www.habilian.ir

به چه دلیلی، وضعیت افراد وابسته به این سازمان خاص است؟

چکیده‏ یکی از ادعاهای سازمان موسوم به مجاهدین خلق ایران و نهاد اصلی پوششی‏ اش موسوم به شورای ملی مقاومت، این است که آن‏ها تشکیلاتی برای مبارزه در برابر رژیمی غیرحقانی و غیرقانونی هستند که بر سرزمین ایران سلطه دارد. بنابراین، ادعای آن‏ها، مبارزه‏، برای خروج ایران از اشغال اشغالگران است.

سازمان در گفتارها و مواضع خود از ابتدای تاسیس (دوران پهلوی دوم) تا هنگام ورود (به ادعای خودشان) به «فاز نظامی» و در نهایت استقرار در خاک عراق (به ادعای خودشان، امضای معاهده‏ صلح از طرف ملت ایران با دولت عراق)؛ سعی در کاربرد واژه‏ ها و اصطلاحاتی دارند که تداعی‏گر دوران جنگ دوم جهانی و اشغال خاک کشورها، بویژه اشغال خاک فرانسه توسط آلمان تحت سلطه‏ نازی‏ها باشد. سازمان، خود را در این عرصه ژنرال شارل دوگل و یارانش فرض نموده و از همین رو نیز، تلاش دارند، تشکیلات موجود خود را، تشکیلاتی منظم و قانونمند و در حد و اندازه‏ دولت در تبعید ژنرال دوگل در لندن در هنگام جنگ جهانی دوم نمایش دهند. به همین لحاظ، نیز فردی را به عنوان رییس جمهوری منصوب کرده‏ اند.

ویژگی دولت در تبعید ژنرال دوگل (نیروهای فرانسه‏ی آزاد) این بود که این تشکیلات هر چند یک عامل از عوامل سازنده‏ی دولت (سرزمین) را بطور کامل فاقد بود و تشخیص وجود یا عدم وجود دو عامل دیگر (گروه انسانی و قدرت سیاسی سازمان‏ یافته) نیز به دلیل بروز وضعیت فوق العاده (مخاصمه‏ مسلحانه‏ بین‏ المللی) به ترتیب عادی یا دست کم متعارف قابل احراز نبود ولی نشانه‏ هایی واضح وجود داشت که تشکیلات نیروهای فرانسه‏ آزاد دارای قدرت سیاسی سازمان‏ یافته‏ ای بودند. چون، علاوه برپشتوانه‏ مردمی گسترده، سازمان‏بندی تشکیلاتی منسجمی داشتند. از این لحاظ می‏توان گفت از آن‏جا که موجودیت عینی قدرت سیاسی، با ایجاد سازمان‏بندی حکومتی تحقق می‏یابد واز سوی دیگر، همان‏گونه که اشاره شد، اعضای جامعه‏ سیاسی (گروه انسانی = مردم فرانسه) نیز دستورات این قدرت سیاسی را اطاعت می‏کردند، پس کاربرد عنوان دولت برای تشکیلات ژنرال دوگل بی راه نیست.

تفاوت‏های سازمان با یک دولت در تبعید

سازمان موسوم به مجاهدین خلق و حتی تشکیلات موسوم به شورای ملی مقاومت را نمی‏توان، گونه‏ ای قدرت سیاسی سازمان‏ یافته دانست. چون قدرت سیاسی، مولود جامعه‏ سیاسی است و جامعه‏ سیاسی با عواملی از جمله نظم عمومی، نفع عمومی و مصلحت اجتماعی در قالب حقوق صورت‏بندی می‏شود. سازمان و شورا، از هیچ یک از این فاکتورها برخوردار نیست. از نظم عمومی برخوردار نیست، چون تشکیلات آن‏ها، بسیار محدود، سلولی، پراکنده و غیرمتمرکزدر چند کشور، مستقر است که در عمل هم ایجاد نظم عمومی امکان‏ ناپذیر است. در سازمان نفع عمومی لحاظ نمی‏شود، چون با چنین تشکیلاتی نامنسجم، پیش‏ بینی نفع مشترک نیز امکان‏ ناپذیر است. مصلحت اجتماعی نیز، هنگامی پدیدار می‏شود که جامعه در وضعی ثابت و پایدار وجود داشته باشد.

بعلاوه، حقانیتی که پیش‏فرض اولیه‏ شناسایی یک تشکیلات به عنوان دولت در تبعید می‏ باشد، برای هر دوی این تشکیلات (سازمان موسوم به مجاهدین و شورای موسوم به مقاومت) وجود ندارد. چون، اعضای تشکیل ‏دهنده‏ جامعه باید نسبت به کلیت قدرت سیاسی احساس تعلق کنند.

از بدو تاسیس تاکنون، در کادرهای سازمان و شورا، آن‏قدر ریزش وجود داشته و آن‏‏قدر قدرت جذب نیرو به صورت دموکراتیک کم بوده و آن‏قدر انتقادهای گسترده و بنیادین نیروهای جداشده نسبت به این تشکیلات گسترده بوده که می‏توان نتیجه گرفت، احساس تعلق اعضای باقیمانده یا صرفا به دلیل نداشتن جایگزین مطلوب‏تر است و در نتیجه هیچ‏گونه احساس تعلق دموکراتیکی وجود ندارد یا احساس آن‏ها، از سر منافع و امکانات مادی گسترده ‏ای است که سازمان و شورا برای جذب نیرو استفاده می‏کند.

