منظمة مجاهدي(منافقي) خلق منظمة تشكلت عام 1965 في ايران واتخذت مواقف ضد قوى في ايران وبعد سقوط الشاه وانتصار الثورة الاسلامية بايران دخلت في صراعات عقائدية واختلفت مع النظام الجديد وارادت نظام ديمقراطي كما تدعي وارتكبت جرائم في ايران واحداها تفجير مقر الحزب الجمهوري الاسلامي بايران وراح ضحيته 72 من القياديين وغيرها وللان ترتكب جرائم باسم مجلس المقاومة الوطني الايراني ومجاهدي خلق لتحرير ايران من النظام القائم . ولقد جاءت منظمة مجاهدي(منافقي)خلق الى العراق ابان الحرب العراقية الايرانية بدعم من نظام صدام واميركا حيث تم بناء معسكر اشرف لها وقد زودت باسلحة متطورة وثقيلة ومتوسطة وخفيفة حديثة وبالفعل فلقد مارست التدريبات العسكرية المختلفة في العراق واصبحت القوة الضاربة بيد صدام ضد ايران وضد الشعب العراقي فكانت وسيلة تجسسية لجمع المعلومات عن ايران واثارة القلاقل والفوضى فيها ولاضطهاد العراقيين وفي قمع انتفاضاتهم سايقا انذاك فاستقطاب هذه العناصر كان لتوجيه ضربات لايران واثارة الفتن بين الشعب الايراني وايجاد محمية للعناصر المعارضة للحكومة الايرانية في العراق. ان معسكر اشرف يشغل 400 كيلو متر واعضاء المنظمة لا يتجاوز ال ( 3000 ) عنصر فقط .
لكن اميركا بعد احتلالها للعراق ابقت اعضاء هذه المنظمة في معسكراتها كرعايا محميين رغم وجودها تحت لائحة المنظمات الارهابية لدى واشنطن وهو يعتبر هذا التصرف ازدواجية في التعامل مع المنظمات التي تقول اميركا اساسا انها ارهابية،أي انه يوجد في اميركا هناك خطان وزارة الخارجية الاميركية وهي وضعت هذه المنظمة ضمن المنظمات الارهابية والقرار جدد وما زال يجدد ، لكن (السي اي أي) والبنتاغون يرى انها وسيلة لارباك الوضع والضغط على ايران وجمع المعلومات عن الوضع الايراني الداخلي .
فهذه المنظمة قدمت معلومات عن ايران في كافة المجالات والموساد يدعم هذه المنظمة ايضا . ان العراق قد قرر الان اغلاق معسكر اشرف واخراج منظمة خلق من اراضيه وتخيير عناصرها بين العودة الى ايران او اللجوء الى بلد ثالث . قررت الحكومة العراقية اغلاق معسكر اشرف لمنظمة منافقي خلق الارهابية بدأ ان العراق يريد تطبيق قراره بانهاء وجود منظمة خلق الارهابية على اراضيه رغم الاعتراضات الامريكية ، ولقد وردت انباء عن محاصرة المعسكر بهدف استعادة المباني الحكومية التي تستولي عليها هذه المنظمة ، والحكومة كانت تريد اخراج عناصر المنظمة بالكامل نهائيا الى خارج العراق وذلك من جراء ما ارتكبته من جرائم في عهد نظام صدام و جرائم في ظل الاحتلال وفي الوقت نفسه تستمر قوات الاحتلال الاميركية بحماية هذه المنظمة على الرغم من قرار الحكومة العراقية بانهاء وجود منظمة منافقي خلق ووجوب مغادرة عناصرها للاراضي العراقية وترجع عوامل حماية قوات الاحتلال الامريكية للمنظمة الى الدور الذي تقوم به تلك المنظمة من تخريب في ايران والعراق خدمة لمصالح الاحتلال وضد مصالح العراق وشعبه وضد مصالح ايران وشعبها ايضا بشكل يجعل من استمرار وجودها عقبة امام مسيرةتطوير العلاقات بين العراق ودول الجوار ،فضلا عن التحالف بين عناصر القاعدة في ديالى (دولة العراق الاسلامية) ومنافقي خلق ،وهو تحالف تمت مباركته ودعمه من قبل الاحتلال لضرب الطائفة الشيعية احراجا للقوى الشيعية الحاكمة المتحالفة مع ايران مما جعل ديالى اقوى قاعدة للارهاب في العراق تعجز حكومة بغداد عن تحريرها الى حد الان.
