ترور سردار قاسم سلیمانی از دیدگاه حقوق بین الملل (بخش دوم)

Pahbad 100محمدرضا زمانی درمزاری(فرهنگ)، وکیل پایه یک دادگستری و پژوهشگر حقوق بین الملل و حقوق بشر در بخش دوم یادداشت خود به سلب حق بر حیات با حمله پهپادی دولت آمریکا در اسناد حقوق بشری و  جرم انگاری توسل به زور و ترور هدفمند در پرتو قواعد حقوق بین الملل را مورد بررسی قرار داد و نوشت:


سلب حق بر حیات با حمله پهپادی دولت آمریکا در اسناد حقوق بشری :

با وجود رویکردها و جهت گیری های متفاوت دولتهای ایالات متحده آمریکا، ایران و عراق نسبت به واقعه مزبور، برای احراز جایگاه حقوقی دولت آمریکا و مواضع حقوقی آن کشورها باید موضوع را در پرتو قواعد حقوق بین الملل و اسناد حقوق بشری، مورد مطالعه و بررسی قرار داد. اینکه، رویکرد حقوق بین الملل نسبت به سلب حیات افراد بشر، حمله به مقامات نظامی در وضعیت غیر مسلحانه و بدون جنگ و کشتن هدفمند آنان، مداخله و مخدوش کردن حاکمیت و تمامیت ارضی دولتها، تعرض و تجاوز نسبت به آنها و توسل به زور در شرایط غیر جنگی چگونه است؟، بر ارزیابی حقوقی اقدام دولت آمریکا و جهت گیری های دولتهای ذیربط موثر است و نباید در مقام اظهار نظر شتابزده بدون توجه به قواعد حقوق بین الملل در این باره برآمد!

 

الف- سلب حیات و نقض حق بنیادین بشر از دیدگاه حقوق بشر :

صرفنظر از جهت گیری های سیاسی و رسانه ای منتشره در رسانه ها و محافل سیاسی متعدد داخلی و بین المللی، تحلیل حقوقی موضوع تابع قواعد حقوق بین الملل می باشد و این سئوال را مطرح خواهد کرد که آیا اقدام دولت آمریکا در حمله پهپادی به خودروی حامل سردار سلیمانی و ابومهدی مهندس و همراهان آنها، به منزلۀ قتل، ترور و تجاوز و نقض حاکمیت دولتهای عراق و ایران و ترور هدفمند آنها و تروریسم دولتی برابر قواعد حقوق بین الملل بوده یا آن دولت مجاز به اعمال این اقدام، در راستای منافع ملی خود و حق دفاع پیش دستانه، به ترتیب مورد ادعای مقامات آمریکایی بوده است؟ برای پاسخ به این مهم، ضروری است مراتب در قواعد مقرر در حقوق بین الملل مورد مطالعه و بررسی قرار گیرد.

 

حقوق بشر؛ حقوق ذاتی، طبیعی و بنیادین بشری است. دکترین حقوق بشر مطرح شده در دهه های پایانی قرن بیستم موجب شکل گیری و ایجاد دادگاه کیفری بین المللی یوگسلاوی سابق(1993) و رواندا(1994)گردید و زمینه توسعه ادبیات حقوقی در حقوق بین الملل کیفری و مقررات دادرسی کیفری مربوط به مسئولیت کیفری بین المللی افراد را فراهم آورد. حق حیات از نظر حقوق بین الملل بعنوان حق بنیادین بشری به شمار رفته و نقض آن به معنای نقض قاعده آمره تلقی می گردد و اختلافات کشورها باید بر اساس اصل حل و فصل مسالمت آمیز و منع هر گونه توسل به زور بر طرف گردد. " حق بر حیات و زندگی" در اسناد متعدد حقوق بشری به رسمیت شناخته شده و مورد شناسایی و تضمین قرار گرفته است و نقض آن بعنوان نقض حقوق بنیادین بشری به شمار می رود :

 

1- اعلامیه جهانی حقوق بشر، مصوب مجمع عمومی سازمان ملل متحد(10 دسامبر 1948) :

 " حق حیات و زندگی" به ترتیب مقرر در ماده 3 اعلامیه جهانی حقوق بشر بعنوان "حق بر حیات" و از زمرۀ حقوق شناسایی شده در حقوق بشر و حقوق بین الملل می باشد که برابر این ماده نمی توان بدون حکم قانون یا خارج از چارچوب حقوقی، حق حیات افراد را سلب کرد و بر این اساس، سلب حیات یا کشتار فرا قانونی بعنوان نقض موازین حقوق بین الملل بشر تلقی می شود.

