیت آن را پذیرفته و حاضر به عذرخواهی نبوده و تهدید به ترور دیگر مقامات ایرانی نموده‌اند.
شرط دیگر «فوریت» است. فوریت به معنای «آنی بودن» نیست و باید به‌طور منعطف اعمال شود. واژه مذکور به این معناست که تأخیر بیش از حد میان حمله مسلحانه و مبادرت به پاسخ در قالب دفاع از خود وجود نداشته باشد. با این وجود، دولت قربانی به این دلیل که توانایی یا امکان پاسخ فوری را ندارد یا به این جهت که برای پاسخ متناسب نیاز به بررسی بیشتری است، یا با توجه به اینکه جمع‌آوری شواهد کافی که اجازه دهد با اطمینان پاسخ معقول و متناسبی به عامل حمله داد می‌تواند حمله را به تأخیر اندازد و با چنین تأخیری حق دفاع از خود را از دست نمی‌دهد. بنابراین حمله سپاه پاسداران انقلاب اسلامی به مواضع ایالات متحده در کشور عراق در مقام دفاع از خود و در انطباق با ماده ۵۱ منشور ملل متحد انجام شده است و نه تنها مشروع بوده بلکه حق ذاتی ایران نیز بوده است.
عراق نیز گرچه از حق دفاع مشروع استفاده نکرد، می‌تواند در قبال نقض حقوقش توسط امریکا، خواهان مسئولیت این کشور و جبران خسارت شود که شامل جلب رضایت و پرداخت غرامت خواهد بود و همچنین تصویب و اجرای خروج نیروهای امریکایی در پارلمان عراق از موثرترین اقدامات مقابله‌ای خواهد بود.
۲-۲-راهکارهای قضایی
 پیگیری مسئله ترور سردار سلیمانی از منظر قضایی در دادگاه‌های داخلی و بین‌المللی متصور است که به امکان سنجی هر یک می پردازیم:
الف-پیگیری در محاکم داخلی ایران و عراق
پیگیری قضایی پرونده ترور سردار سلیمانی و ابومهدی المهندس به دستور دونالد ترامپ، در محاکم داخلی ایران و عراق به عنوان کشورهایی که اتباعشان مورد ترور قرار گرفته‌اند یا ترور در سرزمینشان واقع شده ممکن است و محاکم کیفری این کشورها می‌توانند احکامی کیفری را علیه آمرین این جنایت صادر و مجازات‌هایی برای آنها تعیین نمایند. این پیگیری در دسترس‌ترین نوع پیگیری قضایی است اما اثر کمتری خواهد داشت.
ب-پیگیری در نهادهای سیاسی یا قضایی بین المللی
برای پیگیری مسئله ترور سردار سلیمانی در محاکم بین‌المللی با توجه به مبنایی که مورد استناد قرار می‌گیرد گزینه‌های مختلفی متصور است که به ارزیابی آنها می پردازیم:
ب-۱-دیوان بین الملی کیفری
دیوان کیفری بین‌المللی که در لاهه هلند مستقر است یک سازمان بین‌المللی مستقل از سازمان ملل است که مأموریت و رسالت اصلی آن پایان بخشیدن به عدم کیفر مرتکبان شدیدترین جرایم بین‌المللی مورد نگرانی جامعه جهانی است. این جرایم عبارتند از نسل‌کشی، جرایم جنگی، جرایم علیه بشریت و جرم تجاوز سرزمینی. اما دیوان کیفری بین‌المللی باید برای رسیدگی به یک جرم، ابتدا صلاحیت خود را احراز نماید. دیوان تنها نسبت به جرایم مرتبط با دولت‌های عضو می‌تواند اعمال صلاحیت کند و این صلاحیت قابل تعمیم به دولت‌های غیر عضو نیست. سند موسس دیوان کیفری بین‌المللی، دادگاهی را ایجاد کرده‌اند که صلاحیت آن محدود به جرایمی است که یا در قلمروی سرزمینی یک دولت عضو واقع شده باشد (صلاحیت سرزمینی) یا توسط اتباع یکی از دولت‌های عضو ارتکاب یافته باشد (صلاحیت شخصی فعال). این در حالی است که ایران، عراق و ایالات متحده امریکا هیچ یک عضو دیوان کیفری بین‌المللی نیستند. البته هرچند صلاحیت دیوان محدود به جرایم مرتبط با دولت‌های عضو است، لیکن دولت‌های غیرعضو نیز می‌توانند صلاحیت دیوان را به صورت موردی و موقت نسبت به یک قضیه و بحران خاص‌ پذیرا باشند اما ایران از این حق هم نمی‌تواند استفاده کند زیرا جرم در سرزمینش یا توسط اتباعش واقع نشده است و ایران دولت متبوع قربانی است و از این جنبه نمی‌تواند صلاحیتی به دیوان اعطا و تفویض کند. در مقابل، دولت عراق می‌تواند صلاحیت دیوان را مورد پذیرش قرار بدهد و از این رهگذر مسیر مداخله دیوان در این حادثه را هموار کند. در اینجا، دیپلماسی حقوقی ایران شاید مایل باشد که از طریق رایزنی دولت عراق را تشویق و توصیه به پذیرش صلاحیت دیوان برای امکان تعقیب بین‌المللی آمران و عاملان این ترور کند. لیکن، به نظر می‌رسد که دولت عراق اراده جدی برای انجام این کار نداشته باشد. پیش از این نیز در قضیه جنایت داعش در عراق و به خصوص ارتکاب نسل‌کشی علیه ایزدی‌ها در شمال این کشور جامعه جهانی دولت عراق را ترغیب به پذیرش موردی صلاحیت دیوان کرده بود؛ لیکن عراق از این پذیرش امتناع کرد. دلیل این امتناع قابل فهم است. دیوان کیفری بین‌المللی تنها نسبت به یک پرونده و حادثه خاص اعمال صلاحیت نمی‌کند. بلکه دیوان در چارچوب زمان و مکانی که دولت عراق به عنوان دولت پذیرنده تعیین می‌کند هر جرمی که واقع شده باشد تحت تعقیب قرار می‌دهد. البته برای رفع این نگرانی،‌ دولت عراق می‌تواند