ورغم ان قرار السلطات العراقية اغلاق معسكر اشرف لمنظمة خلق الارهابية في محافظة ديالى قد حصل على تاييد القوى السياسية العراقية التي قد رات في هذه الخطوة الامل في انهاء وجود منظمة ارتكبت وما زالت ترتكب بحق الشعب العراقي سواء في عهد نظام صدام وفي ظل الاحتلال الاميركي . و بالفعل فلقد حاصرت قوات وزارة الداخلية العراقية معسكر اشرف لاجل استعادة مبان تستولي عليها هذه الجماعة . الا ان عناصر المنظمة قد قاومت عناصر الداخلية الذين وصلوا الى مبنى داخل المعسكر بهدف اخلاءه. واشتبك الجنود العراقيون مع عناصرالمنظمة وعلى اثر ذلك سارعت قوات الاحتلال الاميركية الى التدخل لصالح منظمة منافقي خلق الارهابية . لذا نجد وجود هذه المنظمة الارهابية تشكل تهديدا لامن ومصالح العراق وامن ومصالح دول المنطقة مما تؤثر سلبا على سعي العراق تعزيزا للعلاقات مع دول الجوار .
ان عناصر منظمة منافقي خلق والبالغ عددها نحو الفين وستمئة لا يملكون اوراقا ثبوية او اقامات تسمح لهم بالبقاء في العراق مما يوجب قانونيا عليهم مغادرة العراق . وتواجه هذه المنظمة اتهامات عراقية بانها مسؤولة عن جرائم خطيرة ارتكبتها ضد عراقيين في عهد نظام صدام حسين اضافة الى دورها في تدريب جماعت ارهابية(تنظيم القاعدة) مرتبطة باجهزة الموساد والمخابرات الاميركية والتي قامت بعمليات تفجير واغتيالات في العراق .ان منظمة منافقي خلق الارهابية في العراق ما زالت مرتبطة في وجودها ببقايا النظام السابق وهذا الارتباط ما زال يسبب مشاكل سياسية وامنية وقانونية في العراق،بالاضافة الى ان اصل وجود وجود هذه المنظمة يثير ازمات داخلية وخارجية لان وجودها غير قانوني غيردستوري فالدستور يحرم وجود المنظمات ارهابية في العراق ومنها منظمة منافقي خلق, ان وجود المنظمات الارهابية مثل منظمة خلق وحزب العمال الكردي التركي يسبب ازمة حقيقية للعراق فعلى سبيل المثال نجد انه كادت ان تصل الامور الى ما لا يحمد عقباه بين العراق وتركيا بسبب تواجد حزب العمال الكردي التركي في العراق ، والان هذه المنظمة التاثيرات السلبية لوجود هذه الزمرة على العلاقات مع ايران وتاثيرها على مساعي العراق لتعزيز اواصر العقبات والثقة مع دول الجوار.
ونظرا لماضي منظمة منافقي خلق الاجرامية ولحاضرها الاجرامي والذي يشكل ازمة بين العراق وايران.ان السلطات العراقية تؤكد ان معظم عناصر هذه الجماعة ليست لديهم اوراق ثبوتية ولايملكون اقامات اصولية تسمح لهم البقاء في العراق ,وهومسوغ قانوني لطرد هؤلاء المتجاوزين على القانون, لذا فان ارادت الحكومة العراقية بسط الامن في العراق والقضاء على الارهاب لابد من ان تعمل على اخراج منظمة منافقي خلق من الاراضي العراقية.وبالرغم من ان الحكومة العراقية قد تحركت في تعاملها مع المنظمة ضمن نطاق حقوق انسان والتعامل وفق البروتوكلات والتعهدات الدولية والقانون الدولي منعا لاي ذريعة يمكن ان يستغلها الاحتلال لابقاء المنظمة في العراق حيث اعطت لعناصرها الخياربين مغادرة العراق او العودة لبلدهم او اختيار بلد ثالث وتعاملت معهم بمستوى عال من الاخلاقية والانسانية ،لكن المنظمة تعاملت مع الحكومة العراقية برعونةواستهتار وتزمت وقاومت هذه المنظمة القوات العراقية ، واتهمت قيادة المنظمة الحكومة العراقية بالعمالة لايران وتعد هذه التصريحات خرقا واهانة جديدة للقانون العراقي.فهي فضلا عن اشتباكاتها مع القوات العراقية قد عملت على منع القوات العراقية من تفتيش الزائرين ،وذلك لان القوات العراقية هي المسؤولة عن حماية المعسكر ومنع الاعتداء على اعضاء المنظمة والذي فيما لووقع ستتوجه اصابع الاتهام الى القوات العراقية لا محالة.