 

2- میثاق بین المللی حقوق مدنی و سیاسی، مصوب مجمع عمومی سازمان ملل متحد(16 دسامبر1966) :  

 برابر بند 1 ماده 6 میثاق بین المللی حقوق مدنی و سیاسی؛ " حق زندگی از حقوق ذاتی شخص انسان است . این حق باید به موجب قانون حمایت شود. هیچ فردی را نمی توان خودسرانه (بدون مجوز) از زندگی محروم کرد". میثاق مزبور علاوه بر شناسایی حق بر حیات و زندگی بعنوان یکی از حقوق ذاتی انسانها و ممنوعیت سلب خودسرانه آن، مگر به موجب قانون (به ترتیب مقرر در بندهای 2 و 4 آن ماده)، شناسایی، حمایت و تضمین آنرا بعنوان یکی از تعهدات بین المللی و حقوق بشری دولتها بر شمرده است. از اینرو، حمله نظامی به سردار سلیمانی و همراهان ایرانی و عراقی وی که فاقد حضور در وضعیت مخاصمات مسلحانه و شرایط جنگی بودند، اقدامی مشروع و منطبق با دستور قضایی صادره از سوی مرجع صلاحیتدار و قانونی از حیث قواعد حقوق بشر به شمار نرفته و به منزلۀ سلب حیات آنها و نقض حقوق بنیادین بشر نسبت به آنها تلقی می گردد. کشتن فرماندهان نظامی ایرانی و عراقی؛ ناقض حق حیات که یکی از حقوق بنیادین بشر و از تعهدات بین المللی و حقوق بشری دولت آمریکا به شمار خواهد رفت، مستوجب مسئولیت بین المللی آن دولت در این باره برابر قواعد مسئولیت بین المللی دولت، با فراهم بودن شرایط حقوقی مربوط بدان خواهد بود.

 

بنابراین،حقوق بشر؛ نقض حق حیات را محکوم می کند و حقوق بشردوستانه هم اهداف مجاز حمله به نظامیان و غیر نظامیان را به موجب اصول متعدد(اصل تفکیک و تناسب)محدود می سازد. دولتها برابر قواعد حقوق بین الملل بشر، از جمله به ترتیب مقرر در بندهای 2 و 4 ماده 6 میثاق بین المللی حقوق مدنی و سیاسی در اجرای‌ این‌ مجازات‌ جایز نیستند، مگر به‌ موجب‌ حکم‌ قطعی‌ صادر از دادگاه‌ صالح و به موجب قانون و در حالت‌های صدور اعدام برای شدیدترین جنایت‌ها با رعایت آیین دادرسی عادلانه و شلیک از سوی پلیس، به منظور دفاع مشروع می‌توانند از کسی سلب حیات کنند. بر این اساس، اتخاذ رویکرد مختلط اسباب اجرای قانون و درگیری مسلحانه بیانگر عدم مشروعیتِ هدف قرار دادن سردار سلیمانی می باشد. این رویکرد را گزارشگر ویژه سازمان ملل در مورد اعدام‌های فراقانونی نیز مورد تاکید قرار داد.

 

ب-  جرم انگاری توسل به زور و ترور هدفمند در پرتو قواعد حقوق بین الملل :

1- نقض اصل منع مداخله و احترام به حاکمیت ملی دولت ها با توسل به زور :

برابر  بند 1 ،3 و 4 ماده 2 منشور ملل متحد، اعلامیۀ مجمع عمومی ملل متحد دربارۀ اصول حقوق بین الملل در زمینۀ روابط دوستانه و همکاری میان دولتها مطابق منشور ملل متحد(1970)،اعلامیۀ اصول سند نهای هلسنکی(1975)،سند نهایی کنفرانس همکاری و امنیت در اروپا (کنفرانس هلسینکی/1988)، اعلامیۀ پاریس برای اروپایی نو(199٠)،منع مداخله در حاکمیت ملی کشور و احترام به حاکمیت ملی دولت ها مورد تاکید قرار گرفته است و بر اساس آن، دولتها متعهد به منع دخالت در حاکمیت ملی کشورها و ممنوعیت توسل به تهدید و زور در روابط بین الملل شده اند. رویه  شورای  امنیت  سازمان  ملل  متحد  نیز مبتنی بر شناسایی  اصل  احترام  به  حاکمیت  سرزمینی دولت ها و خدشه ناپذیر نبودن آن، مگر به تجویز ترتیبات حقوقی مقرر در منشور ملل متحد(نظام امنیت دسته جمعی)، در راستای اعاده به صلح و امنیت بین المللی به مانند رویه محاکم قضایی بین المللی می باشد.

