دبیر شورای عالی امنیت ملی گفت: برخورد دوگانه با تروریسم از سوی هیچ کشوری قابل‌قبول نیست و باید حل و فصل مسئله ادلب در سوریه به‌عنوان یکی از اولویت‌های مبارزه با تروریسم در دستور کار قرار گیرد.
به گزارش پایگاه خبری‌تحلیلی هابیلیان به نقل از خبرگزاری موج، الکساندر لاورنتیف نماینده ویژه رئیس‌جمهور روسیه با علی شمخانی نماینده مقام‌معظم‌رهبری و دبیر شورای عالی امنیت ملی کشورمان دیدار و پیرامون آخرین تحولات منطقه‌ای و بین‌المللی گفتگو کرد.
در این دیدار طرفین با تاکید بر تقویت بیش‌ازپیش روابط ایران و روسیه در حوزه‌های سیاسی، دفاعی، امنیتی و اقتصادی آخرین تحولات منطقه به‌ویژه رخداد نگران‌کننده تجاوز نظامی ترکیه به سوریه را مورد بررسی و تبادل نظر قرار دادند.
شمخانی با اشاره به طرح مرموز آمریکا برای احیای مجدد داعش و گسترش ناامنی در غرب آسیا بر لزوم هوشیاری و هماهنگی کشورهای منطقه برای مقابله با اقداماتی که می‌تواند موجب بی‌ثباتی و ناامنی شود تاکید کرد.
وی با بیان اینکه برخورد دوگانه با تروریسم از سوی هیچ کشوری قابل قبول نیست گفت: باید حل‌وفصل مسئله ادلب در سوریه به‌عنوان یکی از اولویت‌های مبارزه با تروریسم در دستور کار قرار گیرد.
دبیر شورای عالی امنیت ملی کشورمان ضمن مخالفت با تجاوز نظامی ترکیه به سوریه تصریح کرد: هرگونه اقدامی که موجب تشدید ناامنی و تصاعد بحران در منطقه شود باید به سرعت متوقف شود.
شمخانی گفت: بحران‌های منطقه ازجمله بحران سوریه و یمن راهکار نظامی نداشته و باید از طریق دیپلماسی و گفتگوهای سوری‌سوری و یمنی‌یمنی حل‌وفصل شود.
وی هرگونه تجاوز و تحمیل جنگ به کشورهای منطقه را اقدامی در راستای سیاست‌های ناامن‌کننده آمریکا و رژیم‌صهیونیستی در منطقه عنوان و خاطر نشان کرد: مردم رنج‌دیده کشورهایی که سال‌ها درگیر جنگ و خونریزی بوده‌اند، دیگر تحمل پذیرش بحران‌های جدید را ندارند.
دبیر شورای عالی امنیت ملی ناامنی در آبراه‌های بین‌المللی را به‌عنوان یکی از عوامل خطرناک ایجاد بحران در منطقه نام برد و تصریح کرد: پاسخ پشیمان‌کننده‌ای به عوامل حمله به کشتی ایرانی در دریای سرخ که در صدد ایجاد موج جدیدی از تشنج‌آفرینی در منطقه هستند، خواهیم داد.
نماینده ویژه رئیس جمهور روسیه نیز با ارائه گزارشی از تحولات سیاسی و نظامی شمال سوریه و گفتگوهایی که مسکو با طرف‌های درگیر در این بحران داشته است،گفت: تداوم همکاری و اشتراک مساعی دو کشور در ابعاد سیاسی و امنیتی می‌تواند چون گذشته ضمن جلوگیری از توسعه و احیای تروریسم، تضمین‌کننده ثبات و امنیت پایدار در منطقه باشد.
