دولة القانون: لا مبرر من بقاء جماعة ارهابية بالعراق

أكد النائب عن ائتلاف دولة القانون عمار الشلبي أن لا مبرر لوجود جماعة خلق الارهابية في العراق. مضيفاً أن الحكومة تعاملت مع الموضوع بواقع إنساني.

وقال النائب عمار الشبلي عن دولة القانون في تصريح لوكالة الحل نيوز بان' هناك تعاون كامل مع الامم المتحدة من قبل الحكومة العراقية بخصوص انهاء وجود المنظمة لكون لا يوجد مبرر من بقائها في العراق بسبب عدم وجود غطاء قانوني ولا دولي ولا وطني.

واضاف الشلبي أن "الحكومة العراقية تعاملت مع الموضوع بواقع أنساني مهم وبادرت بتقديم كافة المساعدات والتسهيلات الكاملة مع الامم المتحدة لغرض انهاء هذا الملف العالق".

وكان قد أكد مستشار الأمن الوطني بالعراق فالح الفياض خلال مؤتمر صحفي مشترك مع ممثل الأمم المتحدة في العراق مارتن كوبلر أن العراق لن يقر أي صفة من صفات اللجوء لجماعة خلق ، مشيرا إلى أن عملية نقلهم تتم وفق المعايير الدولية خلال مذكرة التعاون التي وقعتها الحكومة مع الأمم المتحدة والتي بموجبها تنظم إنهاء مخيم جماعة خلق على الاراضي العراقية.

وأشار إن إنهاء تواجد جماعة خلق على الأراضي العراقية من خلال نقلهم إلى المعسكر الجديد سوف يؤهلهم للخروج من العراق بصورة نهائية من خلال ترحيلهم إلى دول أخرى أو من يرغب الذهاب إلى إيران.

من جهة اخرى ، أعلنت عضوة لجنة حقوق الانسان النيابية سميرة الموسوي ان هناك عددا من الدول الاوربية ومن اميركا اللاتينية ترغب باحتضان اعضاء "منظمة خلق" الارهابية.

وقالت الموسوي في تصريح صحفي ان :" هناك ضغوطا تمارس من قبل الامم المتحدة لابقاء اعضاء المنظمة في الاراضي العراقية "، واصفة" معاملتهم التي تتم الان بالانسانية".

واوضحت ان "وجود المنظمة في العراق غير قانوني او دستوري وعملية نقلهم الى معسكر/ ليبرتي/ ستكون مؤقتة الى حين ترحيلهم الى بلد اخر ".

ويقيم اعضاء الجماعة الايرانية المعارضة" وعددهم بحدود 3400 في معسكر أشرف الذي اقيم بداية عقد الثمانينيات من القرن الماضي شمال بعقوبة مركز محافظة ديالى.

وبدأت عملية نقل الوجبة الاولى من سكان المعسكر وتضم 400 عنصر الى معسكر /ليبرتي/ قرب مطار بغداد الدولي ، يوم الجمعة الماضي ، طبقا لمذكرة التفاهم الموقعة بين الامم المتحدة والحكومة العراقية في الخامس والعشرين من كانون الاول الماضي من أجل تسوية إنسانية وسلمية لوضع سكان المعسكر.

وقام بتوقيع المذكرة كل من الممثل الخاص للأمين العام للأمم المتحدة في العراق ، مارتن كوبلر نيابة عن الأمم المتحدة ، ومستشار رئيس مجلس الوزراء لشؤون الأمن الوطني فالح الفياض ، نيابة عن حكومة العراق.

وبموجب المذكرة تقوم الحكومة العراقية بنقل سكان اشرف إلى موقع انتقالي مؤقت بحيث تبدأ مفوضية الأمم المتحدة لشؤون اللاجئين عملية تحديد صفة اللجوء التي تعد خطوة أولى ضرورية لاعادة توطينهم خارج العراق.

فيما تقوم الأمم المتحدة بتوفير مراقبة على مدار الساعة لحين الانتهاء من العملية ، وتبدأ مفوضية الأمم المتحدة لشؤون اللاجئين مباشرة بنشر فريق في الموقع الجديد لبدء تدقيق طلبات الحصول على اللجوء التي تتلقاها والبت فيها.

وتتضمن المذكرة التزاماً واضحاً من حكومة العراق بأنها ستضمن سلامة وأمن السكان في الموقع الجديد ، كما تلتزم الحكومة باشراك وزارة حقوق الانسان التابعة لها بشكل فاعل في جميع مراحل العملية بما في ذلك تخصيص ضابط ارتباط.


ترك تعليقاتك

إدراج تعليق كزائر

0
سيصل رأيک إلی مدير الموقع
  • لا توجد تعليقات