شنيدن وعده های مسؤولين مان در دولت عراق پيرامون اخراج سازمان تروریستی منافقین به خارج از کشور که از زمان سقوط صدام تاکنون تکرار شده، برای ما تبديل به يک عادت شده است. طی يک دوره به کرات این کلام و وعده ها را از زبان مشاور سابق امنيت ملی عراق می شنيديم تا جايی که گفته های او بيش از آن که رنگ و بوی يک واقعيت را داشته باشد، تبدیل به طنزی سیاسی شده بود.
بعد از فروکش کردن تب و تاب اين وعده ها و سکوت مسؤولين عراقی، بالاخره تابستان امسال شاهد حمله نیروهای امنیتی عراق به پادگان اشرف و بازپس گیری این نقطه از خاک عراق به سرزمین مادر بودیم. البته واضح و آشکار است که اين تماميت ارضی جز با اخراج اين گروه جنايتکار از نقشه دیالی و سپس پاکسازی نقشه عراق از وجود آنان محقق نخواهد شد و پافشاری فرمانده کل نیروهای مسلح کشور (مالکی) بر ضرورت اخراج این باند تبهکار به خارج از کشور و تعیین روز 15 دسامبر (24 آذر) برای انتقال عناصر اين گروه به خارج از اشرف در همين چارچوب جای می گیرد.
اما نکته بسیار مهم در اين قضيه لزوم خویشتنداری دولت عراق و نیروهای امنیتی در روز سه شنبه يعنی موعد اخراج آنان از اشرف است، زيرا همه به خوبی از شارلاتانيزم این باند تروریستی در مواجهه با رسانه های خبری مطلع هستند. درست همان گونه که تابستان سال جاری شاهد بودیم که چگونه منافقین و برخی نماينده های پارلمان و احزاب و گروه های سیاسی مشکوک و هوادار منافقین خلق با یک هوچی گری تمام عيار پای برخی سازمان های بین المللی و نمایندگان غربی را به ماجرا باز کردند و دولت عراق را متهم به نقض حقوق بشر در برخورد با عناصر سازمان تروریستی منافقین کردند. همه این ها در حالی صورت می گیرد که همگی می دانند رهبران سازمان از اعضای خود به عنوان سپرهای انسانی استفاده می کنند، همان گونه که در 17 ژوئن سال 2003 اعضا را مجبور به خودسوزی در ملأ عام در چند پايتخت اروپایی کردند. اکنون نیز کاملا ً انتظار می رود تا اين صحنه ها با هدف سوء استفاده از احساسات و عواطف برخی از انسان های ضعیف و فشار بر دولت عراق برای بازگشت از تصمیم ملی خود بار دیگر تکرار شود. به ويژه آن که مسؤولين در اقدامی عاقلانه از تمامی رسانه ها دعوت کرده اند تا با حضور در پادگان اشرف اخراج آن ها را پوشش رسانه ای دهند و مانع از دروغ پردازی و سوء استفاده رسانه ای و سیاسی اين باند تروریستی شوند.
با وجود آن که دولت از طریق دوربین ها و رسانه های موجود به همگان اثبات خواهد کرد که برخوردی انسانی با عناصر این گروه دارد و هيچ خطایی را در اين رابطه مرتکب نمی شود، اما همان گونه که در سطرهای گذشته پیرامون دجالیت سران سازمان گفته شد احتمال وقوع يک فاجعه داخلی در میان اعضای سازمان همچنان پررنگ خواهد ماند تا بدين طریق منافقین بار این جنایت خود را بر دوش دولت عراق بيندازند.
به هر حال ملت عراق همصدا با دولت خود از تمامی اقدامات مشروع مسؤولين کشور پیرامون اخراج سازمان تروریستی منافقین از خاک عراق دفاع می کند. سازمانی که در راستای همکاری با حزب منحل بعث اقدام به سرکوب انقلابيون انتفاضه شعبانیه در جنوب و مردم مظلوم کـُرد در شمال کرد. ملت عراق همچنان خواهان محاکمه تمامی رهبران این سازمان و حامیان آن ها در داخل عراق و جهان عرب هستند.