اما عن اسباب عدم استجابة عناصر خلق لقرار الخروج من العراق فيعود الى قوة هذه المنظمة ياتي من خلال قوى سياسية عراقية وامريكية في العراق تدعمها من خلال الاعلام والمظاهرات اخراجها من لائحة المنظمات الارهابية واستغلال البرلمان والوجود في السلطات كافة للدفاع عن هذه المنظمة وهي قوى تحاول ويقوم خطابهم الاعلامي على اساس انها منظمة قد وقفت مع العراق ضد ايران في الحرب ولذا لا يجب ان تطرد من العراق.لقد كان كل من اللواء الركن عبد الحسين دعموق قائد شرطة ديالى والفريق الاول الركن عبد الكريم الربيعي قائد عمليات ديالى قد طرح التساولات الاتية:. انه لماذا البعض لا زال يدخل هذا المعسكر وياخذ الاموال والتعليمات لهم؟ وما هي حقيقة علاقة بعض البرلمانيين بهذه المنظمة من مسؤولي بعض الكتل السياسية وحقيقة دعمهم لهذه المنظمة؟ .
من اين لها هذه المنظمة الاموال والسلاح بعد سقوط صدام؟ ورغم ان رئيس الوزراء و بعض اعضاء الحكومة و بعض اعضاء البرلمان كانوا قد صوتوا على طرد هذه المنظمة ورغم ان هذه المنظمة قد لطخت اياديها بدماء العراقيين منذ الثمانينات وحتى الانتفاضة الشعبانية فضلا عن ان هناك ايضا ( 16000 ) ايراني قضوا على يد هذه المنظمة التي بدورها اعترفت بذلك صراحة وسجلها حافل بالجرائم بحق الشعبين العراقي بل وحتى الان حيث تحالفت مع القاعدة منذ البدء وشاركت مع المقبور ابو مصعب الزرقاوي في عمليات القتل والتفجير والتهجير , الا ان المنظمة كانت قد استاجرت ببعض الكتل السياسية في البرلمان لاجل حمايتها في حين ان عناصر هذه المنظمة يجب ان تحاكم على جرائمها وفق الدستور والقانون.الا ان الذي حدث بعد محاصرة المعسكر بهدف استرداد جزء من المباني الحكومية التي تستولي عليها هذه المنظمة هو ان اميركا ( سي اي اي ) تدخلت والموساد الاسرائيلي تدخل وهددوا باغتيال شخصيات تطالب بطردالمنظمة من العراق ،كما يبدو ان هناك دعم اميركي وقيادة الموساد للمنظمة حيث ان الطائرات الاميركية تحلق وتهبط في المعسكر ويزور قائد العمليات الاميركي معسكر اشرف باستمرار. ان امريكا قد جعلت من هذه المنظمة مرتزقة كي تكون ورقة ضغط على ايران والعراق. وطبعا تم رفض لجوء قيادات المنظمة الى اوروبا حيث ان قادة هذه المنظمة قدموا طلبات لجوء رفضت في اوروبا لاجرامهم طبعا .وبالرغم من وجود وثائق تؤكد تورط هذه الزمرة في جرائم ارتكبها نظام صدام ضد الشعب العراقي , لماذا لا يصار الى احالتهم الى القضاء اسوة بمسؤولي ذلك النظام الذين يحاكمون الان .