 

2- منع توسل به زور در عهدنامه مودّت، روابط اقتصادی و حقوق کنسولی منعقده بین ایران و ایالات متحده(1955 ) :      

عهدنامه مودت، روابط اقتصادی و حقوق کنسولی که به نام پیمان دوستی، عهدنامه مودت و روابط اقتصادی و کنسولی ایران و آمریکا نیز مشهور است در سال ۱۳۳۴ (1955) در زمان ریاست جمهوری دولت آیزنهاور و نخست‌وزیری حسین علاء در دوران پهلوی دوم به امضاء رسید و بعنوان مهمترین چارچوب حقوقی دوجانبه میان ایران و آمریکا قرار گرفت. با وجود اعلام خروج یک جانبه آمریکا از آن در ۳ اکتبر سال ۲۰۱۸ میلادی ( برابر با 11 مهر 1397 شمسی ) از سوی مایک پمپئو، وزیر امور خارجه آمریکا و بقای اعتبار آن تا یک سال پس از خروج هر یک از اعضای آن؛ گویا وزارت امور خارجه ایران در مقام اعلام نظر رسمی دولت ایران نسبت به پایان یافته این عهدنامه برنیامده است. بر این اساس، عهدنامه مزبور با توجه به این که حقوق و تعهداتی را برای دو طرف قرارداد ایجاد می کند و با استناد به اینکه در دعاوی متقابل دو طرف نیز مورد استناد دول مزبور و دیوان بین المللی دادگستری بوده است، وضعیت لازم الاجرا بودن آن و استناد پذیری بدان در دعاوی متقابل بین آنها قابل طرح به نظر می رسد.

 

به موجب بند 2 ماده 21 عهدنامه مزبور؛ " هر اختلافی بین طرفین معظمین متعاهدین در مورد تفسیر یا اجرای عهدنامه فعلی که از طریق دیپلماسی به نحو رضایت‌بخش فیصله نیابد به دیوان‌ دادگستری بین‌المللی ارجاع خواهد شد، مگر این که طرفین معظمین متعاهدین موافقت کنند که اختلاف به وسائل صلح‌جویانه دیگری حل شود". بر این اساس، اقدام دولت آمریکا علاوه بر نقض تعهدات قراردادی آن کشور طبق عهدنامه مزبور، در مغایرت با قواعد شناسایی شده در حقوق بین المللی نسبت، به ترتیبات مشروحه در ماده (4)2 منشور سازمان ملل متحد، حقوق بین الملل عرفی در زمینه ممنوعیّت توسّل به زور، منع مداخله و اصل بی طرفی مندرج در کنوانسیون های 1907 لاهه و نیز اصل حاکمیت ملی دولت ایران به شمار می رود.

 

علاوه بر این، پیش از اقدام امریکا در ترور مسلحانه و هدفمند سردار سلیمانی و همراهان وی، مناسبات آن کشور با دولت ایران مبتنی بر توسل به زور و جنگ و مخاصمات مسلحانه نبود و شرایط موجود تابع ترتیبات حقوقی مقرر در حقوق بین الملل بشردوستانه به شمار نمی رود و متاثر از قواعد حقوق بین‌الملل بشر می باشد. با توجه به مناسبات همکاری نظامی مشترک بین دولتهای ایران و عراق و تائید مراتب حضور و سفر سردار سلیمانی به آن کشور، بنا به دعوت دولت عراق در مقام همکاری مستشاری اعلامی؛ حمله پهپادی آمریکا به خودروی حامل وی و همراهان عراقی و ایرانی نامبرده در قلمرو حاکمیت دولت عراق و بدون تجویز آن دولت، موجبات عدول از مصونیت مقامات دولتی و نظامی را برخلاف قواعد حقوق بین الملل بشر فراهم آورده و سبب نقض آن، به ترتیب مشروحه در اظهار نظر گزارشگر ویژه سازمان ملل خواهد شد که به موجب آن؛ استفاده از پهپادها برای ترور و کشتن افراد در وضعیت غیر مسلحانه و در نبود هر گونه تهدید یا تجاوز قریب الوقوع، فاقد تجویز حقوقی و بین المللی مقرر در حقوق بین الملل بشر و حقوق بین الملل عرفی، صرفنظر از الزامات حقوقی مقرر در عهدنامه مودت دولتهای ایران و ایالات متحده آمریکا بوده و در تعارض با قواعد مقرر در حقوق بین الملل نیز خواهد بود.

 

3- منع سلب مصونیت مقامات دولتی و نظامی در کنوانسیون وین درباره ماموریت های ویژه، مصوب 1969 : 

ماده 1 کنوانسیون وین درباره ماموریت های ویژه، مصوب 1969 و ماده 21 و 31 آن آن ناظر به مصونیت ها و مزایای مقامات عالی رتبه می باشد و متاثر از ماده 31 کنوانسیون حقوق دیپلماتیک وین(1961) می باشد. با وجود الحاق دولت ایران بدان کنوانسیون، دولت عراق بدان نپیوسته است، اما نظر به جایگاه کنوانسیون مزبور در حقوق بین الملل عرفی، در چهارچوب عرف در روابط دولتهای ایران و عراق جاری است. با این وجود، سردار سلیمانی در قالب همکاری بین‌الدولی ایران و عراق به عراق تردد داشت و از این‌جهت، حضور نظامی وی در خاک کشور عراق، با هماهنگی و رضایت دولت بغداد بوده است. نظر به آنکه، حضور وی بعنوان یک مقام ارشد نظامی ایران بوده و دارای مصونیت های حقوقی و بین المللی شناسایی شده در مأموریت‌های خارجی در کشور میزبان(عراق) بوده است؛ حمله نظامی انجام شده نسبت به وی و همراهانش در خاک عراق؛ استقلال سیاسی و حاکمیت ملی دولت‌ عراق را که در منشور سازمان ملل متحد و نیز در اسناد و مدارک معتبر بین‌المللی به‌عنوان اصول بنیادین و مرتبط با قواعد آمره بین‌المللی مورد تأکید قرارگرفته است، به طور توأمان نقض نموده است.

