نیروی هوافضای سپاه پاسداران انقلاب اسلامی، بامداد دیروز چهارشنبه در پاسخ به ترور سردار سپهبد شهید قاسم سلیمانی و همرزمانش، بزرگ‌ترین پایگاه آمریکایی‌ها در عراق را با موشک‌های زمین‌به‌زمین مورد هدف قرار داد. در این یادداشت به بررسی پاسخ ایران از منظر اصول حقوق بین‌الملل می‌پردازیم.
حقوق بین‌الملل عمومی مانند هر سیستم حقوقی دیگر، بکار بردن زور توسط دولت‌ها برای حل‌وفصل اختلافات فی مابین را منع کرده است و قاعده منع توسل به زور{کاربرد نیروی فیزیکی و مسلح} از مهمترین تکالیف دولت‌ها به‌موجب آن است که به‌عنوان یک قاعده امری به رسمیت شناخته شده است. به‌موجب بند 2 ماده 4 منشور سازمان ملل متحد، «تمام اعضاء در روابط بین‌المللی‌شان از تهدید یا استفاده از زور علیه تمامیت سرزمینی یا استقلال سیاسی دولت‌های دیگر یا به هر نحوی مغایر با هدف‌های ملل متحد خودداری خواهند کرد». ماده یک منشور سازمان ملل متحد که هدف آن «سرکوب تجاوز یا سایر طرق نقض صلح» است به دولت ایران این حق را می‌دهد که برای جبران نقض استقلال سیاسی خود وارد عمل شود. بر اساس اصول حقوق بین‌الملل این اقدام در قالب استثنائاتی بر تحریم عمومی، استفاده از زور است که «مشروع» است و شامل 1. دفاع مشروع 2. دفاع جمعی 3. دعوت از نیروهای خارجی 4. تلافی 5. حمایت از اتباع و اموال در خارج 6. مداخله انسان دوستانه 7. حق تعیین سرنوشت و جنبش‌های آزادی‌بخش ملی است. دولت ایران با توسل به این اصول حقوق بین‌المللی در قالب دو اصل «دفاع مشروع» و «تلافی»، «حق پاسخگویی» را برای خود محفوظ می‌دارد.
- دفاع مشروع
براساس ماده 51 منشور سازمان ملل حق دفاع مشروع در زمانی است که یک حمله مسلحانه واقع و محرزشده است. اگرچه دفاع مشروع در حقوق عرفی وجود داشته است و از حقوق طبیعی و ذاتی به شمار می‌رود، ولی این حق ذاتی با توجه به ممنوعیت عمومی استفاده از زور معنا پیدا می‌کند. ارکان دفاع مشروع عبارت‌اند از:
الف) ضرورت
ب) فوریت
ج) نبودن راه دیگری
د) تناسب
- تلافی
تلافی از نوع خودیاری و از اشکال قصاص است که فی‌نفسه عملی غیرقانونی است. ولی به علت مسبوق بودن به یک عمل غیرقانونی دیگر مجاز شمرده شده است. براساس حقوق بین‌الملل تلافی متناسب با عمل خلاف ارتکابی به منظور متوقف‌کردن اعمال غیرقانونی دولت دیگر است. به‌دلیل اینکه سیستم امنیت دسته‌جمعی مندرج در منشور سازمان ملل متحد نتوانسته است از نقض صلح و تجاوز جلوگیری کند.
زمانی که اعمال تروریستی خشونت‌آمیز به‌طور مستمر، منظم و سازمان‌یافته تحت حمایت و هدایت یک دولت صورت می‌گیرد، دولت‌های قربانی می‌توانند در مقابل چنین اقداماتی به زور متوسل شوند. ترور سردار سلیمانی به‌عنوان کارگزار در قالب ساختار یک نیروی نظامی به رسمیت شناخته شده جمهوری اسلامی ایران از نظر سازمان ملل کنشی نابخردانه و غیرقانونی به‌لحاظ حقوق بین‌الملل است. ریشه این اقدام غیرقانونی دولت آمریکا آنجایی بود که یک نیروی نظامی به رسمیت شناخته شده از نظر حقوق بین‌الملل را در لیستی دلبخواهانه قرار داد که نقض حقوق بین‌الملل در درجه نخست بود. این اقدام وحشت‌آفرین دولت آمریکا مصداق ترور است. اقدامی یک‌جانبه و خلاف موازین بین‌المللی که دولت ایران حق مسلم خود را برای تلافی به تناسب اقدام ددمنشانه دولت آمریکا محفوظ می‌دارد. همچنین اقدام آمریکا به‌لحاظ حقوق بین‌المللی و در راستای پاسداشت استقلال سیاسی باید محکوم و پاسخگو نگه داشته شود و این حق ایران و تکلیف سازمان ملل متحد برای اعتباربخشی به این سازمان است. براساس مبنای قانونی و شناختی، دولت ایران اقدام متقابل را یک ضرورت قانونی می‌داند که به تناسب باید انجام گیرد. اقدام آمریکا در قرار دادن سپاه پاسداران انقلاب اسلامی در لیست تروریستی، جنگ اقتصادی و ترور سردار قاسم سلیمانی به‌عنوان یکی از بالاترین مقامات نظامی ایران نقض آشکار تعهدات بین‌المللی است که به پشتوانه اقتصادی و نظامی، سیاست‌های قهرآمیز خود را به پیش می‌برد.
