اعلام ناگهانی افزایش قیمت بنزین توسط دولت، جامعه را در شوک و التهابی نسبتا بیسابقه فرو برد که از ابعاد مختلف قابل تحلیل و بررسی است.
تحلیل مبانی اقتصادی چنین رویدادی و توجیهات علمی و آثار و پیامدهای اقتصادی آن و نیز (در نقطه مقابل) نقد این اقدام در وهلۀ اول بر عهده اقتصاددانان و متخصصین حوزههای ذیربط است و نگارنده خود را در چنین جایگاهی نمیبیند. اما در مجموع میتوان به چند عامل کلی در نقد رفتار دستگاه اجرایی اشاره نمود که بهنوبه خود در تشدید تنشها تاثیرگذار بود. از جمله: نحوه اعلام یکباره افزایش قیمت، فقدان اطلاعرسانی صحیح، بهموقع و موثر از سوی مقامات دستگاه اجرایی، اعلام عدم اطلاع از سوی مجلس و مجمع تشخیص مصلحت نظام و عدم توجه به نگرانیهای افکار عمومی و پیشبرد سیاستهای اقناعی و... . مجموعه این عوامل به یکباره شوکی عظیم به جامعه وارد نموده و کوتاهی در اطلاعرسانی و آگاهیبخشی به جامعه، مردم نگران از رویدادهای آتی را به خیابانها کشاند.
پیش از ارائه هرگونه تحلیلی باید یادآور شد که بخش گستردهای از معترضان در خیابانها، اقشار فرودست جامعه هستند که صرفا جهت ابراز نگرانی در مورد وضعیت آینده اقتصادی خود به خیابانها آمده و هیچگونه تمایلی به تخریب و درگیری یا اعمال خشونت ندارند. طبیعتا شهروندی با دغدغه صرفا معیشتی که از سر بیکاری یا عدم کفاف درآمد، نگران از تامین معیشت، پرداخت اجاره سنگین یا شهریه یا جهیزیه فرزند خود به خیابان آمده بانک یا اماکن عمومی یا شخصی را به آتش نمیکشد. این گروهها باید به رسمیت شناخته شده و به دغدغهها و مطالبات آنان پاسخ درخور داده شود.
اما فارغ از این مساله، آنچه غیرقابل کتمان است نقشآفرینی و حضور پررنگ برخی گروههای تجزیهطلب بهویژه در مناطق مرزی کشور بود که در جای خود باید مورد تحلیل و بررسی قرار گیرد. لذا مسائل اخیر که با تاسف فراوان سبب بروز تلفات انسانی، خسارت مادی چندصدمیلیاردی و اختلال در زندگی شهروندان گردید را میتوان از منظر امنیتی و خشونت اعمال شده در برخی مناطق مورد مداقه قرار داد. در این چارچوب چند مساله بهویژه با توجه به رویدادها در نواحی غربی کشور مورد اشاره قرار میگیرد:
- امروزه در سایه ارزیابیها و مطالعات در حوزه تروریسم و خشونت سیاسی، جای هیچ تردیدی باقی نمانده که وضعیت اقتصادی نامطلوب، ناپایدار، نابرابر یا تبعیضآمیز محیط بسیار مساعدی برای تروریسم و ارتکاب خشونت سیاسی فراهم میآورد. تروریستها در چنین فضایی تلاش میکنند تا با توجیه وضعیت در پناه ایدئولوژی خشونتورزِ خود، اقدام به عضوگیری و تکثیر مانیفست سیاسیشان (با جهتگیری عموما انتقامجویانه از بانیان وضعیت) نمایند. به هر میزان که جوامع از نظر شاخصهایی چون وضعیت اقتصادی، رفاه عمومی، عدالت اقتصادی، اجتماعی و سیاسی و امید به زندگی در سطح پایینتری قرار گیرند توسل به خشونت (در معنای کلی آن) در ابعاد مختلف بالاتر است. این مهم همواره باید در تصمیمسازی و مدیریت کلان کشور مورد توجه قرار گیرد.
- وضعیت اقتصادی در مناطق مختلف کشور، نحوه توزیع ثروت و امکانات و بهرهمندی از رفاه نسبی در کنار مواهب طبیعی و خدادادی مسالهای است که باید مورد توجه قرار گیرد. از یک سو باید به این حقیقت اذعان نمود که بهدلایل مختلف، مردم بهویژه در مناطق مرزی و دورتر از مرکز نسبتا از وضعیت اقتصادی و رفاهی ضعیفتری برخوردار هستند. مروری بر آمارهای مختلف در زمینههایی چون نرخ بیکاری، سطح درآمدی و میزان امکانات گواه این مدعاست.