ان الشارع العراقي قد بدأ يتسائل انه بالرغم من كل الجرائم والوثائق والشهود والوثائق التي ضبطت لدى اجهزة الامن العراقية وهي تبلغ ما ضبط من وثائق خاصة عن النظام المقبور الا انهم لم يقدموا للمحاكمة وكان هذا السبب في استهتار هذه المنظمة هو التهاون من قبل السلطات العراقية مع هذه المنظمة. وللاسف نجد هنا ان ازمة منافقي خلق من ابرز مصاديق فقدان السيادة في العراق ،ولقد كان من الممكن ان اللجوء الى الشعب والمرجعية في الحصول على ارادة شعبية وفتوى شرعية مصحوبة بسلسلة احتجاجات لتنتهي بسيطرة جماهير الشعب على معسكر اشرف الا ان ضيق الافق لدى بعض الساسة العراقية واهتمامهم باوضاعهم الشخصية الامنية والمنافع الاقتصادية الخاصة بهم سبب خوفا مبالغ فيه وخضوع شديد للتهديدات وابعاد لقوة الجماهير في مسالة اتخاذ القرارات المصيرية مما سبب عزلة عن جماهير الشعب وفقدان المصداقية والثقة من قبل كلا الطرفين الساسة من طرف والقواعد الشعبية من طرف اخر.ولقد شجع المنظمة على التمادي في استهتارها زيارة البعض من البرلمانيين ومنهم محمد الدايني وامثاله من اكثر من 42 برلماني موثقة جرائمهم يجب محاكمتهم ومن البعثيين لها وهولاء لا يخافون الاعلان صراحة انهم مع منافقي خلق فهم يريدون بقاء هذه المنظمة لتوتير العلاقات مع ايران.
أي ان هناك ضرورة ان تقوم الحكومة العراقية واللجنة القانونية بسحب الحصانة عن اي برلماني او مسؤول حكومي يتاكد ارتباطه بهذه المنظمة الارهابية ويعتقل اي شخص يدخل هذه المنظمة بتهمة النشاط الارهابي وفق قانون مكافحة الارهاب . .ان وجود هذه الزمرة يعرض الامن القومي العراقي للخطر الا ان تعطيل تنفيذ القوانين والامن غير المستتب والقضاء العاجز والارهاب وتورط كثير من البرلمانين واعضاء الحكومة في العمالة للاحتلال وفي الارهاب ووجود كثير من مخترقي الاجهزة الحكومية من بقايا النظام السابق من البعثببن والضغوط من المحتل حال دون طرد اعضاء المنظمة ودون محاكمتهم لحد الان
ان بعض الدول العربية عرضت عن عناصر المنظمة الاقامة على اراضيها
لان هذه الدول تريد استخدام هذه المنظمة كورقة ضغط ضد ايران الاسلامية لسحب تاييدها من حماس وحزب الله في جنوب لبنان .وبالرغم من ان الشعب العراقي لا يريد بقاء هذه الزمرة المجرمة . نلاحظ انه عندما بدات عمليات بشائر الخير وتقدمت القوات العراقية هربت عناصر تنظيم القاعدة مع قيادييهم الى معسكر منافقي خلق بحماية القوات الاميركية وقائد العمليات الاميركي شخصيا هناك قام بحمايتهم مما يؤكد ان ارهاب القاعدة في العراق هو ارهاب امريكي مفتعل وان العمليات ضد الامريكان من قبل تنظيم القاعدة ما هي الاعمليات تضليلية غير حقيقية.ولقد اكد اهالي ديالى والمؤسسات الامنية العراقية اضافة الى الادلة كلها تؤكد صلة هذه الزمرة في تصنيع العبوات الناسفة والمفخخات داخل معسكر اشرف اضافة الى تدريبها العناصر الارهابية المسؤولة عن اعمال عنف وارهاب ارتكبت في بغداد ومحافظة ديالى فضلا عن اثارة الصراعات الداخلية في اقليم كردستان و هذه الاتهامات كافية لطرد هذه الجماعة بل وبمحاكمتها ايضا . ان على الحكومة ان تكشف عن وجود وثائق دامغة بحق هؤلاء وما ارتكبوه من جرائم ،فضلا عن وجود اعضاء في هذه المنظمة اسرى لدى هذه المنظمة ويستغيثون بمنظمات حقوق الانسان للعودة لايران اهاليهم في الجمهورية الاسلامية ويناشدون المنظمات الانسانية لاعادتهم لوطنهم .وخلاصة القول ان على الحكومة العراقية ان لاتقبل بالتسويف والمماطة والمجاملات والخوف السياسي وان تلجا الى الشعب والمرجعية والشرعية الدولية في طرد تلك المنظمة دون أي تردد.
ترك تعليقاتك
إدراج تعليق كزائر