قال القيادي في ائتلاف دولة القانون سعد المطلبي انه لا يستبعد وجود علاقات بين زمرة خلق الإرهابية و رئيس اقليم کردستان العراق مسعود بارزاني.

و جاءت هذه التصريحات في حوار بين مراسل موقع هابيليان و هذا القيادي في دولة القانون و نظرا لأهمية تصريحات السيد سعد المطلبي ننشر نص الحوار بالکامل:

• ما هو تعليقکم علی التصريحات الأخيرة لعدد من أعضاء القائمة العراقية الداعمة لزمرة خلق الإرهابية؟

هذه المشکلة قائمة منذ فترة. هناك تعاون استخباري و مالي بين منافقي خلق و بعض زعامات و اعضاء القائمة العراقية. فهذا استمرار بالنهج الخاطيء و تدخل في هذه القضية. البعض يعتقد ان هذه الزمرة ليست ارهابية أو حتی اذا کانت ارهابية فمن الضروري ان تکون هذه المنظمة باقية علی ارض العراق و تعمل کنوع من ورقة الضغط علی الجارة ايران. هذه الرؤية موجودة داخل القائمة العراقية و هناك من يعتقد ان من الممکن استخدام هذه الورقة للضغط علی الجارة ايران. الحکومة العراقية اتخذت قرارها بهذا الشأن. هذه المنظمة منظمة ارهابية نقلت من مکانها إلی المطار و الآن نعمل لإخراجها من العراق بشکل نهائي.

القرار المهم هو قرار الحکومة العراقية و ليس قرار القوی السياسية التي قد يکون لها رؤی تختلف عن رأي المواطن العراقي و الاغلبية الاجتماعية العراقية.

• ما رأيک حول الوثيقة التي نشرت قبل أيام خلال کتاب لزعيم زمرة خلق الاجرامية تظهر ان حزب الديمقراطي الکردستاني يبريء مجاهدي خلق من قتل الاکراد؟

المشکلة هي ان مسعود بارزاني تحالف في التسعينيات مع نظام صدام حسين و کان قريبا من نظامه علی اعتبار ان صدام حسين أمّن لمسعود بارزاني الهيمنة علی اقليم کردستان العراق و ضرب القوی الوطنية. الجميع يعلم ان بارزاني قام بتسليم مجموعة من المجاهدين العراقيين من حزب الدعوة و منظمة العمل الاسلامي و بعض المنظمات الاسلامية و حتی الحزب الشيوعي، قام بتسليمهم إلی نظام صدام حسين و عملية تبرئة زمرة مجاهدي خلق من الجرائم التي ارتکبوها في اقليم کردستان ضد الشعب الکردي و الشعب العربي و کان الظاهر نتيجة لجائزة أو مکافئة من النظام العراقي السابق في عملية دعم النظام الصدامي لجماعة مسعود.

• هل تری ان صمت بارزاني تجاه جرائم زمرة خلق يشير إلی وجود علاقات بينهما؟

لا استبعد. التقارب الواضح اليوم بين القائمة العراقية و جماعة مسعود بارزاني يثير الشك ان من الممکن تکون هناك من الاتفاقات الغير معلنة و الأمور التي لا نعلم بها لأن الکارثة في هذه القضية ان کل الاجتماعات التي تجري في اربيل تجري بعيدا عن انظار الاعلام و انظار الشعب العراقي و تجري في الغرف المغلقة و الغرف المغلقة الجميع يلم ان تحدث فيها الاتفاقات السرية و الاتفاقات التي هي اساسا لا تخدم المواطن العراقي و انما تخدم المصالح الحزبية، و الشعب الکردي بريء من تصرفات هذه القادة.

• مواقع زمرة خلق علی الانترنيت مليئة بالشتائم و الاستهزاء و الرسوم المسيئة لرئيس الوزراء العراقي. ما هو موقف المالکي تجاه هذه الافعال؟

اعتقد انه يعلم بها و لکن رئيس الوزراء يعتمد مبدأ القانون و الدستور العراقي و المخالفات المتعددة اللاخلاقية لمنظمة خلق لا تجابه بالتصريحات النارية و الاعلامية بل تجابه بقوة القانون و الدستور العراقي. الدستور العراقي يحرم علی هذه المنظمة العمل في العراق و أي منظمة إرهابية أخری. لذلك نعتمد علی الدستور و القانون في طرد هذه المنظمة و من يدعمها.

ترك تعليقاتك

إدراج تعليق كزائر

0
سيصل رأيک إلی مدير الموقع
  • لا توجد تعليقات