وفق القوانين الجنائية في ألبانيا ، يجب القبض على مريم رجوي وسجنها

 

يعتقد موقع "غازيتا إمبيكت" الإخباري في ألبانيا في تقرير مفصل عن الأعمال التخریبیة لجماعة منافقي خلق الإرهابية في ألبانيا ، أنه یجب الحکم على قادة منافقي خلق بعقوبات لا تقل عن 18 عامًا في السجن. أفاد موقع هابیلیان الإخباري (أسر شهداء الإرهاب ) أن هذا الموقع الإخباري الألباني دعا إلی التعامل مع هذه المجموعة الإرهابیة في ألبانیا في تقریر مفصل نشره تحت إسم ( مطالب رجوي الإرهابیة لعدم الإستقرار في إیران وسوریا ) کما کتب هذا الموقع الإخباري بعد رصد موقع منافقي خلق الإرهابیة : دعت مریم رجوي زعیمة مجموعة منافقي خلق الإرهابیة إلی دعم الحرکات الاحتجاجیة في إیران کماهاجمت الحکومة الإیرانیة ودعمت دولاً غربیة في شن هجمات غیر قانونیة علی سوریا. هذه التصريحات والطلبات تعتبر تشجیعاً علی الإرهاب وفقا للقانون الجنائي الألباني کذلک تعد جریمة لأنها تقوض العلاقات بين ألبانيا والبلدان الأخرى وتضع مصالح ألبانیا في خطر .

وأضاف الموقع الإخباري : وفقا للمادة 230 من قانون العقوبات في ألبانيا ، بصيغته المعدلة بالقانون رقم 9668 المؤرخ 26 فبراير 2017 ، تنص المادة 15 على ما يلي: إن عقوبة القیام بأعمال مثل : الجرائم في حق الناس التي تؤدي إلی الوفاة أو الإصابة بجروح خطيرة و الغش ووضع حیاة الناس في خطر. لا يقل عن 15 سنة في السجن والحكم الأقصى بالسجن المؤبد. وبالإضافة إلى ذلك ، تنص المادة 227 من القانون ، التي تهدف إلى تقويض علاقات ألبانيا مع البلدان الأخرى ، على أن العقاب لمن یتجرأ علی إهانة سلطات البلدان أو أعضاء الحكومة وممثلي البلدان الأخرى والدبلوماسيين هو السجن ثلاث سنوات. لذلك ، ينبغي الحكم على السيدة رجوي وغيرها من قادة مجموعة منافقي خلق في ألبانيا بالسجن لمدة ثلاث سنوات بسبب الأعمال التي تؤثر سلبا على علاقات ألبانيا مع البلدان الأخرى ، فضلا عن تنفيذ العمليات الإرهابية. في نهاية التقریر ، قامت وكالة الأنباء بنشر امثلة عن حالات انتهاك لالتزامات المجموعة تجاه الحكومة الألبانية ، وهو ما یعارض قوانينها الجنائية

ترك تعليقاتك

إدراج تعليق كزائر

0
سيصل رأيک إلی مدير الموقع
  • لا توجد تعليقات