سرانجام روز 7 تير ، اتحاديه اروپا بار ديگر اعلام كرد كه گروهك منافقين يك گروه تروريستي مي باشد و از نظر اروپا در فهرست اين گروهها قرار دارد.
موضوع ابقاء مجاهدین خلق در لیست گروههای تروریستی اتحادیهی اروپا انعکاس گستردهای دررسانههای فارسیزبان داشته است که بخشهایی از آن از نظرتان میگذرد.

سایت رادیو بیبیسی در این رابطه نوشت:
« با وجود تلاشهایی که سازمان مجاهدین خلق برای خارج ساختن نام خود از فهرست گروههای "تروریستی" در اتحادیه اروپا انجام داد و با اینکه دادگاه بدوی عدالت اروپا به نفع این گروه رأی داد، تازه ترین تصمیم گیری اتحادیه اروپا حاکی از این است که همچنان مجاهدین خلق را تروریست می داند.
اتحادیه اروپا هر شش ماه يک بار فهرست سازمانهایی را که تروریستی قلمداد می کند مورد بررسی قرار می دهد و فهرست تازه ای منتشر می کند. در فهرست تازه اين اتحادیه همچنان نام سازمان مجاهدین خلق گنجانده شده است.
این سازمان عمده ترین تشکل سیاسی در خارج از ایران است که با هدف براندازی حکومت جمهوری اسلامی در ایران فعالیت می کند. رهبران سازمان می گویند مدتهاست که مشی مسلحانه را کنار گذاشته و به سازمانی صرفا سیاسی تبدیل شده اند اما به نظر می رسد که اتحادیه اروپا و همچنین ایالات متحده آمريکا، هنوز این ادعای رهبران سازمان را نپذیرفته اند.
سازمان مجاهدين خلق اوائل ماه مه (اردیبهشت) گذشته نيز علیه اتحادیه اروپا به دادگاه بدوی عدالت اروپا شکایت کرده و خواستار دریافت بیش از یک میلیون خسارت شده بود اما هنوز خبری از رسیدگی به این شکایت گزارش نشده است.

سایت رادیو فردا نیز چنین گزارش کرده است:
« اتحاديه اروپا روز جمعه بيست و نهم ژوئن در بيانيه ای فهرست تجديد نظر شده از سازمان های تروريستی را اعلام و سازمان مجاهدين خلق، يکی از گروه های مخالف جمهوری اسلامی، را در اين فهرست ابقا کرد.
۲۷ کشور عضو اتحاديه اروپا پس از صدور حکم دادگاه اتحاديه اروپا و تقاضای مجاهدين خلق برای خروج از فهرست گروه ها و تشکيلات سازمان های تروريستی، اين فهرست را مورد بازنگری و بررسی قرار دادند.
بيش از ۶۰ گروه و فرد در اين ليست سياه قرار دارند. حماس، جدايی خواهان باسک و ببر های تاميل سريلانکا نیز در ليست سياه تروريسم اتحاديه اروپا قرار گرفته اند.
به گزارش خبرگزاری آلمان، شورای وزيران اتحاديه اروپا ، در ماه آوريل، به حدود ۳۰ سازمان رسما اطلاع داد که آن ها را سازمان های تروريستی تلقی می کند.
وزارت خارجه آمريکا از سال ۱۹۹۷ سازمان مجاهدين خلق را در فهرست سياه مربوط به تشکيلات تروريستی قرار داده که طبق آن هرگونه حمايت مالی از اين سازمان را در خاک خود ممنوع کرده است.
به گزارش خبرگزاری آسوشيتدپرس، وزارت امورخارجه آمريکا معتقد است که سازمان مجاهدين خلق از حمايت مالی صدام حسين، رييس جمهور پيشين عراق، برخوردار بوده، در جريان گروگان گيری در سفارت آمريکا در سال ۱۹۷۹ نقش داشته و مسئول قتل شهروندان آمريکايی در دهه ۱۹۷۰ است.
