| نتیجه این کار صدور دو قرار تأمین سی میلیارد تومانی بر علیه شاه و جمع آوری هزاران سند و مدارک از جنایات و قتل و غارت و آدمکشی های شاه مخلوع بود . ولی تمام این اسناد و مدارک از طرف دستگاه های محاکماتی دولت پاناما ناپذیرفته ماند و شاه در فاصله شصت روز تأمین صادره از طرف دادگاههای پاناما به مصر پرواز نمود . او قبل از خروج از مرزهای پاناما مدت چند ساعتی نیز در یکی از جزایر مرزی فرود آمد و بازداشت گردید |
آمریکا برای این که بیش از این از حضور شاه تحمل آسیب و زیان نکند ، عذر شاه را خواست . جودی پاول سخنگوی مطبوعاتی در 24 آبان اعلام کرد :
" صبح امروز شنبه محمدرضا پهلوی شاه سابق ایران که برای یک دوره درمان به آمریکا آمده بود ، پایگاه لک لند ، تگزاس را به قصد پاناما ترک کرد ."
سخنگوی پرزیدنت کارتر همچنان اعلام کرد :
" دولت پاناما اظهار امیدواری کرده است که عزیمت شاه مخلوع از آمریکا بتواند راه حل مسالمت آمیزی برای بحران کنونی در ایران به دنبال داشته باشد ."
پاول گفت :
" کارتر مراتب قدردانی دولت آمریکا را به خاطر این اقدام سیاستمدارانه پاناما به آن دولت ابلاغ کرد . "
مسافرت نابهنگام و غیر قابل پیش بینی محمدرضا پهلوی به پاناما موج عظیمی از خشم و نارضایتی هم در ایران و هم در پاناما بوجود آورد . در ایران یکی از سخنگویان دانشجویان پیرو خط امام مستقر در لانه جاسوسی طی یک تماس تلفنی به خبرنگار خبرگزاری پارس اظهار داشت :
" همان طور که در اعلامیه قبلی عنوان کرده بودیم ، با خروج شاه مخلوع از آمریکا محاکمه گروگان های آمریکایی قطعی است ، این حداقل اقدامی است که به عمل خواهیم آورد ، البته به زودی اعلامیه رسمی در این مورد صادر خواهیم کرد ."
در پاناما با ورود شاه به این کشور موج اعتراض ، آشفتگی و نارضایتی سراسر این کشور کوچک آرام را فرا گرفت . رئیس جمهور پاناما درست یک هفته پس از پذیرفتن شاه با شدیدترین شورش های خیابانی و خونین ترین تظاهرات مواجه گردید . برخوردهای خشم آلود مردم با پلیس تعداد وسیعی زخمی به جای گذاشت و زندان های پاناما از تظاهر کنندگان انباشته شد .
در این حال کارگران بنا به دعوت کنفدراسیون ملی کارگری به اعتصاب عمومی دست زدند . کنفدراسیون در اعلامیه شدید اللحنی نوشت پاناما نمی تواند به خاطر نگهداری از یک قاتل جنایتکار ، صلح و امنیت و آرامش خود را به خطر اندازد و با امپریالیسم آمریکا که سال ها ثروت های ملی ما را غارت کرده است همکاری کند .
دولت پاناما از ترس مردم خود و انقلابیون ایرانی ، ناگزیر شد شاه را در جنگلی نزدیک مرز کاستاریکا در کاخی اسکان دهد ، اطراف این کاخ با وسایل مجهز ضد هوایی و سلاح های تهاجمی محافظت می گردید .
از سوی دیگر دولت ایران و شورای انقلاب فعالانه خواستار استرداد شاه شدند ، در این هنگام سرپرستی وزارت خارجه را صادق قطب زاده عهده دار بود . وی در روز سوم دی ماه 58 ضمن ارسال دو نامه به دولت پاناما مصرانه استرداد محمدرضا را خواستار گردید ، او در این نامه چنین عنوان داشته بود :
" ممکن است دولت پاناما در برابر جبهه گیری افکار عمومی برای استرداد شاه مخلوع به سنت دیرینه کشورهای آمریکای لاتین در مورد پناهندگی سیاسی استناد نماید ، لیکن طبق ماده 2 و 4 اعلامیه جهانی حقوق بشر ، حق پناهندگی را در مورد جنایات به جز سیاسی نمی توان قابل استناد دانست .