 

گرچه، وضعیت مستند پاسپورت سردار سلیمانی و همراهان وی و نیز مستند دعوت رسمی دولت عراق از وی در سفر به آن کشور به مانند مستند توافق همکاری مستشاری دولت عراق با دولت ایران تاکنون، بنا به ملاحظات امنیتی و نظامی منتشر نشده است و از مفاد دقیق آن از حیث حقوقی، اطلاعی در دست نیست، با این وجود، در صورت درستی اطلاعات منتشره دولتهای مزبور در این باره، اقدام آمریکا در حمله به وی و همراهان نامبرده از منظر حقوق ضدتروریسم نیز وضعیت حقوقی افراد مورد حمایت حقوق بین‌الملل، از جمله مقامات دیپلماتیک نیز قابل بررسی است. بر این اساس؛ نظر به سفر سردار سلیمانی، بنا به دعوت دولت عراق و حضور در آن کشور با رضایت دولت عراق بعنوان دولت میزبان، مصونیت مستشاران نظامی ایران نزد دولت میزبان به موجب کنوانسیون مأموریت‌های ویژه که امروزه به‌عنوان عرف بین‌المللی پذیرفته شده است، پیش‌نویس طرح کمیسیون حقوق بین‌الملل در خصوص مصونیت کیفری مقامات دولتی نزد دادگاه‌های سایر دولت‌ها و وجود قراردادهای نظامیِ متعددی که در آن به مصونیت نیروهای مستشاری نوعاً، تصریح می گردد، مصونیت وی بعنوان فرستاده نظامی دولت ایران قابل احراز می باشد. 

 

4- منع نقض تعهدات بین المللی دولت و مسئولیت بین المللی دولتِ مرتکب فعل متخلفانه بین المللی :

مسئولیت بین المللی دولت آمریکا در انتساب اعمال متخلفانه آن دولت در نقض تعهدات بین المللی آن، علاوه بر کنوانسیون های بین المللی مربوطه، از حیث مسئولیت این دولت طبق قواعد حقوق بین الملل، قواعد عرفی حقوق بین الملل از حیث نقض منع توسل به زور، نقض منع مداخله در حاکمیت ملی کشورهای ایران و عراق، ترور هدفمند فرماندهان نظامی ارشد ایران و عراق و اصل بی طرفی به موجب کنوانسیون لاهه و نیز به ترتیب مقرر در طرح پیش نویس مسئولیت بین المللی دولت، مصوب کمیسیون حقوق بین الملل سازمان ملل متحد در سال 2001 م.، قابل بررسی و احراز است

 

بر این اساس، اقدام آمریکا در نقض منع توسل به زور، منع مداخله و نقض حاکمیت ملی دولتهای عراق و ایران، نقض اصل بی طرفی به موجب کنوانسیون لاهه و عهدنامه مودت دولتهای ایران و آمریکا و حمله مسلحانۀ هدفمند علیه نظامیان مزبور و نیز نقض مصونیت مقامات دولتی و نظامی و نقض تعهدات بین المللی آن دولت نسبت به قواعد مقرر در منشور ملل متحد در این باره، مستوجب مسئولیت بین المللی آن دولت از حیث نقض تعهدات بین المللی خود و ارتکاب به فعل متخلفانه بین المللی خواهد بود.

 

