دولت عراق موظف به اخراج منافقین است

محسن حکیم تاکید کرد حضور منافقین در عراق به دو دلیل امکان ندارد؛ یکی سیاسی و دیگری حقوقی، از نظر حقوقی، دولت عراق حق ندارد این افراد را در خاک خود نگه دارد، زیرا تروریست هستند، دوم از نظر سیاسی، این افراد علیه ملت عراق مرتکب جنایت شده اند .

"سید محسن حکیم" مشاور سیاسی عبدالعزیز حکیم رئیس فراکسیون ائتلاف عراق یکپارچه در ادامه گفتگو با خبرگزاری مهر درباره سرنوشت گروهک تروریستی منافقین پس از استقرار نیروهای عراقی در داخل اردوگاه اشرف (عراق جدید) که با جوسازی سران منافقین، درگیریهایی نیز در جریان استقرار این نیروها به وجود آمد، گفت : با توجه به توافقنامه خروج نظامیان آمریکایی در 30 ژوئن، نظامیان آمریکایی باید از تمام شهرها و مناطق خارج شوند و حق خروج از پادگانها مگر با هماهنگی دولت عراق را ندارند و تنها در دو سطح آموزش و پشتیبانی لجستیکی از نیروهای عراقی البته به درخواست نیروهای عراقی می توانند فعالیت کنند و نظامیان آمریکایی حق هیچ عملیاتی را ندارند مگر در صورتی که دولت عراق رسما درخواست کند و کمیته عالی که درباره توافقنامه تشکیل شده است.

حکیم افزود : دولت عراق نام اردوگاه اشرف را به عراق جدید تغییر داد و همه باید از این نام به جای اشرف استفاده کنیم، ما شاهد بودیم دولت عراق، عملا مسئولیت امنیت تمام عراق را برعهده گرفته است؛ با توجه به اینکه از 30 ژانویه 2009 تا این تاریخ (زمان ورود نیروها به اردوگاه)، تنها مسئولیت خارجی اردوگاه عراق جدید را برعهده داشت؛ نیروهای امنیتی عراق برای کنترل اردوگاه و ایجاد ایست بازرسی در داخل آن با حمله وحشیانه این گروهک روبرو شدند و آنها دست به آشوبگری زدند که این اقدامات را دولت و ملت عراق محکوم می کنند و هرگز تحمل ادامه حضور این تروریستها را در خاک کشورشان ندارند.

این نه تنها حق قانونی، بلکه تکلیف دولت عراق است که حاکمیت خود را بر سرتاسر عراق چه در سطح هوایی و دریایی و زمینی اعمال کند و دولت عراق در همین راستا برای اعمال حاکمیت خود بر اردوگاه عراق جدید تلاش می کرد که با اقدامات این گروهک تروریستی روبرو شد.

مشاور سیاسی رئیس مجلس اعلای اسلامی عراق اظهار داشت : باید یادآوری کنم بر اساس حقوق بین الملل از جمله قطعنامه های شورای امنیت که بر اساس فصل هفتم منشور سازمان ملل متحد به تصویب رسید، چون قطعنامه هایی از سوی شورای امنیت صادر می شود دو نوع است قطعنامه هایی که بر اساس فصل ششم صادر می شود الزام آور نیست، دوم، قطعنامه هایی که بر اساس فصل هفتم منشور تصویب می شود در حقیقت تهدید یا نقض صلح و امنیت بین المللی است که الزام آور است قطعنامه هایی مانند بند 32 قطعنامه 687 در سوم آوریل 1991 و قطعنامه های 1368، 1373 و 1618 حضور سازمانهای تروریستی در خاک یک کشور و حتی حمایت تسلیحاتی و مالی و لجستیکی و اطلاعاتی از این گروهها، جرم بین المللی به شمار می رود، بنابراین حضور این گروهک منافقین در خاک عراق، یک جرم بین المللی به شمار می رود و مسئولیت بین المللی برای دولت عراق به دنبال دارد.

دوم اینکه بر طبق قانون اساسی عراق، حضور هر سازمان و گروه تروریستی در خاک عراق ممنوع است که تاکید می کند عراق نمی تواند به مقر و محلی برای گروههای تروریستی تبدیل شود، سوم اینکه قوانین داخلی عراق هم بر اخراج این گروهک تاکید می کند، چه مصوبه 128 که در نهم دسامبر 2003 در موقعی که آقای سیدعبدالعزیز حکیم رئیس شورای حکومت انتقالی بود، صادر شد مبنی بر طرد گروهک منافقین از عراق و مصادره اموال منقول و غیر منتقول آنها، همچنین پارلمان و هیئت وزیران عراق نیز در مصوباتی بر خروج هر چه سریعتر گروهک منافقین از عراق تاکید کرده اند، بنابراین حضور این افراد در عراق چه در سطح بین المللی و چه در سطح داخلی، جرم است و دولت عراق موظف است هر چه سریعتر این افراد را از کشور بیرون براند و در این زمینه تلاشهای گسترده ای را انجام داده است.

با توجه به عفو عمومی جمهوری اسلامی ایران، امکان بازگشت این افراد به غیر از 98 نفری که در لیست سیاه جمهوری اسلامی ایران قرار دارند، وجود دارد و آنها می توانند از این عفو استفاده کنند، در چند سال گذشته بیش از 500 عضو این سازمان با استفاده از عفو جمهوری اسلامی به ایران بازگشته اند و آنها کاملا از شرایط خود در ایران ابراز رضایت داشته اند و یا اینکه می توانند به کشور ثالث بروند که 912 نفر از آنها دارای تابعیت یا اقامت دائم در 12 کشور اروپایی هستند که باید خاک عراق را ترک کنند و دولت عراق، رایزنی هایی را با این کشورهای اروپایی برای انتقال این افراد انجام می دهد.

