آنچه امروزه نظام جهانی را با مخاطرات و ناامنی مواجه ساخته عدم اجماع دولت‌ها در مبارزه با تروریسم و به تبع آن حمایت از نقض صلح و امنیت بین‌المللی در قبال تروریسم در ابعاد خرد و کلان است. مهم‌ترین اقدام در جهت مواجهه با تروریسم اجرای صحیح موازین، مقررات و به‌طور ویژه معاهدات بین‌المللی است که باید در سطوح ملی و بین‌المللی مورد توجه دولت‌ها قرار گیرد. از اینرو، برای مواجهة با تروریسم، توسعه صلاحیت قضایی در ابعاد متنوع آن و به‌طور ویژه در سطوح ملی و بین‌المللی حائز اهمیت می‌باشد. البته در این راستا و با توجه به پیچیدگی ماهیت تروریسم، نباید از اِعمال صلاحیت جهانی غافل بود؛ چرا که اقدامات تروریستی اغلب در موقعیت‌ها، زمان‌ها و مهم‌تر آن در مکان‌های گوناگون به وقوع می‌پیوندد.
تروریسم به عنوان یک پدیده مجرمانه با رشد فزاینده به خصوص در دو دهه اخیر همراه بوده است؛ لیکن علی‌رغم تمامی سعی جامعه بین‌المللی در شناسایی و مبارزه با آن تاکنون موفقیتی در این زمینه حاصل نشده است و این جرم به گونه‌ای شدید، خطرناک و با توسل به شیوه‌های مدرن در حال تکرار می‌باشد؛ چرا که امروزه گروه‌های تروریستی با استفاده از تجهیزات و فن‌آوری روز توانسته‌اند تقریبا در هر منطقه و مکانی که اراده کنند اقدامات خود را سازماندهی کرده و به اجرا در آورند.
حال آنکه علی‌رغم موفقیت تروریست‌ها در جهت تطبیق خود با روند جهانی شدن تلا‌ش‌های جوامع برای مقابله با اقدامات تروریستی هم‌چنان بخشی و ملی مانده است. شاید علت این امر را از یک سو، در عدم توافق جمعی در سطح جامعه جهانی راجع به تعریف و مصادیق این جرم دانست که نمونه بارز آن اختلافات گسترده کشورها در هنگام تدوین اساسنامه دیوان بین المللی کیفری راجع به موضوع تروریسم در رم سال ۱۹۹۹ اشاره کرد، و از دیگر سو، عدم توجه مناسب و مؤثر به این پدیده مجرمانه در حقوق داخلی دولت‌ها دانست؛ چرا که به ندرت می‌توان در مقررات داخلی دولت‌ها این جرم را به صورت یک عنوان مستقل کیفری یافت.
با وجود این، در نتیجه فرایند جهانیسازی و گسترش فناوری‌های نوین، تغییرهای قابل توجهی در ماهیت و میزان جرایم بین‌المللی ایجاد شد. بهعنوان نمونه، اوایل قرن بیستویکم تهدید‌های جهانی نوین پدیدار شد. حوادث تروریستی 11 سپتامبر 2001 به ایالات متحده امریکا، چالش تروریسم بین‌المللی را آشکارا نشان داد. از اینرو، حوادث تروریستی مزبور، چالش‌ها و مذاکرات شدیدی را در ارتباط میان تروریسم و حقوق بین‌الملل کیفری ایجاد کرد.
بر این اساس، یک مسأله ذاتاً چالش برانگیز آن است که «آیا تروریسم جرم بین‌المللی است یا جرم فراملیتی؟» و «آیا تعقیب مجرمان(تروریست‌ها) و جرایم(تروریسم)، باید تابع صلاحیت قضایی دیوان کیفری بین‌المللی و سایر دادگاههای کیفری بین المللی و ملی قرار گیرند؟» هر چند کسانی هستند که تصور می کنند تروریسم باید در قلمرو صلاحیت جهانی قرار گیرد، اما عده‌ای از پژوهشگران اظهار می‌دارند هر چند وضعیت اضطراری بین‌المللی ناشی از حوادث 11 سپتامبر 2001 منجر به قانون‌گذاری جهانی‌شده، جرمی را که اساساً در چارچوب مرزهای ملی ریشه دارد، بین‌المللی کرده است؛ اما اقدامات تروریستی واجد شرایط صلاحیت قضایی دیوان کیفری بین‌المللی نمی باشند؛ زیرا مؤلفه‌های چنین اقداماتی تاکنون در چارچوب علم سیاست تعریف نشده‌اند.
دیوان کیفری بین المللی به منظور نیل به اهداف پیشگیری و ادای عدالت در حق بزه‌دیدگان تحت فشار شدیدی قرار خواهد گرفت و امکان دارد در تلاش برای انجام این کار، بعضی کشورها با ایجاد موانعی برای سرکوب حقوق بنیادین به نام مبارزه با مسأله که ظاهراً جرمی از جرائم قرن بیست و یکم شده به تهدیدات تروریستی داخلی و خارجی واکنش نشان دهند.