بر این مبنا، مسئولیت بین المللی دولت مرتکب عمل متخلفانه بین المللی(ماده 1 )، قابلیت انتساب فعل یا ترک فعل موجد نقض تعهد بین المللی کشور به موجب حقوق بین الملل(ماده 2)، انتساب رفتار ارگان یک کشور به آن(ماده 4)،نقض تعهد بین المللی دولت از حیث مغایرت فعل آن با تعهد بین المللی مقرر  و فارغ از منشاء آن(ماده 12)، عدم شمول ماده 20( فقدان رضایت دولت عراق نسبت به اقدام نظامی ایالات متحده آمریکا)، دفاع مشروع بعنوان عامل رفع مسئولیت بین المللی دولت مرتکب(ماده 20)، تجویز اقدام متقابل(ماده22)،ضرورت بعنوان تنها راه کشور به منظور حفاظت از منفعت ذاتی در برابر یک خطر شدید و قریب الوقوع نباشد و به مخاطره افتادن شدید منفعت ذاتی یک یا چند کشور یا جامعه جهانی نسبت به تعهد بین المللی مقرر(ماده 25)، منع ارتکاب فعل متخلفانه بین المللی نسبت به تعهدات ناشی از قواعد آمره(ماده 26)،نتایج قانونی یک عمل متخلفانۀ بین المللی مبنی بر ایفای مستمر تعهد(ماده 29)،توقف و عدم تکرار(ماده 30) و جبران خسارت(ماده 31)، غیر قابل استناد بودن به قوانین داخلی برای نقض یک تعهد بین المللی(ماده 32)،استناد پذیری مسئولیت کشور مرتکب از سوی کشور زیان دیده در اثر نقض یک تعهد بین المللی(ماده 42 )،استناد به مسؤولیت توسط کشوری جز کشور زیاندیده(ماده 48)، شروط و محدودیت های مقرر نسبت به اقدام متقابل(ماده 49)،متاثر نشدن تعهدات آمره دولت زیان دیده در توسل به اقدامات متقابل نسبت به اجتناب از تهدید یا استفاده از زور طبق منشور ملل متحد، تعهدات حفظ حقوق بنیادین بشر، تعهدات دارای ویژگی بشردوستانه که اقدامات تلافی جویانه را منع می کند و نیز سایر تعهدات مقرر به موجب قواعد آمرۀ حقوق بین الملل عام، عدم معافیت کشور متوسل به اقدامات متقابل از ایفای تعهدات خود در حل و فصل مسالمت آمیز اختلافات بین خود و کشور مسئول، شناسایی غیرقابل نقض بودن مصونیت نمایندگان دیپلماتیک و کنسولی،عرصه و اعیان،بایگانی ها و اسناد (ماده 50)، تناسب در اقدام متقابل(ماده 51)، شرایط مربوط به توسل به اقدامات متقابل(ماده 52)، شناسایی مسئولیت فردی(ماده 58) و شناسایی مواد منشور و متاثر نشدن از مقررات مذکور در این طرح(ماده 59)؛ از زمرۀ محورهای قابل اشاره در طرح پیش نویس مسئولیت بین المللی دولت، مصوب کمیسیون حقوق بین الملل در سال 2001 نسبت به این قضیه به شمار می رود.

 

بنابراین، موضوع مسئولیت بین المللی دولت آمریکا در نقض تعهدات بین المللی آن کشور نسبت به منشور ملل متحد و قواعد آمره مربوط به توسل به زور و تهدید و نقض حقوق بنیادین بشر؛ موجبات اقدام متقابل و دفاع مشروع را به ترتیب یاد شده فراهم خواهد آورد و استناد دولت آمریکا به مقررات داخلی خویش برای توجیه ارتکاب فعل متخفانه بین المللی ناشی از تعهدات بین المللی خود فاقد هر گونه توجیه حقوقی بوده و در تعارض با ترتیب مقرر در ماده 32 طرح پیش نویس مسئولیت بین المللی دولت، به ترتیب مزبور نیز می باشد و استناد به نقض تعهد بین المللی دولت آمریکا از سوی دولتهای زیان دیده ایران و عراق و سایر کشورها در استناد بدان برابر مواد 42 و 48 این طرح نیز مورد شناسایی و تصریح قرار گرفته است.

 

5- منع تجاوز و شناسایی آن در حقوق بین الملل :  

با وجود مغایر بودن اقدام دولت آمریکا در حمله نظامی نسبت به فرماندهان ایرانی و عرقی و همراهان آنها با تعهدات بین المللی آن کشور و قابل توصیف بودن آن بعنوان یک فعل متخلفانه بین المللی؛ حمله پهپادی آن کشور در مغایرت با حقوق بین الملل از حیث توسل به زور و نقض حاکمیت ملی دولتهای عراق و ایران و مداخله در امور داخلی کشور عراق قرار دارد. با این وجود، توصیف این اقدام به عنوان تجاوز مسلحانه و طرح مسئوولیت کیفری بین المللی فردی در قالب اساسنامه دیوان کیفری بین المللی قابل تامل است و این امر مستلزم تطبیق عناصر مادی و معنوی جنایت تجاوز با اقدام منتسب به دونالد ترامپ، عامل صادر کننده دستور حمله نظامی مزبور می باشد.

 

با توجه به قطعنامه تعریف تجاوز( قطعنامه ۳۳۱۴)، مصوب ۱۹۷۴ مجمع عمومی سازمان ملل متحد و تثبیت آن در قالب حقوق بین الملل عرفی و در رویه قضایی دیوان بین المللی دادگستری، اقدام مزبور؛ تجاوز مسلحانه به کشورهای عراق یا ایران، به ترتیب مقرر در آن قطعنامه از حیث حقوقی و بین المللی به شمار نمی رود و با فرض تلقی آن به عنوان تجاوز نظامی؛ حق دفاع مشروع عراق و ایران نیز فاقد ارکان ضرورت و فوریت است و به علت عدم همزمانی با حمله مذکور از حیث قواعد حقوق بین الملل- عمل تلافی جویانه نظامی تلقی شده که طبق بند ۴ ماده ۲ منشور و حقوق بین الملل عرفی؛ ممنوع به نظر می رسد.

