اعلن مجلس صيانة الدستور في ايران عن تأييده للمشروع الذي قدمته الحکومة لتجفيف المصادر المالية للإرهاب.
و جائت الموافقة النهائية بعد تعديلات علی هذا المشروع حيث اعلن مجلس صيانة الدستور ان المشروع لا يخالف الشرع و الدستور.
و وافق مجلس الشوری الايراني علی مشروع القانون الذي قدمته الحکومة في10 يناير من العام الحالي. و يجرم هذا القانون توفير الاموال و کافة النشاطات المالية من أجل مساعدة الجماعات الإرهابية أو الإرهابيين.
ترك تعليقاتك
إدراج تعليق كزائر