جرائم منافقي خلق تطول منشقين محجوزين في معسكر ليبرتي والحكومة عاجزة عن مقاضاتهم

على الرغم من مرور أكثر من 12 عاماً على سقوط نظام البعث البائد ، الداعم الرئيس لمنظمة منافقي خلق الاجرامية، مازالت هذه المنظمة التي شاركت في قمع الانتفاضة الشعبانية ربيع عام 1991، إذ وجدت في الولايات المتحدة راعياً جديداً فرض ابقاءها على الارض العراقية، ونقلها الى معسكر “ليبرتي” قرب مطار بغداد الدولي ، لتكون تحت أنظار الجيش الامريكي وحمايته. ومع كل فضيحة جديدة تجري في المعسكر المغلق ، تثار اسئلة موجهة للحكومة العراقية ، عن معنى بقاء هذه الجماعة ، ولِمَ لمْ تسلم للقضاء العراقي ، ومن الجهات التي تضغط على الحكومة لتؤجل ابعادهم من العراق ؟ على الرغم من الرفض الشعبي الواسع لوجودهم ، ولاسيما ان وجود هذه المنظمة مخالف للدستور العراقي. وأثارت رسالة وجهتها سيدة ايرانية الى رئيس الوزراء حيدر العبادي طالبته فيها بالافراج عن شقيقيها العديد من الأسئلة والاستفهامات عمّا يجري داخل المعسكر. وقالت السيدة وتدعى “ماه منير إيران بور” في الرسالة: ان منظمة منافقي خلق تحتجز اجبارياً شقيقيها وأنهما محتجزان بالقوة على الرغم من انهما غير منتمين للمنظمة. وتابعت ايران بور القول “ان شقيقيها وهما “أحمد رضا إيران بور” و”محمد رضا إيران بور” المحتجزين حاليا لدى منظمة منافقي خلق الإيرانية في مخيم ليبرتي كانا قد غادرا إيران في كانون الأول عام 2002 إلى تركيا ليسافرا منها إلى كندا أو إلى بلد أوروبي ، مبينة ان قراصنة منظمة منافقي خلق الإيرانية في تركيا قطعوا عليهما الطريق ونقلوهما إلى معسكر أشرف السابق في العراق خداعاً بوعد كاذب بإيصالهما إلى مقصدهما.

من جانبه أكد الخبير الأمني انور الحيدري، ان الحكومة العراقية عاجزة عن اتخاذ قرار جريء وعادل بإبعاد عناصر هذه المنظمة الى خارج البلاد، مذكراً بان وجودهم مخالف للدستور العراقي ، وأنهم مطلوبون للقضاء العراقي لاشتراكهم في عمليات قتل بحق المدنيين في الانتفاضة الشعبانية وقال الحيدري لـ(المراقب العراقي): “موضوع منافقي خلق وبقائهم في العراق مثير للعديد من الاشكالات لان الدستور العراقي ينص على عدم احتضان اية منظمة ارهابية كما ان الموقف الرسمي العراقي هو الابتعاد عن اية جهة تتصارع مع دولة اقليمية أو مجاورة ويعد من الاعمال غير الودية وهذا ينطبق على حزب العمال الكردستاني وغيره”. وأضاف: “يبدو ان موضوع منافقي خلق فيه الكثير من التداخلات السياسية التي القت بظلالها عليه ويفترض بالحكومة العراقية من الناحية الرسمية والتزاماً بدستورها وسياستها الخارجية ان لا تحتضن مثل هذه المنظمات”، وأوضح: “بالمقابل نجد ان المجتمع الدولي يتحدث عن عدم ضرورة تسليم عناصر المنظمة الى ايران خوفاً على مصيرهم وبذلك فان هذه المشكلة القانونية اتخذت غطاء سياسي”.

وتابع الحيدري: “بعض الأطراف المرتبطة بالنظام الاقليمي العربي والمناهض لإيران تحاول احتضان هذه المجموعة وبالمقابل نجد ان الجهات التي دعت الى ابعاد هؤلاء عن العراق وتسليمهم الى دول محايدة لم يبذلوا الجهود والإجراءات المطلوبة”، ولفت الى ان “الحكومة العراقية لم تتخذ الاجراءات الدبلوماسية والرسمية الفاعلة للتخلص من تلك الاشكالية”، مشدداً على “ضرورة ان يحسم هذا الملف وان على العراق أن لا يكون طرفاً في أي صراع داخلي مع أية دولة أخرى مثلما لن يسمح لأي دولة ان تحتضن معارضيه في ظل الأجواء الديمقراطية والحرية التي يعيشها”. وانتقد اداء الحكومة في هذا الملف، واصفاً اياه بالضعيف وانه ليست لها قدرة على الحسم مثل كثير من الملفات التي ظلت عالقة الى الان، واتهمها بأنها تخضع بسرعة لأي ضغوط داخلية وخارجية. وأشار الى ان “البعض يرى ان هذه المنظمة مازالت معارضة لإيران ولا بد من ان يحتفظ بها والبعض يحاول استخدامها كورقة ضغط على الحكومة”، مذكراً بان “اعضاء هذه المنظمة مطلوبون للقضاء لمشاركتهم في قمع الانتفاضة الشعبانية ومن الغريب ان القضاء العراقي لم يتحرك في هذا الجانب”. وأكد ان “لا مصلحة للعراق ببقاء هذه المنظمة أو غيرها والحكومة عاجزة عن اتخاذ قرار حاسم في هذا الملف ودبلوماسيتها عاجزة عن حل المشكلة مع القوى الاقليمية والدولية الداعمة لهذه المنظمة والتي تريد من العراق ان يبقيها على أرضه.

وطالب الحيدري الحكومة بان “تعلن بشكل واضح ورسمي ضرورة ابعاد هذه المنظمة عن أراضيها ومنحها مهلة لإيجاد بلد بديل فيما يجب على الدول التي تدعمها أن تتولى استضافتها سواء كانت اقليمية أو اجنبية”.


ترك تعليقاتك

إدراج تعليق كزائر

0
سيصل رأيک إلی مدير الموقع
  • لا توجد تعليقات