 

نظر به آنکه برابر موافقتنامه ۲۰۰8 میان دولت‌های عراق و آمریکا (بند ۵ ماده ۴) و نیز به موجب بند ۱ ماده ۲۷ که دولت ایالات متحده به صراحت از استفاده از قلمرو دولت عراق برای حمله به کشورهای ثالث منع شده است؛ دولت عراق می‌تواند با استناد به قطعنامه تعریف تجاوز مصوب ۱۹۷۴ مجمع عمومی ملل متحد که تا حدود زیادی حالت عرفی پیدا کرده، اقدام اخیر امریکا در هدف‌قراردادن حشد الشعبی و نیز فرماندهان ایرانی را مصداق روشن عملی تجاوزکارانه و خلاف توافقات قبلی تفسیر کرده و در پی پاسخ و واکنش نسبت بدان برآید.

 

اقدام نظامی علیه مقام رسمی یک کشور در طی سفر رسمی به کشور دیگر توسط یک نیروی ثالث، با توجه به ماده 8 مکرر اساسنامه دیوان بین المللی کیفری، موافق الزامات حقوقی و بین المللی مقرر نسبت به اصل حاکمیت و تمامیت ارضی دولت عراق و حاکمیت دولت ایران نسبت به فرمانده اعزامی خویش به آن کشور نمی باشد و بعنوان مصداقی از " تجاوز" قابل مطالعه و بررسی است. بر این اساس، اقدام آمریکا در این قضیه به استناد به ماده 8 مکرر اساسنامه دیوان بین الملل کیفری و قطعنامه 3314 مجمع عمومی ملل متحد از سوی برخی از حقوقدانان بعنوان مصداق "جنایت تجاوز" تلقی گردیده است و آنرا بعنوان یک جنایت بین المللی برشمرده اند. به عبارت دیگر، استفاده از سلاح های سنگین علیه مقام رسمی یک کشور در خاک کشور دیگر، در حالی که کشور میزبان از حضور آنها آگاه می باشد، مصداق توسل به زور است. ممنوعیت توسل به زور در حقوق بین الملل بعنوان یک قاعده آمره و تخلف ناپذیر بین المللی مورد شناسایی قرار گرفته است و منشور ملل متحد به آن تصریح کرده است. از اینرو، اقدام آمریکا مغایر با منشور ملل متحد، نقض قاعده آمره منع  توسل به زور و در تعارض با صلح و امنیت بین المللی و نقض آن به شمار می رود.

 

در همین ارتباط، دولت ایران با وجود آنکه از حق اقدام متقابل(غیرنظامی) علیه دولت آمریکا برخوردار است، می تواند قضیه را به مراجع بین المللی، به ویژه مجمع عمومی سازمان ملل متحد و شورای حقوق بشر ارجاع دهد و در صورتی که دولت عراق خروج نیروهای آمریکا را از عراق تقاضا نماید و آمریکا از این امر امتناع نماید، ادامه حضور نیروهای آن کشور در عراق می تواند؛ عملی تجاوزکارانه به شمار رود و در این صورت، دولت عراق از حق دفاع مشروع برخوردار است و با درخواست دولت عراق در این حالت، دولت ایران می تواند در قالب حق دفاع مشروع جمعی مقرر در ماده ۵۱ منشور سازمان ملل متحد با آن کشور در این باره همکاری نماید.

 

با این حال، از حیث ادامه حضور نیروهای آمریکایی در عراق باید مفاد موافقتنامه موجود میان دو دولت عراق و آمریکا نیز مورد توجه قرار گیرد. هر گونه نقض ادعایی این موافقتنامه توسط آمریکا، فقط توسط دولت عراق می تواند مورد استناد قرار گیرد، نه هیچ دولت دیگر. هیچیک از دولتهای درگیر در قضیه، عضو اساسنامه دیوان کیفری بین المللی نمی باشند و با توجه به موقعیت آمریکا در شورای امنیت بعنوان یکی از اعضای دائمی و اصلی دارنده حق وتو؛ امکان ارجاع وضعیت توسط شورای امنیت به دیوان کیفری بین المللی منتفی است.