دامنه جنایات شاه به مقیاسی است که جامعه بین المللی نمی تواند خود را از آن منفک احساس کند و در چنین سطحی صحبت از عهدنامه استرداد بین دو کشور به میان آوردن و دم از اعطای حق پناهندگی سیاسی زدن جایگاه ندارد .
در این مبارزات ضد امپریالیستی کلیه مردم مستضعف جهان می باید متفق باشند و امیدوارم ملت و دولت پاناما با درک عمیق این مبارزات از پذیرفتن اوامر ایالات متحده امتناع کرده ، شاه مخلوع را به ایران مسترد دارد ."
سه روز بعد از ارسال این نامه رئیس جمهور پاناما طی مصاحبه ای اظهار داشت : " کشور وی حاضر است تقاضای ایران را نسبت به استرداد شاه مخلوع در چارچوب قوانین حاکم در کشور مورد مطالعه قرار دهد . "
وی افزود : " وی استرداد شاه را می توان تقریباً غیر ممکن دانست ، زیرا تصور نمی رود دولت ایران قادر باشد کلیه مدارکی را که طبق قوانین پاناما مورد نیاز است ارائه دهد ." در خاتمه این مصاحبه رئیس جمهور پاناما خواستار آزادی گروگان ها شد .
چون استرداد شاه داشت به مراحل جدی می رسید ، بانک مرکزی و وزارت اقتصاد و دارایی و دادگستری برای گردآوری اسناد و مدارک و دلایل اتهامات شاه که مورد نیاز محاکم پاناما بود دست به اقدامات وسیعی زدند .
علیرضا نوبری رئیس کل وقت بانک مرکزی ایران پس از بازگشت از سفر به لیبی ، الجزایر ، سوئیس ، انگلیس و آمریکا به خبرنگاران گفته بود که :
" در سفرش سه هدف را تعقیب کرده بود : الف) خنثی کردن فعالیت های هیئت آمریکایی به سرپرستی سایروس ونس که به منظور جلب حمایت کشورهای اروپایی در مورد اقدامات آمریکا بر علیه ایران انجام می گرفت .
ب) استخدام وکلای حقوقی مجرب و مورد اعتماد در اقدامات حقوقی بر علیه شاه معدوم.
ج) انجام مذاکراتی در دو کشور لیبی و الجزایر در مورد جلب پشتیبانی آنان در مبارزه با شیطان بزرگ ."
در مجموعه وکلا و حقوقدان هایی که دولت ایران برای استرداد شاه استخدام نموده بود ، وکیل پانامایی " خوان ماترنوواسکوئز " وضع بارزتر و شاخص تری داشت ، او در مصاحبه ای استرداد شاه را تا حدودی مسلم دانست و به صورت نمونه استرداد " مارکس به رزخه مینز " رئیس جمهور سابق ونزوئلا را مطرح نمود که دولت ونزوئلا ثابت کرد که ژنرال مارکوس به رزخه قریب 700 هزار دلار از اموال عمومی کشور را اختلاس کرده است .
در اوائل بهمن ماه ناگهان خبری از وزارت امور خارجه مرکز مشی و اندیشه سیاست ایران همه را به تحیر و شگفتی وا داشت و شور و شعف زایدالوصفی در میان کلیه اقشار بوجود آورد . قطب زاده به عنوان وزیر امور خارجه چنین عنوان نمود :
بسه تعالی
" امروز ساعت سه و پنجاه دقیقه بامداد ، رئیس جمهور پاناما به من تلفنی خبر داد که بر حسب تقاضای وزارت امور خارجه ایران شاه مخلوع از این لحظه در بازداشت دولت پاناما قرار گرفته است و دولت جمهوری پاناما در انتظار ارسال مدارک توسط دولت جمهوری اسلامی ایران به منظور محاکمه برای استرداد شاه مخلوع می باشد .
وزیر امور خارجه جمهوری اسلامی ایران در جواب ، تشکرات دولت جمهوری اسلامی ایران با نسبت به اقدام عادلانه دولت جمهوری پاناما اظهار داشته ، متذکر شدند که برداشتن گام فوق توسط دولت پاناما محققاً در تخفیف بحران فعلی بین المللی مؤثر بوده و معتقد است که بحران فوق فقط از طریق مسالمت آمیز و تفاهم قابل حل است ."