بر اساس حقوق بین‌الملل دولت‌ها تکلیف دارند تا اقدامات تقنینی و دیگر همکاری های حقوقی لازم را نسبت به پیشگیری و سرکوب جنایات بین‌المللی و نیز تعقیب و مجازات عاملان ارتکاب جنایات مزبور اتخاذ نمایند، در غیر این صورت، به دلیل قصور و عدم مراقبت لازم، نسبت به ارتکاب جرایم در قلمرو سرزمینی خود، مسئولیت دارند.
با وجود این، آنچه در رأس سیاستهای کیفری در سطح بین المللی به منظور مقابله با تروریسم قرار گرفته است، همکاری و وحدت هنجارها و موازین قانونی و ابزارهای اجرایی آن است. این همکاری و وحدت، موجبات ایجاد سیاستی جامع را تحت عنوان «رضایت اجباری» فراهم می‌نماید. چنان که موضوعاتی از قبیل امنیت، ثبات و خشونت، در رأس سایر موضوعات قرار می گیرند. سیاست رضایت اجباری، آشکارا از سوی قطعنامه 1373 شورای امنیت مورد تشویق قرار گرفته است، تا آنجا که می توان به راحتی میان سیاستهای تروریسم در دهه‌های هفتاد و هشتاد میلادی و سال‌های پس از 11 سپتامبر 2001، ارتباط برقرار کرد.
آینده مبارزه با تروریسم در گرو اراده کشورها برای مقاومت در برابر کسانی است که به خشونت افراطی به عنوان وسیله ای برای دستیابی به اهداف متوسل می شوند. اما موانع چالش‌زا تشخیص این مسأله که «آیا تروریسم تا سطح جرائمی ارتقاء می‌یابد که صلاحیت جهانی را بر می انگیزند؟» حداقل در حال حاضر به قدری جنجال برانگیز است که در نبود شناخت بیشتر از تروریسم در دادگاههای داخلی و بین‌المللی مرتفع نخواهند شد. تابعیت تروریسم از یک دادگاه قضایی بین المللی هم موجب بروز مشکلاتی در تعریف و متمایزسازی جرائم فراملیتی و جرائم بین‌المللی می شود، باید در دسته بندی تأثیر تروریسم بر این دو نوع جرم جهت تعیین یک دادگاه مناسب نیاز به دقت نظر دارد.
«اگر اقدامات تروریستی که دارای ماهیت بین‌المللی و برون مرزی شناخته شده‌اند به ضرورت وجود صلاحیت جهانی تعبیر شوند آن وقت تکلیف اعمال تروریسم داخلی که تمام نشانه های جرائم ضد بشری و دیگر اعمال بسیار منفور نظیر وارد کردن شوک به وجدان جهانیان را دارند چه خواهد شد؟» به عنوان مثال در صورتی که اسامه بن‌لادن دستگیر می‌شد رسیدگی و پاسخگویی وی به جرائم اتهامی اش چگونه بود؟ اگر او در یک دادگاه کیفری بین المللی محاکمه می شد که تمام کشورهایی که در اثر اقدامات مجرمانه وی دچار ضرر جانی و مالی شده بودند که شرکت داشتن آن وقت می شد تسلسل ظاهراً بی پایان کشورهای خواستار پاسخگویی بن‌لادن به اتهامات تروریستی در دادگاههای داخلی را به خاطر جرائمی تصور کرد که مشخص شد به جای ماهیتی بین‌المللی دارای ماهیتی فراملیتی هستند. به طور محتمل قبل از اینکه کشورهای ذی‌ربط بتوانند وی را به جایگاه متهم در محضر دادگاههای عدالت خود بکشانند عمر اسامه بن لادن به پایان رسیده بود.
با این همه، مبارزه با کلیه اشکال و ظواهر تروریسم، تنها به همکاری، مساعدت و در نهایت اجماع و اراده جهانی نیاز دارد؛ چرا که تروریسم خود ابزار راهبردی ملاحظات سیاسی، اقتصادی و نظامی دولت‌ها در نیل و اهداف و مقاصد متجاوزانه است. از اینرو، در نیل به این امر ضرورت دارد تا ضمن اجماع، توافق‌نظر و همراهی دولت‌ها و سازمان‌های بین‌المللی در پیشگیری، منع و سرکوب تروریسم، شرایطی در احیای امنیت و صلح عادلانه بین‌المللی فراهم گردد. افزون بر این، در صورت عدم ملاحظات سیاسی از سوی دولت‌ها، وجود محاکم کیفری بین‌المللی به ویژه دیوان کیفری بین‌المللی توانایی تعقیب مرتکبان اقدامات تروریستی و رسیدگی به آن را دارد.
