نشرت بعض المواقع علی الانترنت قبل يومين خبرا مفاده ان نواب في برلمان کردستان العراق اصدروا بيانا داعمين فيه زمرة خلق الإرهابية و مطالبين لهم بتوفير الخدمات !!
في الحقيقة هذا الموضوع يعني دعم بعض الأخوة الکرد لزمرة خلق الإرهابية کان يثير استغرابي في البداية، خاصة عندما کنت اسمع تصريحات من بعض الشخصيات السياسية الکردية التي تدعم جماعة خلق الاجرامية، کنت افکر کيف يمکن لناس أو مسؤولين قتل و دعس شعبهم تحت اقدام تلك المنظمة ان يدعمونها بتصريحاتهم العارية عن الصحة ؟
و کيف يمکن للکرد المعروفين بحميتهم و غيرتهم علی ابناء جلدتهم ان يطلقوا مثل هذه التصريحات؟ و مازالت الافلام التي تظهر فيها مريم رجوي زعيمة عصابة مجاهدي خلق الإرهابية (منافقي خلق) و تطلب من قواتها ان يدعسوا الاکراد تحت جنازير الدبابات موجودة.
لم تمر فترة طويلة علی الإبادة المروعة التي ارتکبتها الزمرة في المناطق الکردية مثل کلار و کفري و طوزخورماتو و سلمان بك و غيرها من المناطق و القری الکردية، مازالت قضية احراق الحافلة الصغيرة التي کانت تکتض بالکرد العزل علی يد منافقي خلق تدوي في الأذهان و الذاکرات.
کنت اتفاجأ حينها عندما کنت اقرأ أو اسمع مثل تلك التصريحات التي تقدم علی طبق من الذهب إلی عصابة خلق و لکن انتهت المفاجأت و عرفت ان بعض المسؤولين الکرد لا يهمهم إلا مصالحهم الشخصية و الوقتية علی حساب دماء الشعب الکردي.
اما اليوم اصبحنا نتفاجأ بتصريحات عدد من العباقرة في برلمان کردستان العراق خلال البيان الصادر من جانبهم و کأنهم لا يعرفون شيئا من القانون و المواثيق الدولية !!
السادة الموقعين علی البيان طالبوا الامم المتحدة ان تعلن مخيم الحرية (ليبرتي) مخيما للاجئين و لکن نسوا ان صفة اللجوء لا تطلق علی الافراد بشکل جماعي خاصة فْ حال امتلاكها ملفا اجرامياً و اريد هنا الاشاره إلی اللقاء الذي حصل بين وزير حقوق الانسان العراقي محمد شياع السوداني و انطونيو غوتيرس المفوض السامي للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين في 28 شباط 2012 و رفض الاخير اعطاء صفة اللاجئ لجماعة خلق بشکل جماعي" لأنها (المفوضية)تتعامل مع طالبي اللجوء بشکل انفرادي علی ان لا يکون له سجل اجرامي مشيرا إلی ان عملية نقل سکان مخيم اشرف إلی ليبرتي تمت في ظروف تتفق مع معايير حقوق الانسان علی الرغم من الاستفزازات التي مارستها الزمرة تجاه الحکومة العراقية ".
من جهة أخری ادعی الموقعون علی البيان " ان عملية نقل عناصر خلق ليست تطوعية کما ارادها الامين العام لأمم المتحدة " اولا الامين العام لم يطالب بطوعية نقل عناصر المنظمة الإرهابية من اشرف إلی ليبرتي بل هو طالب بطوعية عودتهم إلی ايران و عدم اجبارهم علی ذلك فهذا يدل علی جهل الاخوة الموقعين بالموضوع ثانيا لا تسمح مقولة الامن الوطني في أي دولة من دول العالم بحرية الإرهابيين في اتخاذ القرار خاصة إذا کانوا تحت قبضة الدولة، هم ارهابيون و محکوم عليهم بالمعاقبة و المحاکمة أو الحجز و المراقبة فلماذا العراق يکون استثنائا من هذه القاعدة؟
معسکر الحرية بشهادة من الصليب الاحمر و مفوضية اللاجئين و بعثة اليونامي محل مناسب لعيش عناصر زمرة خلق الإرهابية و تتوفر فيه جميع الامکانيات الاولية و هل نسوا الموقعون اصلا ان هؤلاء العناصر هم عسکريون و لهم سجل اجرامي حافل في التعاون مع النظام المقبور؟ فکيف لازم ان يتم التعامل مع ميليشيا مرتزقة و عسکرية؟ التقارير الاعلامية تشير إلی احداث الشغب التي وقعت في معسکر اشرف قبل اعوام عندما قتل عدد من عناصر الزمرة الإرهابية في اشتباکات مع الشرطة العراقية و الحاح قيادات الزمرة بإجراء تشييع عسکري للجثامين ! علی ماذا يدل ذلک؟ الا يبين ان الجماعة مازالت تعتبر نفسها جماعة عسکرية و لها طقوسها الخاصة؟ فکيف لازم ان تتعامل الحکومة معها؟
الاخوة العباقرة في البرلمان الکردي ثم يصفون عملية نقل الزمرة بالمشروع الايراني ! جماعة ارهابية فعلت مافعلت بالشعب العراقي و الاکراد و کانت الذراع الايمن لصدام المقبور و ثبت المنشقين عنها في مذکراتهم مشارکتهم في قتل الاکراد و الآن عندما الشعب و الحکومة يريدان طردها من العراق، يتحدث المتاجرين بدماء الکرد عن مشروع ايراني !!
فهل هؤلاء اعضاء برلمان أم تجار لا يعرفون شيئا من القانون و التاريخ و المواثيق و هل يتصفحون الکتب و المجلات و المواقع أم مجرد دمی تتفوه بما يتلقونها من الغير؟
هؤلاء المساکين حتی لا يعرفوا ان عملية نزع السلاح من جماعة خلق الإرهابية عام 2003 لم تکن طوعية بل تم نزع السلاح منها بالقوة و ثم اجبرت علی الجلوس علی طاولة واحدة مع الامريکيين للتوقيع علی باقي الاتفاقيات. و يمکن لهؤلاء ان يتأکدوا من ذلک من خلال تصفح تقرير مؤسسة رند التابعة لوزارة الدفاع الامريکية و عدد أخر من التقارير الدولية.
و لعلم هؤلاء الموقعون ان المانع الرئيسي لمغادرة هذه الجماعة الإرهابية من العراق هو عدم قبول استضافتهم في أي دولة أخری بما فيها الولايات المتحدة لأن کما قالت اريکا فيلرمساعده المفوض السامی لشؤون اللاجئين في حزيران 2012 " ان العدید من الدول تخشى قبول هذه الجماعه وتوطینها على اراضیها بسبب خطورتها علی الامن الوطنی ".
فعيب علی ما يسمون انفسهم ممثلي الشعب في البرلمان الکردي ان يتفوهوا بکلام عاري عن الصحة و عليهم ان يقرؤا قبل ان يتحدثوا عن شيئا لم يملکوا معلومة عنه.
و انصح الاخوة الکرد في البرلمان – البرلمان المرکزي أو برلمان الاقليم – ان يراجعوا انفسهم و ذاکرتهم دوما و لا ينسوا الاوغاد الذين تؤامروا ضد الشعب الکردي المظلوم و يأخذوا بثأر شهدائهم مهما کان الثمن.
ترك تعليقاتك
إدراج تعليق كزائر