اقدام آمریکا در ترور سردار سلیمانی، تروریسم مسجل دولتی است که مشخصه آن قلدرمآبی و غافلگیری در جهت وحشت‌آفرینی است و از نظر حقوق بین‌الملل خلاف موازین تلقی می‌شود. دولت کنونی آمریکا ناقض تمامی تعهدات و پیمان‌های بین‌المللی بوده و ضرورت یک اقدام دسته‌جمعی برای توقف آن بیش‌ازپیش احساس می‌شود. این دولت با به خطر انداختن صلح جهانی، اولین و بالاترین خطر برای بقاء سایر دولت‌هاست و با سیاست‌های یکجانبه‌گرایی خود بقای جهان را با خطری بالفعل مواجه کرده است. دولت جمهوری اسلامی ایران در چارچوب حقوق بین‌الملل خواستار احقاق حق خود به‌عنوان یک واحد سیاسی مستقل از جانب سازمان ملل است. محکومیت اقدام شنیع آمریکا و اقدام به‌عمل دسته‌جمعی دولت‌های عضو سازمان ملل، حداقل انتظار قانونی دولت ایران است، ضمن اینکه ایران حق محرز و مسلم خود را برای واکنش متقابل از نظر دور نمی‌دارد. دولت ایران ضمن محکومیت شدید این اقدام تروریستی، قاطعیت در خونخواهی او را یک حق مسلم می‌داند و کشور(های) دخیل در این عمل جنایتکارانه را به پاسخگویی متناسب در زمان و مکان مناسب وادار خواهد کرد.
در پایان، رسالت و ماهیت به‌وجود آمدن سازمان ملل متحد ایجاب می‌کند که برای دفع خطر تروریسم دولتی گام‌های عملی اساسی برداشته و از تکرار تجاوز به استقلال واحدهای سیاسی‌هویتی مستقل جلوگیری نماید و نقش اساسنامه‌ای سازمان را با سازوکار عملی به انجام رساند. این نه اقدام اول و نه آخر دولت آمریکا خواهد بود و انتظارات دولت‌های مستقل و آزاده برای جلوگیری از فروپاشی پیکره سازمان ملل متحد و وقوع آنارشی بین‌المللی تحت یکجانبه‌گرایی زورمحور می‌بایست در کانون دستورکاری این سازمان قرار گیرد تا رسالت صلح و امنیت جهانی به یک پروسه پایدار و محوری استراتژیک برای همزیستی مسالمت‌آمیز تبدیل گردد. تروریسم دولتی می‌بایست که تنظیم قوانین بین‌المللی را به‌سمت پاسخگو نگه‌داشتن و تکلیف و الزام ناقض وا دارد.
امروز بیش از هر زمان دیگری پس از تشکیل سازمان ملل متحد، جهان به صلح نیاز دارد و مفاهیم روابط بین‌المللی بیش‌ازپیش مورد سوء استفاده قدرت‌های بزرگ قرار گرفته است. بنابراین ضرورت تعریف جامع مفاهیمی مثل ترور و تروریسم دولتی بالاترین نیاز جهان برای صلح پایدار بشریت محسوب می‌شود. در نبود تعریف این مفاهیم، دولت‌های یاغی در پوشش دروغین حقوق بشر ملت‌ها را از حق طبیعی زندگی‌کردن محروم ساخته و جهان را در آستانۀ فجایعی غیرقابل پیش‌بینی قرار داده‌اند.
