خلیج فارس هم اینک یک برهه حساس تاریخی را از سر می گذراند که از منظرهای گوناگون می تواند آبستن حوادث تاریخی مهمی باشد. حضور نظامی پررنگ آمریکا در منطقه متعاقب جنگ اقتصادی تمام عیار این کشور علیه ایران، گسیل ناوگان دریایی، جنگنده بمب افکن ها و اخیرا سلسله حملات به کشتی های تجاری در بندر الفجیره امارات و حملات پهپادی حوثی های یمن به پالایشگاه های سعودی، تشکیل تیم حقیقت یاب در خصوص عاملان حملات الفجیره مجموعه رویدادهایی است که باید بصورت منطقی و در یک بستر عقلانی تحلیل و تبیین گردد. در آخرین تحولات اعلام گردید که ارزیابی اولیه گروه نظامی آمریکا در خصوص انفجارهای الفجیره حاکی از دخالت ایران یا گروه های منتسب به آن!! با استفاده از بمب های انفجاری است. رویترز اعلام کرد که «برآورد شرکت بیمه نروژی از حادثه چهار نفتکش امارات این است که "به احتمال زیاد"! سپاه پاسداران در آن خرابکاری ادعایی دست داشته است». علاوه بر این امارات پرونده انفجارهای الفجیره را به شورای امنیت ارسال کرده است.
تحلیل ها در باب تحرکات اخیر عمدتا بر مبنای دلایل و ادعاها به دو دسته کلی قابل تقسیم بندی است. عده ای معتقدند که احتمال بروز جنگ اندک است و آمریکا با این قدرتنمایی در صدد گرفتن امتیازات بیشتر از ایران و در واقع پیشبرد سیاست چماق و هویچ است. عده ای دیگر هم معتقدند که این تحرکات سطح تنش را به میزان بی‌سابقه ای افزایش داده و جنگ، قریب الوقوع است. بهرحال آنچه قابل کتمان نیست بالارفتن سطح تنش و عملا آرایش جنگی آمریکاست که لزوم هوشیاری و بهره گیری از ظرفیتهای دیپلماسی را ایجاب می نماید. چه آنکه همه جنگ های دنیا هم در نهایت با ابزار گفتگو و دیپلماسی خاتمه یافته اند. خلیج فارس اکنون به انبار باروتی مبدل گشته که فقط به یک جرقه ناچیز نیاز دارد. نباید از شهوت جنگ طلبی نئوکان هایی چون بولتن و پمپئو در کنار حکام مرتجع منطقه از بن سلمان و بن زاید گرفته تا نتانیاهو غافل گشت.
با این مقدمه لازم است از دو منظر به بررسی بحران پرداخت؛ اول وقوع حملات مشکوک علیه کشتیرانی بین المللی و دوم موضع حقوق بین الملل نسبت به رخدادهای مذکور.
وقوع انفجار در نفتکش ها؛
بلافاصله پس از وقوع حملات انگشت اتهام به سمت ایران یا گروههای تحت حمایت آن کشیده شد. موضع رسمی اعلامی توسط وزارت خارجه ایران، انکار هرگونه نقش یا دخالت، محکوم نمودن آن و ابراز نگرانی از تحولات رخ داده بود. با اینحال و با نظر داشتن ارزیابی مشکوک تیم نظامی آمریکا و ارجاع قضیه به شورای امنیت، بنظر می رسد طرف مقابل درصدد تمهید مقدماتی جهت مشروعیت بخشیدن به حملات نظامی احتمالی، آماده سازی افکار عمومی جهانی و ایجاد اجماع بین المللی یا دستکم تقلیل مخالفتهای بین المللی است.
ملاحظات تاریخی به ما یادآور می گردد عملکرد غرب در چنین مواردی بسیار هدفمند و به‌غایت ناجوانمردانه است. کافیست دو مورد ویتنام و عراق را مورد توجه قرارداد. ادعاهایی که بعدها کذب بودن آن بر همگان آشکار گردید و افکار عمومی هیچگاه پاسخ متقاعدکننده ای برای حملاتی که به قیمت تلفات وحشتناک جانی و مالی شهروندان این دوکشور نیافت. هنوز مشخص نشده که حمله چهارم آگوست 1964 به ناوشکن آمریکایی یو.اس.اس مادوکس که مقدمات دخالت نظامی مستقیم این کشور در درگیریهای نظامی ویتنام (با مجوز کنگره) را فراهم نمود و به ماجرای خلیج تونکین مشهور است، توسط چه گروهی صورت گرفته است! جالبتر آنکه 7 سال بعد از این ماجرا با انتشار اسنادی به نام «برگ های پنتاگون» در نیویورک تایمز مشخص شد که ماجرای خلیج تونکین در واقع یک نمایش دروغین برای ترغیب کنگره به همراهی با افزایش دخالت نظامی آمریکا در ویتنام بوده است. پس از حدود 40 سال، با انتشار این اسناد از سوی پنتاگون صحت ادهاعای نیویورک تایمز مورد تایید قرارگرفت.