 

6- منع ترور و تروریسم در حقوق بین الملل :  

علاوه بر این، اقدام دولت آمریکا در این باره از حیث مقررات مربوط به تروریسم نیز قابل بررسی است. تروریسم به اعمال خشونت باری اطلاق می گردد که غیرنظامیان را با مقاصد سیاسی یا ایدئولوژیک هدف قرار می دهند. اگرچه، تعریف جامع و کامل از تروریسم در جامعه بین المللی تاکنون مطرح نشده است، اما جنبه ها و ویژگی های آن در اعلامیه ها،قطعنامه ها و کنوانسیون های بین المللی مرتبط با تروریسم مانند کنوانسیون ژنو 1937،اعلامیه مجمع عمومی درباره اقدامات در راستای حذف تروریسم بین المللی، مقرر در قطعنامه 60/49 در سال 1994، کنوانسیون بین المللی مقابله با تامین مالی تروریسم (1999)، قطعنامه شماره 1566، مصوب 2004 شورای امنیت سازمان ملل نسبت به اعمال جنایتکارانه علیه غیرنظامیان و ایجاد رعب و وحشت در مردم یا گروههای خاص و قطعنامه 1566 شورای امنیت(2004 )،مورد اشاره قرار گرفته است.

 

شایان ذکر است؛ ممنوعیت توسل به اقدامات تروریستی در حقوق مخاصمات مسلحانه غیر بین المللی همانند مخاصمات مسلحانه بین المللی تثبیت شده است. در مخاصمه مسلحانه داخلی نیز اقدامات تروریستی ممنوع می باشد و دولتها باید ضمن اجتناب از ارتکاب عمل تروریستی در مخاصمات مسلحانه غیر بین المللی با به کار بستن کلیه تلاشهای لازم از ارتکاب عمل تروریستی از سوی افراد خصوصی یا در سرزمین تحت صلاحیت خود خودداری نمایند. از اینرو، حقوق بین الملل بشر دوستانه، اعم ازکنوانسیون های چهارگانه ژنو، پروتکل های الحاقی، حقوق عرفی و سایر معاهدات موجود در این زمینه نه تنها بدون هیچ استثنائی، اقدامات تروریستی ارتکاب یافته در جریان  یک مخاصمه، اعم از داخلی یا بین المللی را  ممنوع  می کنند، بلکه نقض های عمده کنوانسیون های ژنو در قالب اقدامات تروریستی از منظر حقوق بین الملل بشر دوستانه بعنوان یک "جنایت جنگی" تلقی شده و دولت ها را موظف می کند تا متهمین به ارتکاب جنایات جنگی را در قالب صلاحیت جهانی نزد محاکم قضایی خود، تعقیب و مجازات کنند.

 

بنابراین، قواعد مقرر بر زمان جنگ و مخاصمات مسلحانه داخلی یا بین المللی با مقررات ناظر بر زمان صلح و فقدان جنگ متفاوت می باشد. حقوق مخاصمات مسلحانه و حقوق بین الملل بشردوستانه، حقوق قابل اعمال در زمان جنگ به شمار می رود و کشتن نظامیان برابر حقوق بین الملل بشر دوستانه در چهارچوب مقرر در آن پیش بینی شده است که ناظر به زمان جنگ و مناسبات مسلحانه بین طرفین درگیر می باشد،اما در شرایط که دولتهای ایالات متحده آمریکا و ایران و حتی، دولت عراق فاقد وضعیت جنگی بین آنها بوده، استفاده از پهپاد و حمله موشکی به فرماندهان نظامی ایران و عراق، برخلاف نُرم های حقوق بین الملل بشردوستانه و مقررات مندرج در کنوانسیون های چهارگانه ژنو از حیث حقوقی و بین المللی قابل توجیه نخواهد بود و با نبود مخاصمه مسلحانه بین دولتهای آمریکا و ایران- وضعیت حقوقی و بین المللی آنها تابع قواعد مقرر در حقوق بین الملل و حقوق بین‌الملل بشر می باشد و بر این مبنا نیز حمله به سردار سلیمانی و ابومهدی المهندس  و همراهان آنها، در شرایط عدم وجود مخاصمه مسلحانه، ناقض حقوق بین‌الملل بشر است که به موجب آن؛ سلب حق حیات آنها از سوی دولت امریکا، نقض یکی از حقوق بنیادین بشر به شمار خواهد رفت.

 

بر این اساس، نظر به اعلام صریح رئیس جمهور ایالات متحده آمریکا مبنی بر برنامه قبلی و در دستور تعقیب آنها برای حذف سردار سلیمانی و تحقق آن به حمله به خودروی وی و دیگر همراهان نظامی مربوطه، کشتن هدفمند وی و همراهان ایرانی و عراقی نامبرده در چارچوب نقض حقوق بین الملل بشردوستانه قابل ارزیابی است. از نظر حقوق بین الملل بشردوستانه؛ ترورهای هدفمند فاقد مشروعیت قانونی است و در زمان صلح نیز از ممنوعیت حقوقی برخوردار است و با توجه به نبود وضعیت مخاصمه بین دولتهای ایران و آمریکا و عدم اعلام رسمی جنگ بین آنها؛ هدف قراردادن سردار سلیمانی و همراهان وی و افراد خارج از صحنه جنگ و فاقد تسلیحات نظامی بدون هرگونه تجویز حقوقی و بین المللی مقرر از سوی شورای امنیت سازمان ملل متحد، در راستای قواعد مقرر در  منشور ملل متحد در پرتو نقض قواعد مربوط به حقوق جنگ و حقوق بین الملل بشردوستانه مطرح است و توجیه آن به‌عنوان هدف و دفاع مشروع دولت آمریکا موافق قواعد حقوق بین الملل نمی باشد و بعنوان  ترور دولتی هدفمند تلقی می گردد.