صلاحیت دیوان را تنها در یک محدود خاص زمانی و مکانی مورد پذیرش قرار بدهد تا جرایم احتمالی خارج از آن چارچوب مشمول صلاحیت دیوان نشود. دیوان ملزم به پذیرش این چارچوب است اما مسئله مهم این است که آیا می‌توان دولت عراق را راضی به انجام این کار کرد یا خیر. راه دیگر ارجاع پرونده به شورای امنیت سازمان ملل متحد است. شورای امنیت سازمان ملل متحد نیز بر اساس فصل هفتم منشور ملل متحد می‌تواند یک قضیه و نه پرونده خاص را به دیوان ارجاع بدهد، حتی اگر آن قضیه مرتبط با یک دولت غیر عضو باشد. برای اینکه این ارجاع محقق شود، که تاکنون دو بار در ارتباط با وضعیت دارفور در سودان و لیبی محقق شده، لازم است که هیچ یک از اعضای دائمی شورای امنیت نسبت به قطعنامه ارجاع دهنده رای منفی ندهند. آشکار و مبرهن است که ایالات متحده امریکا که سیاست آن به خصوص در دوران دولت ترامپ یک سیاست ادباری و مقابله‌ای با دیوان کیفری بین‌المللی بوده حاضر نمی‌شود تا دیوان را نسبت به اتهاماتی که متوجه اتباع خود است صاحب صلاحیت کند. بنابراین گزینه ارجاع شورای امنیت نیز آشکارا منتفی است. از این رو، در حال حاضر هیچ مبنای بالفعلی برای صلاحیت و ورود دیوان کیفری بین‌المللی به ماجرای ترور شهید سلیمانی وجود ندارد.[۵]
امکان دارد ایران طرحی برای محکومیت این اقدام امریکا و تهدیدهای بعدی این کشور به ترور مقامات ایرانی و اماکن فرهنگی ایران را در شورای حقوق بشر یا دیگر نهادهای موجود مطرح نماید. اگر چه احتمالا امریکا نیز طرح مشابهی را علیه ایران مطرح می‌کند. این اقدام گرچه ضمانت اجرایی ندارد اما می‌تواند یکی از ابزارهای مورد استفاده ایران باشد
ب-۲-دیوان بین المللی دادگستری
دیوان بین‌المللی دادگستری نیز تنها در صورتی که صلاحیت خود را احراز نماید به پرونده رسیدگی می‌نماید. با توجه به اینکه ایران و امریکا هیچ کدام اعلامیه یکجانبه پذیرش صلاحیت اجباری دیوان را صادر ننموده‌اند و همچنین ظاهراً معاهده خاصی که بتواند منشا صلاحیت دیوان باشد وجود ندارد لذا امکان ارجاع این پرونده به دیوان بین‌المللی دادگستری وجود ندارد.
ب-۳-نهادهای حقوق بشری
با توجه به آنچه در خصوص نقض حقوق بشر بیان شد، امکان دارد ایران طرحی برای محکومیت این اقدام امریکا و تهدیدهای بعدی این کشور به ترور مقامات ایرانی و اماکن فرهنگی ایران را در شورای حقوق بشر یا دیگر نهادهای موجود مطرح نماید. اگر چه احتمالاً امریکا نیز طرح مشابهی را علیه ایران مطرح می‌کند. این اقدام گرچه ضمانت اجرایی ندارد اما می‌تواند یکی از ابزارهای مورد استفاده ایران باشد.
جمع بندی
در این نوشتار بیان شد، که حمله پهبادی امریکا در سه ژانویه که به شهادت سردار سلیمانی فرمانده سپاه قدس و ابومهدی المهندس معاون حشدالشعبی عراق و همراهانشان منجر شد در شرایط عدم وجود مخاصمه مسلحانه بین ایران و امریکا بوده است، بنابراین اصول حقوق بین‌الملل بشر بر آن حاکم است که مطابق آن سلب حق حیات توسط امریکا، نقض یکی از حقوق بنیادین بشر بوده است. به علاوه آمریکا با این حمله که دو نفر از مقامات ایرانی  و عراقی را مورد ترور قرارداده است اصل حاکمیت ملی، اصل مصونیت مقامات دولت‌ها، اصل عدم تجاوز و اصل منع توسل به زور را نقض کرده است.
در بخش دوم به این مساله پرداخته شد که چه راهکارهای قضایی و غیرقضایی برای پاسخ به این حمله در پیش روی ایران و عراق قرار دارد؟ در پاسخ بیان شد که ایران و عراق در مقام دفاع از خود و در انطباق با ماده ۵۱ منشور ملل متحد و برای بازدارندگی و مقابله با حملات مسلحانه بعدی آمریکا، حق توسل به زور علیه مواضع آمریکا را دارند و حمله ایران به پایگاه عین الاسد آمریکا در این چارچوب قابل ارزیابی است. عراق نیز گرچه از حق دفاع مشروع خود استفاده ننموده است می‌تواند با استناد به مسئولیت بین‌المللی دولت آمریکا خواستار جلب رضایت و غرامت به عنوان اشکال جبران خسارت شود و همچنین خواستار خروج نیروهای آمریکا از کشور خود به عنوانی اقدامی متقابل گردد.
در خصوص راهکار قضایی نیز بیان شد که هموارترین راه، پیگیری قضایی در محاکم کیفری ایران و عراق و صدور احکامی علیه آمرین این جنایت در این محاکم می‌باشد. اما در خصوص نهادهای قضایی بین‌المللی مانند دیوان کیفری بین‌المللی و دیوان بین‌المللی دادگستری حال حاضر هیچ مبنای بالفعلی برای صلاحیت و ورود آنها به ماجرای ترور شهید سلیمانی وجود ندارد. با این حال لازم است، در نهادها و سازمان‌های سیاسی بین‌المللی و همچنین به صورت دوجانبه و برای افکار عمومی، ابعاد نقض حقوق بین‌الملل توسط آمریکا و تخلفات آن در این پرونده تبیین شود و به استدلال‌های حقوقی که توسط آمریکا و متحدینش برای توجیه این عمل بیان می‌شود پاسخ قاطع داده شود.