پس از آن صادق قطب زاده وزیر امور خارجه که در یک مصاحبه مطبوعاتی شرکت کرده بود عنوان داشت که :
" مطابق صحبتی که با رئیس جمهور پاناما داشتم رئیس جمهور پاناما گفت شاه مخلوع تحت نظر قوای امنیتی پاناما بازداشت شده و قرار شد دولت پاناما این مطلب را اعلام کند ، آن هم ساعت 7 صبح به وقت پاناما یعنی 4 بعدازظهر به وقت تهران و به دلیل این که این ساعت در پاناما شب بود نتوانستند این خبر را اعلام کنند .
در این رابطه خبرگزاری های صهیونیستی به ویژه بی.بی.سی این خبر را تکذیب کرده بودند . در حالی که مقامات پاناما تکذیب نکرده بودند ، بلکه گفته بودند ما در جریان این خبر نیستیم ، در نتیجه رادیو تلویزیون ما به جای این که اطلاعیه وزارت خارجه خودمان را پخش کند به پخش تکذیب خبرگزاری ها پرداخت . "
قطب زاده در دنباله تأکید خود گفته بود :
" ساعت 5/4 به وقت تهران تلکس رسید و همان مطلب دوباره تأیید شد ، این خبر را به رادیو دادیم و رادیو ساعت 7 صبح آن را پخش کرده بود ، ولی ساعت 8 صبح آن را پخش نکرد ." قطب زاده افزوده بود : " تلگرام رمزی به امضاء رئیس جمهور پاناما در اختیار داریم ."
قطب زاده در مورد سؤال خبرنگاران که پرسیده بودند : بازداشت به وسیله ایالت متحده دیکته شده بود یا خیر؟
گفته بود: " آنچه که در این رابطه عمل کرده بودیم رابطه مستقیم با خود دولت پاناما بوده است . پاناما ساندنیست ها را که علیه رژیم استبدادی سوموزا پیکار می کردند رسماً تقویت می کرد ."
قطب زاده در پاسخ این سؤال که موضع آمریکا در این رابطه چه بوده است ؟
گفت : " موضع آمریکا تا کنون سکوت بوده است ."
با این حال یک مقام دولتی پاناما به منظور روشن کردن موضع کشورش در مورد شاه مخلوع خاطر نشان ساخته بود ، او هر جا چه داخل و چه خارج پاناما دلش بخواهد می تواند برود . در این میان مارک مورسن سخنگوی شاه مخلوع صراحتاً این گزارش را تکذیب کرده بود .
او گفته بود که گارد محافظ شاه دو برابر شده است . او افزود که محافظت از او بسیار قوی و کافی است و در روزهای اخیر تغییر قابل ملاحظه ای نکرده بود . در ارتباط با چنین مسئله ای رئیس جمهور پاناما ادعاهای مقامات ایرانی را که گفته بود شاه تحت توقیف است تکذیب نموده بود .
رئیس جمهور پاناما طی تلگرامی که دولتش به شورای انقلاب ایران فرستاده بود گفته بود اگر دادخواستی از جانب ایران برای استرداد شاه مخلوع برسد آن را مورد مطالعه قرار خواهد داد ، اما نگفته بود که دولت پاناما چه حکمی را در مورد چنان تقاضایی صادر خواهد کرد .
تلگرام رئیس جمهور پاناما که حساب شده بود و ابهامات بیشتری را دامن زد حاکی از آن بود که شاه تحت مراقبت نیروهای امنیتی پاناما است . مطلبی که پاره ای از آن چنین استنباط کرده بودند که ممکن است تحت نظر باشد و رئیس جمهور پاناما طی مصاحبه ای اعلام کرده بود که منظورش این بوده است که شاه تحت حمایت دولت پاناما است نه تحت نظر .
سخنگوی وزارت امور خارجه پاناما در توضیح گفته بود که احتمالاً صادق قطب زاده وزیر خارجه ایران اظهارات قبلی دولت پاناما را در مورد شاه مخلوع بد تعبیر کرده است و به این گزارش لعاب داده بود که شاه مخلوع توقیف شده و تحویل ایران می گردد .
و او تأکید کرد که قبل از آن که هر نوع تقاضای استرداد شاه مخلوع مورد مطالعه دولت پاناما قرار گیرد ، ایران مجبور است صورتی از اتهامات رسمی خود را علیه او بفرستند . بنابراین در صورتی که متهم با مجازات مرگ روبرو باشد ، قوانین پاناما اجازه مبادله و تحویل او را نمی دهد .
