افراطگرایی بر پایه تفکرات باطل و منغیرحق سلفیتکفیری، بنیانها و تفکرات گروههایی را به تصویر میکشد که در نیل به اهداف عقیدتی، دینی یا سیاسی از اقدامات خشونتآمیز و افراطی حمایت یا استفاده میکنند. این شکل از اقدامات، بیشک در چارچوب اقداماتی همچون اشکال، ابعاد و ظواهر گوناگون اقدامات تروریستی و خشونتآمیز ظاهر میگردد. کلیه اقدامات ارتکابی در این چارچوب، بدون در نظر داشتن محرک و انگیزه آنها، به جای طرز عملهای مثبت و دموکراتیک، در تلاش تغییر از طریق ایجاد ارعاب و ارهاب میباشند. این اقدامات با نقض صلح و امنیت عمومی در سطوح منطقهای و بینالمللی، ضرورت مقابله و سرکوب فعالانه و مؤثر را همراه با ادراک و افهام ریشهها و علل منازعات و مخاصمات و نیز جستجوی سازوکارها در جهت ایجاد و ارتقای آرامش و امنیت را فراهم مینماید. هر چند نمیتوان از پیامدها و تبعات ناشی از آثار مخرب آن نظیر قتل، جراحات، ارهاب، ارعاب، هراس، نفرت نهادینه شده، آوارگی و تخریب اموال و محیطزیست، غفلت ورزید.
امروزه جریان سلفیگری و تفکرات موهوم و ضاله تکفیری یکی از مهمترین اشکال و جریانهای خشونتطلب و افراطی در خاورمیانه بهشمار میرود. آنچه موجب شد تا این این جریان رشد و توسعه فزایندهای را بههمراه داشته باشد، عواملی همچون سیاسی، اقتصادي، مذهبی، فرهنگی و قومی بود. این در حالی است که طی دهههای پیشین و بهویژه در حال حاضر، خاورمیانه صحنه ارتکاب اقدامات و جنایات خشونتآمیز و افراطیای است که متأسفانه حمایت همهجانبه ائتلاف دولتهای غربی-عربی را بهدنبال داشته است. آنچه بهمثابه مهمترین علل و معلول ارتکاب چنین اقدامات دهشتناک و شنیع قابل ملاحظه بوده، اقدامات خشونتآمیز و افراطی گروههای بنیادگرای سلفیتکفیری است. البته نهتنها بنیادگرایی موجب گرایش به خشونتطلبی و افراطیگری و در پی آن ارتکاب اقدامات تروریستی شنیع بوده، بلکه اقدامات خشونتآمیز گروههایی همچون القاعده و بهویژه داعش با تأثیرپذیری تفکرات سلفیتکفیری موجبات نقض صلح و امنیت در منطقه خاورمیانه و نیز بینالمللی را فراهم آورده است.
تروریسم، تهدیدی مؤثر برای صلح جهانی و بهویژه «صلح عادلانه جهانی» به شمار میآید؛ تهدیدی ضمن تعمیق مبانی و گستردگی مصادیق، بهطور روزافزون نیز بر دامنه و پیچیدگی آن افزوده میشود. از اینرو، امروزه مبارزه با اقدامات تروریستی به يك امر مبتلابه نظام بينالمللي مبدل گرديده است؛ چرا كه وضعيت نابسامان ناشي از وقوع اقدامات دهشتناک تروریستی نه تنها موجب گسترش خشونت، افراطیگری و خدشهدارشدن امنيت انساني شده، بلكه صلح و امنيت ملي و بينالمللي را مورد هجمه خود قرار داده است. با وجود این، تروریسم فارغ از معنا و گفتمانی که دارد، مفهومی متضمن خشونت، افراطیگری، ارهاب، ارعاب و وحشت عمومی است که استفاده از آن حتی در اذهان نیز نوعی واکنش روانی مبتنی بر انزجار را در پی دارد دارد. این احساس غالب و عمومی، برآیند تمایل روحی بشر به آرامش و پرهیز از خشونت بهویژه ماهیت هنجاری مصونیت غیرنظامیان و عموم در مقابل عملیاتهای ارهابی و مسلحانه است.
بسیاری از نظریهپردازان، صاحبنظران و پژوهشگران علومسیاسی، حقوقی، روابطبینالمللی و حتی روزنامهنگاران ضمن ارائه توصیفها و تعاریفی گوناگون و متفاوت از خشونتطلبی، افراطیگری و تروریسم، بر نحوه اقدام خشونتطلبان، افراطیون و بهویژه تروریستها تأکید دارند، اما اختلافنظر آنان در خصوص تعریف تروریسم به گونهای است که برخی آن را شکلی پیچیده از خشونت سیاسی دانسته که نه اتفاقی و نه فاقد هدف و راهبرد است و ابزار آنانی است که مخالف تمدن و ارزشهای مدنی هستند. عدهای دیگر، تروریسم را استفاده نامشروع از زور و یا تهدید به استفاده از آن و یا خشونت از سوی یک گروه انقلابی دانستهاند که علیه افراد یا اموال با هدف وادار ساختن یا ارعاب دولت یا دولتها، برای نیل به مقاصد سیاسی یا عقیدتی توصیف میکنند. از اینرو، وجود این وضعیت موجب نگردیده تا دولتها(همچون ایران و جرمانگاری برخی مصادیق تروریسم مانند محاربه، بغی و ... مطابق قانون مجازات اسلامی مصوب سال 1392 و نیز تصویب «قانون مبارزه با تأمین مالی ترویسم در سال 1394») و سازمانهای بینالمللی(همچون مجمع عمومی و شورای امنیت و تصویب کنوانسیونهای پانزدهگانه ضدتروریسم و اصدار اعلامیهها و قطعنامهها) و منطقهای و فرامنطقهای(سازمان کنفرانس اسلامی، سازمان اتحادیه آفریقا، اتحادیه و شورای اروپا، اتحادیه عرب، سازمان همکاری شانگهای و ...) از انجام اقدامات پیشگیرانه و یا تقابلی در سرکوب تروریسم سر باز زنند؛ هر چند باید اذعان نمود تاکنون تعریفی واحد و جهانشمول از خشونت و تروریسم که اجماع جهانی را در پی داشته باشد وجود ندارد؛ حتی بهرغم توفق و اجماع نسبت به تعریفی واحد، اما حصول اجماع در تطبیق آن با حوادث ارتکابی به دلیل وجود غلبه سیاست بینالمللی بر قواعد متقن حقوق بینالمللی امکانپذیر نخواهد بود.