وی درباره جوسازی سران منافقین که گفته اند اولا دولت عراق نباید نام اردوگاه را عوض کند و آنها نیز خاک عراق را ترک نخواهند کرد، به مهر گفت : اولا هر کشوری بر طبق حقوق بین الملل، حق دارد بر سرتاسر سرزمین خود اعمال حاکمیت کند، از جمله مصادیق اعمال حاکمیت، تغییر نام است، منافقین هیچ حقی نسبت به این نام در عراق ندارند.

دوم اینکه، مجاهدین هیچ وضعیت حقوقی ندارند، به این معنا که هیچ سندی در وزارت کشور عراق مبنی بر تعریف حقوقی روشن از وضعیت منافقین نداریم، یعنی نه پناهنده هستند نه مقیم، این مسئله حتی در زمان صدام هم بوده است، خبر داریم که صلیب سرخ جهانی در نامه ای رسمی از منافقین سئوال می کند آیا مایلید در عراق پناهنده شوید، آنها پاسخ می دهند : خیر نمی خواهیم.

دولت عراق به هیچ عنوان به این افراد پناهندگی نمی دهند زیرا این افراد تروریست هستند و خیلی از منافقین مرتکب جنایات بر ضد ملت عراق شده اند.

حکیم درباره این سئوال که آیا دولت عراق تلاش دارد با همکاری ایران، اعضای منافقین را که مرتکب جنایت شدند برای محاکمه به دادگاه بکشاند؟ اظهار داشت : با توجه به اینکه تروریسم بین الملل، جرم بین المللی است، این گروهک در سطح بین المللی نیز یک گروه تروریستی است و دولت آمریکا در سال 1997 ، اتحادیه اروپا در 2000 ، دولت ایران و دولت عراق و خیلی از کشورها این گروهک را تروریستی می دانند، بنابراین اصل محاکمه تروریستها حتی در سطح بین المللی امکان دارد، دوم اینکه برخی از جنایات این گروهک، بین المللی است، ما تقریبا چهار جرم بین المللی معروف داریم 1- جنایات جنگی 2- جنایات علیه حقوق بشر 3- جنایات علیه صلح 4- جنایت کشتار دسته جمعی که این جنایات تعریف شده است. با توجه به اینکه برخی از جنایات منافقین در سطح بین المللی بوده، قابل پیگرد بین المللی هستند و نه تنها دولت عراق، بلکه جامعه بین المللی حق پیگرد این افراد را دارند.

وی افزود : تا کنون حکم بازداشت 55 عضو منافقین از طرف پلیس بین الملل ( اینترپل) صادر شده و دولت عراق موظف به پیگیری آن است ؛ همچنین تاکنون حکم جلب 52 عضو این گروهک از سوی دادگاههای عراق صادر شده وجود دارد که تاکنون 40 نفر از آنها دستگیر شده و در زندانهای عراق هستند و تلاش برای دستگیری 12 نفر دیگر ادامه دارد و 98 نفر نیز در لیست سیاه جمهوری اسلامی ایران قرار دارند.

حکیم درباره احتمال باقی ماندن بخشی از اعضای گروهک منافقین در صورتی که به ایران و یا کشورهای دیگر نروند، تاکید کرد : منافقین این مسئله را با دولت عراق مطرح کرده اند که در خاک این کشور باقی بمانند، اما دولت و ملت عراق تحت هیچ شرایطی با حضور گروهک منافقین در خاک کشورشان موافقت نخواهند کرد به دو علت، یکی سیاسی و هم به دلیل حقوقی، از نظر حقوقی، دولت عراق حق ندارد این افراد را در خاک خود نگه دارد، زیرا این افراد تروریست هستند، دوم از نظر سیاسی، این افراد علیه ملت عراق مرتکب جنایت شدند بنابراین چگونه ممکن است که دولت و ملت عراق، این افراد را در خاک خود نگه دارند.

وی خاطر نشان کرد : دولت عراق تمام تلاشهای خود را به کار خواهد گرفت تا این افراد هر چه سریعتر خاک عراق را ترک کنند، یا به ایران و یا کشور ثالث برگردند. قطعا دولت عراق پس از پایان مهلت یک ماهه به منافقین که سه هفته دیگر به پایان می رسد، در صورتی که منافقین خاک عراق را ترک نکنند، موضع مناسب با آن اتخاذ خواهد کرد. اکنون نمی توان پیش داوری کرد، زیرا هنوز سه هفته مهلت دارند.

وی با بیان اینکه تا کنون دهها نفر از اعضای منافقین درخواست بازگشت به ایران را ارائه کرده اند، گفت : در حال حاضر دولت عراق و دولت ایران در حال رایزنی هستند تا مکانیزم عملی برای بازگشت این افراد ایجاد شود.

حکیم همچنین بر جدی بودن مقامهای عراقی برای محاکمه سران منافقین به سبب جنایاتی که بر ضد ملت عراق مرتکب شدند، تاکید کرد.

مشاور رئیس مجلس اعلای اسلامی عراق درباره ادعاهای برخی افراد در استان دیاله که مدعی شده اند منافقین مرتکب جنایات نشده اند و باید در عراق بمانند، خاطر نشان کرد : فقط بعثی های صدامی هستند که از این گروهک حمایت می کنند، زیرا مبانی حقوقی رسمی چه دولت و چه پارلمان و حتی قانون اساسی بر ضرورت اخراج این گروهک تاکید می کنند و مردم عراق نیز بر این مسئله پافشاری می کنند .

منبع:خبرگزاری مهر