ماجرای حمله نظامی آمریکا در عراق در سال 2003 به ادعای دروغین وجود تسلیحات کشتارجمعی و تحت تاثیر جو به‌وجود آمده در نتیجه حملات 11 سپتامبر هم که کاملا روشن است. حملاتی با ادعای دروغین که با تاسف فراوان به مرگ هزاران بیگناه، فقر و فلاکت، گسترش ناامنی و خشونت و اشاعه تروریسم منتهی گردید. حملاتی که گرچه برپایه یک ادعای دروغین بود اما کشتار واقعی انسانها را در پی داشت. مداخلات نظامی که در نهایت جز به قهقرا کشاندن نظم عمومی، حاکمیت های چندگانه و اشاعه تجزیه طلبی هیچ دستاوردی برای مردم در لیبی، عراق، افغانستان و سایر کشورها نداشته است.
در موضوع انفجارهای الفجیره نکته جالب آنست که هنوز عامل اصلی حملات مشخص نشده و در فضایی سرشار از ابهام با مشتی عبارات کلی و مبهم صرفا به این ادعا که ایران یا گروههای مورد حمایت آن مسئول خرابکاری در کشتی ها هستند بسنده شده است.
موضع حقوق بین الملل؛
بطور خلاصه حقوق بین الملل کلیه اعمال و حتی ترک فعل های ارگان های رسمی یا دفکتوی دولت را (صرفنظر از جایگاه آن) به آن دولت قابل انتساب می داند. اما در مورد گروههای غیردولتی تنها در صورتی دولت را مسئول می شناسد که آن دولت «کنترل موثری» بر آن گروه داشته باشد. کنترل موثر در صورتی عملی می گردد که دولت آستانه بالایی از کنترل اعم از مشارکت در برنامه ریزی، هدایت و کنترل آن گروه را برعهده داشته باشد. دیوان بین المللی دادگستری در قضیه نیکاراگوئه 1986 (شکایت نیکارگوئه از آمریکا به استناد حمایت این کشور از شبه نظامیان کنترا که علیه دولت ساندنیستی نیکاراگوئه می جنگیدند) در رای خود اعلام می دارد که اینکه شبه نظامیان کنترا تحت حمایت آمریکا بوده و حتی تجهیزات نظامی اعم از پوتین، سلاح و نیز آموزش های نظامی به آنها ارائه داده است به‌تنهایی برای انتساب اقدامات آنها به آمریکا کفایت نمی کند. بلکه دولت آمریکا باید آستانه بالایی از کنترل را اعمال نموده و دستوراتی خاص برای آن اقدامات صادر نموده باشد (نقل قریب به مضمون). این دیدگاه با وجود انتقادات فراوان بعدها در طرح 2001 کمیسیون حقوق بین الملل در باب مسئولیت بین المللی دولتها مورد تایید قرارگرفت و همچنان بعنوان دکترین حاکم بر حقوق بین الملل در موضوعات متنازع فیه شناخته می شود.
در انفجارهای مورد بحث به‌نظر می رسد تلاشی هدفمند برای انتساب اقدامات به ایران و ایجاد زمینه های مسئولیت بین المللی در قابل رفتارهای گروههای تروریستی مورد حمایت در یک چارچوب غیرشفاف و مبهم وجود دارد. تلاش های سالهای اخیر دولت ترامپ برای مرتبط ساختن اقدامات القاعده و طالبان با دولت ایران نیز در همین راستا و بهره گیری از اختیارات قانونی مصوب کنگره در سال 2001 برای قانونی بودن جنگ علیه حامیان حملات 11 سپتامبر صورت می گرفت. به‌هرحال آنچه که از قواعد و اصول حقوق بین الملل برمی آید اینست که حتی در صورت فرض وجود ارتباط میان مباشران حملات و دولت ایران، بازهم الزام وجود کنترل موثر (انتساب عمل به دولت ایران- به‌منزله اقدام خود دولت) رعایت نمی گردد.
جالب آنجاست که در مورد حملات 11 سپتامبر و پس از انتشار گزارش 28 صفحه ای در خصوص ارتباط گسترده مقامات سعودی به‌ویژه بندر بن سلطان با عاملان حملات، دولت عربستان انتشار ریز مکالمات و کمک های بندر بن سلطان به عاملان حمله (و وجود شواهد متعدد دیگر) را دلیل کافی برای اثبات دخالت سعودیها در حملات نمیدانست.
سخن آخر؛
در چنین وضعیت خطیری اهمیت دیپلماسی و ضرورت ممانعت از ایجاد هرگونه اجماع بین المللی و نیز مشروعیت زدایی از اقدامات خصمانه طرف مقابل بیش از پیش عیان می گردد. آنچه مسلم است باید از هرگونه اقدامی که زمینه بخش انتساب این اقدامات مشکوک به ایران است اجتناب کرد. لذا تسلط کافی بر اقدامات و در اعلام مواضع (از جانب بخش های رسمی و حتی غیررسمی تر حاکمیت) بسیار بااهمیت است. بدیهی است که طبق دکترین دفاعی کشور هرگونه حمله ای به محدوده سرزمینی کشور با دفاع جانانه و پاسخ کوبنده قرین خواهد شد. لیکن حتی الامکان باید از ظرفیت های سیاسی و دیپلماتیک برای تامین هرچه بیشتر منافع ملی بهره جست.