از طرف دیگر معین فر وزیر نفت وقت اظهار نظر کرده بود که شورای انقلاب تلگراف رئیس جمهور پاناما را که به عنوان شورای انقلاب مخابره شده بود رویت کرده است . در این تلگرام آمده بود که شاه مخلوع تحت مراقبت آنها در پاناما است و استرداد وی به ایران مستلزم ارسال حکم دادگاههای ایران و مدارکی برای بررسی است . این موضوع مورد بررسی و تبادل نظر قرار گرفته و قرار شده بود ضمن این که مدارک مورد درخواست به پاناما ارسال بشود ، پاسخ رئیس جمهور پاناما نیز از سوی شورای انقلاب داده شود .
معین فر با اشاره به این نکته که این تلگرام به این مفهوم است که شاه تحت نظر می باشد ، افزود مقامات پانامائی منتظر این هستند که مدارک را در ظرف شصت روز برای آنها بفرستند تا استرداد شاه را مورد بررسی و مطالعه قرار دهند .
ولی واقعیت جریان چیز دیگری بود . دولت پاناما در پی تقاضاهای کتبی ایران از شاه مخلوع ایران تضمین اخذ نموده بود که تا 60 روز از محل اقامتگاه خویش به خارج از کشوری مسافرت ننماید و در طول این شصت روز دولت ایران مکلف گردیده بود کلیه اسناد و مدارک اتهامی شاه را جهت صدور قرار استرداد تحویل وزارت دادگستری پاناما بنماید .
در پی این قرار دادگاههای پاناما ، دادسرای تهران ، کار تهیه مدارک و اسناد و دلایل بزهکاری شاه مخلوع را در کادر وسیعی شروع نمود و در این اقدام قضات و کارشناسان و مترجمین در یک گروه عظیم دست به هم دادند و از طرف دولت ، محمدرضا صادق نوبری عموی نوبری رئیس کل بانک مرکزی به وکالت انتخاب شده ، برگ وکالت را ابوالحسن بنی صدر وزیر امور اقتصاد و دارایی امضا نموده ، در ارتباط با گروهی که در بانک مرکزی تشکیل شده بود و مدارک جرم شاه را جمع آوری می کردند با گروه فعال در دادگستری در ارتباط بود و آن مدارک را برای استفاده تحویل مقامات قضایی می داد .
نتیجه این کار صدور دو قرار تأمین سی میلیارد تومانی بر علیه شاه و جمع آوری هزاران سند و مدارک از جنایات و قتل و غارت و آدمکشی های شاه مخلوع بود . ولی تمام این اسناد و مدارک از طرف دستگاه های محاکماتی دولت پاناما ناپذیرفته ماند و شاه در فاصله شصت روز تأمین صادره از طرف دادگاههای پاناما به مصر پرواز نمود . او قبل از خروج از مرزهای پاناما مدت چند ساعتی نیز در یکی از جزایر مرزی فرود آمد و بازداشت گردید .
این همان زمان بود که قضات دادگاههای پاناما اسناد و مدارک دولت ایران را مورد بررسی قرار می دادند ، ولی پس از چند ساعت ، شاه مسافرت خود را ادامه داد و وارد مصر شد . شاه به کمک راکفلر رئیس امپریالیسم آمریکا از ماجرا مطلع شد و از چنگال عدالت گریخت ، هر چند که شمارش معکوس برای روز مرگ شاه از زمانی که وی در بیمارستان های آمریکا بستری بود ، شروع شده بود .
در اینجا چند سؤال مطرح می شود :
• چرا اسناد و مدارک جمع آوری شده از طرف قوه قضایی مورد قبول محاکمات پاناما واقع نشد ؟
• چرا وزارت امور خارجه یک روز دیرتر از موعد تعیین شده در محاکم پاناما حاضر شد ؟
• چرا نمایندگان قضایی ایران در پایتخت پاناما سرگردان مانده بودند و مخارج ارزی آنان به آنها نرسیده بود و از طرف مدیریت هتلی که در آنجا سکونت داشتند به گروگان گرفته شدند ؟
• چرا مراجع سفارت ایران و پاناما با مأمورین قضایی ایران همکاری ننمودند ؟
ما در این باب فقط به یک سند اشاره می کنیم :
گفتیم در رابطه با جمع آوری مدارک بر علیه شاه و در جهت همکاری و معاضدت با کادر قضایی در بانک مرکزی گروهی انتخاب شده بودند که دادگستری فقط از طریق کانال این گروه اسناد اتهامی شاه را دریافت می کرد .