از سوی دیگر نیز باید این واقعیت را در نظر گرفت که بنزین در قیاس با سایر اقلام و کالاهای ضروری اقتصادی در کشور و نیز با درنظر گرفتن متوسط قیمت جهانی و قیمت فوب خلیج فارس، فرآوردهای ارزان بود. همین اختلاف قیمت بنزین (و بهطور کلی فرآوردههای نفتی) با کشورهای همسایه سبب شکلگیری پدیدهای بهنام قاچاق سوخت در شهرهای مرزی گردید که طی سالهای اخیر بسیاری از سوداگران را مجذوب خود ساخته است.
سود وسوسهانگیز و نجومی قاچاق سوخت بهتدریج سبب شکلگیری کارتلها و تشکیلات قدرتمند قاچاق سوخت شده که فعالیتهای خود را بهصورت مافیایی و با بهکارگیری نیروی انسانی بیکار و سرخورده مناطق مرزی تداوم میبخشید. برخی شواهد حاکی از دست داشتن گروههای تروریستی مرزی در پدیده قاچاق ( اعم از مواد مخدر، سوخت و ...) در جهت تامین هزینههای خود است (البته این امر بهمعنای عدم دخالت افراد یا گروههای دیگر در چنین اقداماتی نیست). در چنین شرایطی افزایش قیمت سوخت، پدیده قاچاق را از حیز انتفاع ساقط کرده و به معنای اعلان جنگ به این گروههای تروریستی، پرقدرت و ذینفوذ است که از چنین درآمد بیسابقهای محروم خواهند شد.
لذا پیش بینی اینکه چنین افزایش قیمتی سبب تحرکات خشونتآمیز این گروهها در برخی مناطق مرزی خواهد شد چندان دشوار نبود.
- بنزین به تعبیر بسیاری از اقتصاددانان ضروریترین کالای اقتصادی است که افزایش قیمت آن لاجرم منتج به افزایش قیمت بسیاری از کالاها و خدمات دیگر خواهد شد. بیتردید بخش عمده نگرانی مردم هم ناظر بر تورم محتملالوقوع است.
حسب آمارهای ارائه شده از سوی مقامات دولت، در حال حاضر قریب به 75 درصد مردم کمابیش با مشکلات و تنگناهای اقتصادی دست به گریباناند. طبیعتا این مردم گرفتار در مشکلات اقتصادی که بخش قابل توجهی از آنها نیز فاقد اتومبیل شخصی هستند تمایلی به پرداخت یارانۀ بنزین از جیب آنها و بهنفع اقشار فرادست جامعه و متنعم از انواع امکانات ندارند. اما بسیاری از این افراد براین اعتقادند که دود افزایش قیمت بنزین در نهایت با افزایش قیمت تمام شده کالاها و خدمات به چشم خود آنها خواهد رفت و در نهایت شکاف طبقاتی موجود (که اساسا فلسفه افزایش قیمت بنزین در جهت مقابله با آن تئوریزه شده) را تعمیق خواهد کرد.
در چنین وضعیت خطیری اطلاعرسانی و ارتباط مستمر با مردم اهمیتی صدچندان می یابد. آنهم در شرایطی که گروههای تروریستی، تجزیهطلب و ضدملی مانند گروهک منافقین و همچنین گروهکهای تجزیهطلب در مرزهای غربی چون پژاک، حدکا، حدک و گروهکهای تجزیهطلب خوزستان برخوردار از حمایتهای مالی آل سعود و با ابزار رسانههای متعدد دیداری و شنیداری درصدد تعمیق چنین شکافی و ارتباط با جمعیت ناراضی هستند.
کافیست به عملکرد این گروهکها در روزهای اخیر توجه شود. بهویژه اینکه در سایه تعللهای صورت گرفته و به اذعان مقامات کشور قیمت برخی اقلام پرمصرف و خودرو و کرایه بالا رفته و التهاب روانی موجود زمینه را برای فضاسازی و تکثیر شایعات مهیا ساخته است.
- روزها و ماههای اخیر عراق و لبنان شاهد بروز ناآرامیهای گسترده و کمسابقهای بودهاند. بهویژه عراق که بهلحاظ جغرافیایی، فرهنگی، اقتصادی و امنیتی دارای اهمیت راهبردی است. از سوی دیگر پس از خروج ترامپ از برجام شاهد تحریمهای بیسابقه و شدیدی (از سوی یک دولت) هستیم که بهنوعی میتوان آنرا اعمال زور عریان با نادیده گرفتن مبانی حقوق بینالملل انگاشت.
افزون برآن مثلث ائتلاف سعودیاسرائیلیآمریکایی آشکارا تمام توان خود را بر رویارویی سیاسی اقتصادی با ایران و منافع آن در اقصی نقاط جهان بسیج کرده است. تقویت گروههای تروریستی همچون منافقین و احزاب و گروههای کردیعربی در مرزهای غربی کشور و تامین مالی این گروهها که افزایش تحرکات آنان را در سالهای اخیر سبب گردیده، دستاورد چنین حمایتهایی است.