منابع
[۱] ICTY, The Prosecutor v. Dusko Tadic, Decision on the Defence Motion for Interlocutory Appeal on Jurisdiction, IT-94-1-A, 2 October 1995, para. 70.
[۲] محسن عبداللهی، رد تروریسم امریکایی در حقوق بین الملل، روزنامه اعتماد، دی ۱۳۹۸٫
[۳] حسن علی زاده، تحلیل جامع ترور شهید قاسم سلیمانی از منظر حقوق بین الملل، دیپلماسی ایرانی،دی ۹۸٫
[۴]   لینک مستقیم به نامه ایران مورخ ۸ ژانویه در اطلاع‌رسانی به شورای امنیت در مورد دفاع مشروع علیه ایالات متحده:  
https://undocs.org/en/S/2020/19
[۵] محمد هادی ذاکر حسین، ایران برای ترور سردار سلیمانی به کجا می‌تواند شکایت کند؟، دیپلماسی ایرانی،  بهمن ۱۳۹۸٫


  • هیچ نظری یافت نشد

نظر خود را اضافه کنید

0
نظر شما به دست مدیر خواهد رسید

مطالب پربازدید بخش یادداشت

دکتر امیرحسین قاضی‌زاده‌هاشمی؛ عضو کمیسیون بهداشت مجلس

مقابله با کرونا باید ذیل مفهوم بیوتروریسم قرار گیرد

مهدی عسکری؛ بنیاد هابیلیان

کرونا و فرضیه محکم بیوتروریسم

فیلیپ جرالدی؛ کارشناس پیشین ضدتروریسم سیا و افسر سابق اطلاعات نظامی

کرونا می‌تواند یک سلاح بیولوژیکی باشد؟

مهدی عسکری، بنیاد هابیلیان

موج‌سواری منافقین روی مشکلات مردم

مهدی عسکری، بنیاد هابیلیان

کرونا، پشت در اردوگاه منافقین

دکتر سیدمحسن موسوی‌زاده، بنیاد هابیلیان

14 اسفند، کودتای منافقین و بنی صدر علیه انقلاب

دکتر سیدمحسن موسوی‌زاده، بنیاد هابیلیان

سلاح‌های بیولوژیک؛ جنایت بی‌شرمانه غرب علیه بشریت

بشیر اسماعیلی، استادیار روابط بین الملل

کرونا و ملاحظات ترور بیولوژیک

اسفند 1359
جمعه شنبه 1 شنبه 2 شنبه 3 شنبه 4 شنبه 5 شنبه
دانلود فیلم های تروریستی ایران و جهان