اگر نیل به تعریفی قابل پذیرش از خشونت و افراطگرایی سیاسی دشوار به نظر میرسد، دلیل آن تقارن این مفاهیم با مفاهیم دیگري است که با آن وجوه مشترکی دارند. بهعلاوه، مطابق تحلیلهای ارائه شده، تاکنون ادراکی واحد و جهانی از تروریسم وجود نداشته و همین سبب شده که تاکنون هیچ سیاست واحد و جامعی برای مبارزه با آن اتخاذ نشود. در نتیجه اقدامات ضدتروریستی محکوم به شکست و بعضاً به دلیل دوگانه بودن تدابیر ضدتروریستی، خود جزئی از اقدامات تروریستی انگاشته میشود. هرچند طراحی، تدوین و تصویب قانون نمونه، استاندارد، جامع و شفاف در عرصه بینالمللی و نیز تشکیل و تقویت نهادهای بینالمللی، راهبردی انکارناپذیر است، اما اجرای راهبردهای مزبور خود بهتنهایی موجب پیشگیری و سرکوب رشد و توسعه روزافزون اقدامات تروریستی نخواهد بود، بلکه التزام پیوستن دولتها به مقررات بینالمللی و انعکاس آنها در مقررات داخلی از اقدامات ضروری بهنظر میرسد. این در حالی است که جایگاهی برای پاسخگویی مقامات دولتی در قبال خشونت دولت که معادل اقدامات تروریستی باشد، وجود دارد؛ زیرا مقررات کاربردپذیر در چارچوب قواعد حقوق بینالمللی شامل قواعد حقوق بشر، حقوق کیفری، حقوق بشردوستانه شامل جرایم خاص تروریستی که در کنوانسیون های چهارگانه 1949 ژنو پروتکلهای الحاقی 1977 تقریر یافته است، برای دولتها همیشه واکنش کیفری فردی را برای خشونت غیرقانونی دولت تحمیل نمیکنند و در مقابل تنها راهکارهای دیگری مانند وظیفه جبران کردن را پدید می آورند؛ به ویژه این امر زمانی کاربرد خواهد داشت که خشونت دولتی خارج از درگیری مسلحانه و در چارچوب جنایات ضدبشری صورت پذیرد.
خشونت مفهومی گسترده و فراگیر است که تجارب ناهمگونی را شکل داده است. از اینرو، دانش سیاسی معاصر نتوانسته است ابهامات موجود پیرامون خشونت و افراطگرایی سیاسی(همچون خشونت تهدیدکننده موجودیت فیزیکی انسان، خشونت برآمده از مخاصمات و آشوبهاي داخلی، خشونتهاي ناشی از ایراد صدمه به حیثیت و شئون انسانی و ...) را مرتفع کند. خشونت و افراطیگری سیاسی، پدیدهای پیچیده و در هم تنیده است که نمیتوان آن را بهطور صرف بر اساس یک عامل مشخص درك کرد و براي ارائه توضیحی قانع کننده از این پدیده، باید رهیافتی چند عاملی در سطوح فردی(منفعتگرایی، همگرایی عقیدتی با گروههای تروریستی، احساس نارضایتی از زندگی و ...)، ساختاری و محیطی(عدم وجود دموکراسی، و آزادیهای مدنی، عدم حاکمیت قانون، نقص و ضعف در ساختارهای قدرت، آشوب و مخاصمات داخلی، وجود بازیگران خارجی، گسترش تفکرات افراطی و ...) را در نظر گرفت. بنابراین، براي ادراک رفتار افراد، نحوه شکلگیری و عملکرد سازمانهاي تروریستی و براي بررسی عوامل محیطی تعیین کننده و تسهیلکننده گرایش به خشونت و افراطیگری سیاسی باید تلاش کرد تا از چشمانداز نظریههاي گوناگون بهره گرفت. بر این اساس کنترل و مهار جریانهاي خشونتآمیز و افراطی مستلزم اتخاذ راهبردهای خلاقانه و مدبرانهاي (همچون آگاهی و همگرایی میان اشخاص نسبت به مخاطرات افراطیگری، اعتمادسازی و ایجاد زمینههای شناخت متقابل در کاهش تعصبات قومی، سیاستگذاری و اجرای صحیح راهبردهای کنشی و واکنشی، در اولویت بودن عدالت اجتماعی، محو حس برتریجویی و ...) است که از رهگذر آنها شاید بتوان فرصتهای ساختاري لازم را براي ثبات و همبستگی جمعی فراهم آورد. افزون بر آن، نهادینهسازی فرهنگ صلح در ارزشها، رویکردها و کنشهای بازیگران در نظام سیاسی بینالمللی، رعایت و احترام به قواعد حقوق بینالمللی، رعایت اصل بنیادین حق حیات و تضمین امنیت اجتماعی شهروندان از جمله راهکارهایی میباشد که بیتردید امکان اثرگذاری در نفی خشونتطلبی و افراطیگری را فراهم خواهد نمود.