 

به عبارت دیگر، با عنایت به آنکه دولتهای ایران و ایالات متحده در وضعیت مخاصمه مسلحانه قرار ندارند، توسل به ابزارهای حقوق جنگ برای توجیه اقدام ایالات متحده در هدف قرار دادن سردار سلیمانی بلاوجه خواهد بود و اجرای قوانین داخلی امریکا در ترور فرماندهان ارشد نظامی ایرانی و عراقی درحوزه صلاحیت قضایی و قلمرو سرزمینی یک کشور ثالث، یعنی عراق فاقد وجاهت حقوقی و بین المللی است و مشروعیت بین المللی اقدام دولت آمریکا در توسل به حمله مسلحانه در ترور آنها  از حیث قواعد حقوق بین الملل و حقوق بشر مخدوش بوده و قابل توجیه نخواهد بود. علاوه بر این، اقدام امریکا در این باره با بسیاری از اصول و قواعد حقوقی حاکم در آنها (حق بر حیات، توسل غیر مجاز به زور، اصل حاکمیت دولت، اصل تمامیت ارضی، استقلال سیاسی دولت، اصل عدم مداخله) در تعارض بوده و در مغایرت با الزامات حقوقی و بین المللی مقرر بند 2 ماده 4، ماده حاکمیت، تمامیت ارضی، استقلال سیاسی کشورها و ماده 51 در منشور سازمان ملل متحد قرار دارد و از حیث نقض حقوق بین‌الملل عرفی، حقوق بین الملل بشردوستانه، قواعد آمره بین‌الملل و نقض حقوق بشر، حسب مورد، مستوجب مسئولیت بین المللی آن دولت نیز خواهد بود.

 

بعلاوه، حمله نظامی علیه مقام رسمی مدعو یک کشور در قلمرو سرزمینی کشور دیگر، از مصادیق توسل به زور و مداخله در امور داخلی آن کشور تلقی گردیده که مبتنی بر ممنوعیت توسل به زور بعنوان یک قاعده آمره در حقوق بین الملل و تصریح مقرر در منشور ملل متحد می باشد و سبب نقض حاکمیت عراق، اصول اساسی منع سلب حیات بدون دلیل و نامشروع به‌عنوان قواعدآمره و نقض حاکمیت دولت ایران از حیث حمله نظامی به فرماندهان اعزامی دارای مصونیت به کشور عراق بعنوان جلوه‌ای از حاکمیت ملی کشور و دولت ایران می باشد و رویه شورای امنیت سازمان ملل متحد نیز بیانگر  خدشه ناپذیری اصل احترام به حاکمیت سرزمینی دولت‌ها می باشد و محدودیت های مقرر نسبت به آن، تنها در جهت اعاده صلح و امنیت بین‌المللی دارد.

 

با توجه به اعلام صریح دولت آمریکا مبنی بر برنامه هدف قراردادن سردار سلیمانی از مدتهای قبل، موضوع فوریت نسبت به دفاع مشروع مورد ادعا نیز فاقد هر گونه انطباق حقوقی با الزامات مقرر در آن ماده و شرایط حقوقی مربوط به دفاع مشروع در حقوق بین الملل می باشد. بر این اساس، حمله نظامی مبتنی بر ترور فرماندهان نظامی دارای مصونیت از نظر اصول حاکم بر حقوق بین‌الملل، حقوق بین‌الملل عرفی و کنوانسیون‌های بین‌المللی مربوط به ترور فاقد مبنای حقوقی و بین المللی است و ملازمه با سلب حق حیات و توسل به زور، برخلاف قواعد آمره مقرر دارد.


  • هیچ نظری یافت نشد

نظر خود را اضافه کنید

0
https://www.habilian.ir/fa/index.php?option=com_komento&controller=captcha&captcha-id=9898100&tmpl=component
نظر شما به دست مدیر خواهد رسید
مهر 1359
شنبه 1 شنبه 2 شنبه 3 شنبه 4 شنبه 5 شنبه جمعه
9
تاریخ : 1359/07/09
14
تاریخ : 1359/07/14
16
تاریخ : 1359/07/16
21
تاریخ : 1359/07/21
23
تاریخ : 1359/07/23
25
تاریخ : 1359/07/25