در ابلاغی که وزیر اقتصاد و دارایی وقت (ابوالحسن بنی صدر) در انتصاب نوبری به ریاست کل بانک مرکزی صادر کرده بود ، چنین آمده است :
" نیز باید اسناد فساد مالی شاه سابق و خانواده او و سران رژیم سابق جمع آوری شود تا در اولین فرصت ترتیب تعقیب قانونی و استرداد اموال دزدیده شده فراهم گردد ."
علیرضا نوبری برای این منظور گروهی را مأمور جمع آوری اسناد و مدارک نموده ، خانم مهناز صادق نوبری ، خواهر علیرضا نوبری سرپرستی این گروه و محمدرضا نوبری ، صادق نوبری عموی علیرضا نوبری و رضا وزیری شوهر خانم مهناز اعضای اصلی این گروه را تشکیل می دادند و صادق نوبری وکیل دادگستری رسماً از طرف ابوالحسن بنی صدر جهت جمع آوری مدارک و اسناد تسلیمی آنها به مراجع قضایی به وکالت انتخاب گردیده بود .
تشکیل چنین گروه خانوادگی برای نیل به چنین هدفی در بادی امر ممکن است خالی از غرض به نظر برسد ، ولی زمانی که به اسناد بسیار محرمانه بانک مرکزی برخورد می کنیم ، مشاهده می نماییم این گروه تا چه حد به مقامات آمریکا و اسرائیل و شاه مخلوع وابسته بوده اند .
در گزارش بانک مرکزی در اشاره به زنجیر شرکت های اسرائیلی در ایران و ارتباط آن با بستگان علیرضا نوبری چنین آمده است :
" شرکت های راسکو ، هدیش ، فراوه ، هدیش فی ، جزء شرکت های بزرگ اسرائیلی بودند که در زمان شاه در تمام قراردادهای عظیم ارتش و صنعتی ایران سرمایه گذاری کرده و یا سهیم بوده اند .
محمدرضا صادق نوبری (وکیل وزارت اقتصاد و دارایی جهت رسیدگی به جرائم شاه) در شرکت هدیش ، شریک با حق امضا بوده است ، این مسئولیت را از سال ها پیش شرکت هدیش بر عهده آقای صادق نوبری نهاده بود و اسناد شرکت حاکی است با اوج گیری مبارزات حق طلبانه مردم مسلمان ایران و فرار صهیونیست ها ، برای حفظ منافع شرکت اسرائیلی ، رضا وزیری شوهر خانم مهناز به مدیریت شرکت هدیش انتخاب می گردد .
و حسب مطلب مندرج در روزنامه رسمی به شماره 9928/9/1/58 رضا وزیری به مدیریت عامل شرکت انتخاب می گردد و این همان شرکتی است که در زمان شاه از اعتبار بدون بهره 500 میلیون ریالی بانک مرکزی استفاده می کرد .
اسناد تجارتی شرکت های هدیش ، راسکو ، هدیش فی ، فراوه که هر سه از شرکت های صهیونیستی و تابع دولت اسرائیل بودند نشان می دهد محمدرضا صادق نوبری و رضا وزیری از عوامل مورد اعتماد کامل آنان بوده اند و پس از استقرار حکومت جمهوری اسلامی ، رضا وزیری عملاً مدیریت شرکت هدیش فی را به دست می آورد .
در شرکت فراوه از فرزندان نامشروع شرکت هدیش راسکو خانم مهناز صادق نوبری یعنی رئیس هیئت جمع آوری مدارک و اسناد بر علیه شاه همه کاره بوده است و از طرف خانم آلیس گرپستچیان که یکی از اعضای هیئت مدیریه بود وکالتاً حق امضا داشته است .
با توجه به این که شرکت های صهیونیستی مستقیماً با موساد و سیا همکاری دارند و اعضای موساد و سیا رسماً در این شرکت ها مسئول و سرمایه گذارند ، تعیین چنین گروهی برای جمع آوری مدارک بر علیه شاه مخلوع شگفت آور است . "