از سوی دیگر، دولتِ مدعی نفوذ بر جامعه، باید به آن درجه از یکپارچگی و استقلال برسد که بتواند در برابر دولت‏های دیگر، کلیتی متمایز جلوه کند. سازمان و شورا در طی جنگ و حتی پس از آن، وابستگی صرف و کاملی به نیروهای دشمن و مهاجم به استقلال و تمامیت سرزمین ایران داشته است. این وابستگی آن‏قدر علنی شده است که در هیچ دورانی، حتی در دوران اشغال ایران در جنگ جهانی دوم توسط متفقین نمی ‏توان نظیر آن را پیدا کرد.

سازمان‏بندی اجتماعی از حالت ابتدایی و شخصی خارج شده و به مرحله‏ی بلوغ و تکامل رسیده باشد. یکی از مصادیق ابتدایی بودن و شخصی بودن سازمان یک اجتماع، داشتن کیش شخصیت و فرقه‏گرایی است.

و در نهایت، این که نظم هنجاری مستقر باید از خصلت حقوقی برخوردار باشد. نه سازمان و نه شورا، هیچ یک میزان استقلال شخصیت حقوقی‏شان نسبت به یکدیگر مشخص نیست و از سوی دیگر، رابطه‏ آن‏ها با خانم رجوی قجر عضدانلو معین نیست.

نتیجه‏ گیری

باید توجه داشت که وضعیت اعضای سازمان موسوم به مجاهدین خلق ایران در سرزمین عراق (چه در منطقه‏ ای موسوم به اشرف یا هر مکان دیگری) در وضعیت عراق تحت حاکمیت صدام حسین و چه در وضعیت عراق اشغال شده و چه در وضعیت عراق پس از اشغال (اشغال عراق رسماً در ۳۰ ژوئن ۲۰۰۴ پایان یافت.) وضعیتی خاص است که در رویه‏ حقوق بین‏ الملل مخاصمات مسلحانه، حقوق بین‏ الملل بشردوستانه و حتی حقوق بشر و حقوق عمومی داخلی مسبوق به سابقه نیست. یافتن قواعد یا عرف‏ های حقوق بین‏ المللی‏ ای که به صراحت، این گونه افراد را بتوان مشمول آن‏ها دانست، کاری دشوار است. بنابراین، تنها دو راه برای حل این مساله وجود دارد:

الف ـ استفاده از حقوق کنوانسیونی و انعقاد معاهده‏ ای بین‏ المللی جدید توسط دولت‏های مرتبط با موضوع.

ب ـ جستجو در قواعد موجود در معاهدات و عرف‏ های بین‏ المللی و تفسیر آن‏ها (گاه تفسیر موسع) به منظور شمولیت قواعد و عرف‏ها بر وضع موجود.

تنظیم و تدوین معاهده‏ای بین المللی برای یک وضعیت خاص، دو ایراد اصلی دارد:

اولا، توافق‏های بکار رفته در یک معاهده اصولا، عام الشمول است و باید برای اکثر موارد مشابه نیز قابلیت کاربرد داشته باشد. چون ویژگی اصلی معاهده‏ بین المللی این است که رسمی‏ ترین شکل قرارداد برای ثبت موافقت نامه‏ های جامع بین دولت‏ها درباره‏ روابط و امور اصلی است؛ در حالی که موضوع بحث این مقاله، راجع به امور افرادی خاص است که در وضعیتی استثنایی بوده که امکان پدیدار شدن این وضعیت در آینده نامتعارف و دور از ذهن است.

ثانیا، روند مذاکره، تدوین، تصویب و لازم‏ الاجرا شدن معاهدات بین المللی، می‏تواند زمان متعارف ولی طولانی‏ای داشته باشد.

سوای همه‏ این موارد، این نکته را نباید از نظر دور داشت که سازمان و بخشی از اعضای آن دست کم با انجام یک عملیات جنگی موسوم به فروغ جاویدان، در هنگامی که ایران قطعنامه‏ پیشنهاد صلح و آتش بس شورای امنیت سازمان ملل را پذیرفته، مرتکب نقض فاحش صلح و امنیت بین المللی یا حداقل، اخلال در روند برپایی صلح و امنیت بین المللی شده‏ اند.

از همین رو، به فرض این که تمام طرف‏ های دخیل برای رسیدگی به وضعیت افراد موجود در کمپ عراق جدید را دارای حسن نیت فرض کنیم؛ نمی‏ توان بی‏ توجه از کنار وضعیت نقض صلح و امنیت بین المللی رد شد. اما، این یک فرض است. واقعیت این است که مطابق آخرین گزارش سازمان دیده‏ بان حقوق بشر، یکی از مهم‏ترین دلایل بحرانی‏ ترشدن و معوق ماندن تعیین افراد موجود در کمپ، عدم همکاری سران سازمان با نیروهای کمیساریای عالی پناهندگان است. به نظر می‏رسد، یکی از دلایل عدم همکاری و یا اخلال در روند تعیین تکلیف، در حقیقت سرپوش گذاشتن به گذشته‏ سوال برانگیز سازمان بویژه در زمینه‏ نقض صلح و امنیت بین المللی است.

نویسنده: علیرضا اسدپور تهرانی