با اينکه سازمان مجاهدين خلق در اتحاديه اروپا غيرقانونی شناخته می شود، شاخه سياسی اين سازمان تحت عنوان شورای ملی مقاومت در کشورهای عضو اين اتحاديه فعاليت قانونی دارد. »
سایت رادیو دویچهوله نیز اینگون گزارش نموده:
بنا به اعلام محافل دیپلماتیک، با وجود انتقادهای شدید از سوی برخی جناحهای پارلمانی در کشورهای اروپایی، شورای وزیران اتحادیهی اروپا روز پنجشنبه ۷ تیر در لوکزمبورگ این تصمیم را بطور قطعی اعلام کرد.
به گزارش خبرگزاری آسوشیتدپرس، بر این اساس حسابهای بانکی سازمان مجاهدین خلق همچنان مسدود باقی خواهند ماند، با این هدف که مانع سرازیر شدن جریان پول به سود سازمانهای تروریستی گردد.
رأی دیوان عالی اروپا
باید اشاره کرد که دیوان عالی اروپا در ماه دسامبر سال گذشته مصوبهی ماه مه ۲۰۰۲ کشورهای اتحادیهی اروپا در مورد وارد کردن سازمان مجاهدین به فهرست ترور را لغو کرده بود. در حکم دیوان عالی اروپا انتقاد شده است که این سازمان هرگز دلایل کتبی برای این اقدام اتحادیهی اروپا را دریافت نکرده است. از سوی دیگر این سازمان امکان آن را پیدا نکرده تا نسبت به اتهامها موضعگیری کند.
در پی صدور این حکم سازمان مجاهدین خلق این حکم دیوان عالی اروپا را یک پیروزی بزرگ برای خود قلمداد کرد و در افکار عمومی آن را تأییدی بر حقانیت سیاسی سازمان خود اعلام داشت. این درحالی است که رأی دادگاه بطور عمده بر پایهی این دو مورد انتقاد صادر شده بود که اتحادیهی اروپا میبایستی این نارسایی را رفع میکرد؛ چنانکه چنین نیز شد.
از آنجا که هر شش ماه یکبار فهرست سازمانهای تروریستی اتحادیهی اروپا بهروز میشود، شورای وزیران اتحادیهی اروپا تصمیم گرفته است که نام سازمان مجاهدین خلق را در این فهرست ابقا کند. از نظر حقوقدانان اتحادیهی اروپا، به پیروی از حکم دیوان عالی اروپا این مرتبه به سازمان مجاهدین خلق امکان داده شده است تا برهانهای خود را مطرح کنند.
گزارش سازمان امنیت آلمان
باید اشاره کرد که سازمان مجاهدین خلق بیش از دو دهه است که از خاک عراق در مبارزهی مسلحانه با نظام جمهوری اسلامی حاکم بر ایران بسر میبرد، ولی از زمان سرنگونی صدام حسین توان عملیاتی این سازمان در عراق سلب شده است.
فعالیتهای این سازمان اپوزیسیون ایرانی در تبعید زیر نظر و مراقبت سازمان امنیت آلمان، موسوم به سازمان حفظ قانون اساسی آلمان است. سازمان امنیت آلمان در ژانویهی ۲۰۰۶ گزارشی ۲۵ صفحهای دربارهی مجاهدین خلق انتشار داده است که به موضوعهای زیر پرداخته است: تاریخچه، ایدئولوژی و ساختار تشکیلاتی این سازمان، شیوهی رهبری تحکمآمیز و خودکامهی درونسازمانی، انواع فعالیتهای مسلحانه و تروریستی در دورههای پیش و پس از انقلاب، شیوههای مبارزهی سیاسی در کشورهای غربی و آلمان، منابع مالی و سوءاستفاده از کمکهای مالی، سوءاستفاده از کمکهای اجتماعی برای مقاصد سازمانی و عملیاتی و برنامهی سیاسی شورای ملی مقاومت. این گزارش در شبکهی اینترنت در اختیار عموم گذارده شده است.