بغداد: نفد صبرنا بشأن ملف مجاهدي خلق وسنصدر قرارا ملزما بانهاء تواجدهم

أعلنت لجنة انهاء ملف منظمة مجاهدي خلق، اليوم الاحد، أن الحكومة العراقية نفد صبرها بشأن ملف منظمة مجاهدي خلق الايرانية المعارضة، وأكدت انها تدرس خيارات اخرى لاصدار قرار ملزم بانهاء تواجدهم في مخيم الحرية ( ليبرتي )، وفيما دعت الدول المعنية بالمخيم إلى تقديم الاموال لتوطينهم في دول اخرى وليس النصائح فقط"، حملت الامم المتحدة الحكومة العراقية مسؤولية سلامة وأمن سكان المخيم.

وقال رئيس لجنة انهاء ملف معسكر اشرف، مستشار الامن الوطني، فالح الفياض في مؤتمر صحافي مشترك مع نائب ممثل الامين العام للأمم المتحدة جورجي بوستن، عقده في مقر الامانة العامة لمجلس الوزراء، وحضرته (المدى برس)، "كان لنا اليوم اجتماع مع نائب ممثل الامين العام للأمم المتحدة واعضاء السلك الدبلوماسي المعنيين بتواجد منظمة خلق واعلمناهم بموقف الحكومة العراقية وما ستتخذه من اجراءات بشأن المنظمة".

واوضح الفياض "بصفتي رئيسا للجنة المشكلة بأمر من رئيس مجلس الوزراء نوري المالكي بشأن انهاء ملف معسكر العراق الجديد واخراج سكان المنظمة من البلاد، أوكد ان هذه المنظمة لم تتعاون مع العراق أو الامم المتحدة في ايجاد حل انساني طوعي للخروج من العراق"، متابعا "كان آخرها رفض مئة عنصر من المنظمة الخروج من معسكر العراق الجديد مما ادى الى حادث الاول من هذا الشهر بمقتل 52 عضوا من سكان المخيم".

وأكد الفياض أن "الحكومة العراقية نفد صبرها بشأن هذا الملف بسبب عدم وجود اي تعاون دولي حقيقي لمسألة انهاء هذا الملف"، لافتا الى أن "الحكومة العراقية لا تريد ان تستمع الى النصائح فقط وتريد حلولا من الدول المعنية بهذا الملف من خلال تقديم اشياء ملموسة حقيقية واستضافتهم وتقديم اموال لتوطينهم في دول اخرى".

واشار مستشار الامن الوطني العراقي الى أن "مجلس الوزراء والحكومة العراقية يدرسان خيارات اخرى لمسألة اصدار قرار ملزم بأنهاء التواجد في مخيم الحرية اذا لم تكن هناك بوادر حل لإنهاء تواجد المنظمة".

ومن جانبه، قال نائب ممثل الامين العام للامم المتحدة جورجي بوستن في المؤتمر إن "الامم المتحدة تدعم كل المساعي لإعادة اسكان مخيم اشرف سابقا"، مشيرا الى "إننا نعلم ان رحيلهم عن العراق هو الضمان الامني الوحيد الذي يضمن أمنهم وسلامتهم".

وأضاف بوستن "شاهدنا في الاول من ايلول الحالي الاحداث المحزنة لسكان هذا المعسكر وطلبنا من الحكومة العراقية التحقيق في الامر"، مؤكدا أن "الاتفاقية بين العراق والامم المتحدة تؤكد على ان الحكومة العراقية مسؤولة عن سلامة وأمن جميع سكان معسكر الحرية".

وتابع بوستن "بخصوص ما طلبه المستشار فالح الفياض فأن الامم المتحدة تنظر الى سكان مخيم الحرية بحالات انسانية"، لافتا الى أن "أمن وسلامة الساكنين في العراق من أجانب سواء أكانوا بصورة قانونية أم غير قانونية تقع مسؤوليتهم على الحكومة العراقية".

وكانت بعثة الامم المتحدة في العراق اعلنت، في (12 ايلول 2013)، عن نجاح عملية انتقال آخر مجموعة من سكان مخيّم أشرف إلى معسكر ليبرتي، وفي حين دعت الحكومة العراقية الى تامين سلامتهم لحين مغادرتهم العراق، رحبت وزارة الخارجية الاميركية بعملية نقلهم.


ترك تعليقاتك

إدراج تعليق كزائر

0
سيصل رأيک إلی مدير الموقع
  • لا توجد تعليقات