وفقا لتقریر صحیفة الوطن السوریة فإن منافقي خلق یقومون و بالتنسیق مع الموساد بتنفیذ ا العملیات السریة التي توکل إلیهم من قبل الولایات المتحدة في إطار حربهم السریة التي تستهدف المنشآت النوویة وعلماء الذرة في إیران .
فقد نقلت صحیفة الوطن hالسوریة في تقریر لها حول الحرب السریةالأمریکیة ضد إیران وسوریا أنه قبل يومين من التفجيرات الإرهابية في دمشق كان (تيم كيلي) قد نشر مقالاً في الموقع الأميركي (فيوتشر اوف فريدم فاونديشين) (إف إف إف) تحت عنوان (حروب أميركا السرية وقواعد القانون) كشف فيه بشكل واضح أن الرئيس أوباما يشن الآن عدداً من الحروب السرية بنوع من الاستقلالية عن الكونغرس الأميركي وبانتهاك لدستور الولايات المتحدة.
ففي هذا الشهر كانون الأول صدرت بموجب معلومات (كيلي) المستشار في موقع (مستقبل مؤسسة الحرية) (إف إف إف) الأميركي تعليمات من البيت الأبيض تمنح صلاحية لأجهزة المخابرات الأميركية بتنفيذ عمليات سرية ضد سورية وإيران وهذا يعني أن البيت الأبيض أصدر أوامره لتنفيذ هذه العمليات ضد حكومات أجنبية.
وبموجب هذه الأوامر كان أوباما قد طلب من أجهزة المخابرات توجيه عمليات سرية عام (2007) لمنع إيران من امتلاك السلاح النووي من خلال شن عمليات سرية على بعض المنشآت واغتيال علماء الذرة الإيرانيين. واستخدمت المخابرات الأميركية عناصر من منظمة مجاهدي خلق المعادية لطهران في تنفيذ هذه العمليات بتنسيق مع المخابرات الإسرائيلية بموجب ما يكشفه (كيلي).
ويضيف كيلي في مقاله الذي نشر في 21 كانون الأول الجاري إن (الولايات المتحدة تزود علناً معدات اتصالات ومعلومات مخابراتية سرية لمجموعات المسلحين الذين يشنون عملياتهم المسلحة في سورية وتدفع الوضع في سورية نحو حدوث حرب أهلية رغم أن نتائج حرب كهذه لا يمكن لواشنطن وأوروبا ضمانها). ويضيف (كيلي) إن (واشنطن وحلفاءها يريدون إشعال حرب طائفية اتنية في سورية والعراق وإنه من المؤكد أن أبرياء كثيرين سيسقطون في هذه العمليات السرية).. ويعتقد كيلي أن الكونغرس قادر على التحقيق وعلى مراجعة هذه الحروب السرية التي لا تخضع لقواعد القانون الأميركي خصوصاً لجهة البند رقم (1991) الخاص بالصلاحية الممنوحة للمخابرات الأميركية
ترك تعليقاتك
إدراج تعليق كزائر