بعد حقائق "سنجابي" .. مطالبات نيابية بتحرك سريع لاخراج جماعة خلق

 

بعد الكشف عن الحقائق التي اكدت على تورط جماعة خلق بدعمهم للنظام البائد وقتل ابناء الشعب العراقي ، جاءت تصريحات احد القيادات المنشقة منها بتلقي هذه الجماعة دعما من قبل السعودية والكيان الصهيوني الامر الذي اثار حفيظة العديد من السياسيين من كتل مختلفة وطالبوا الحكومة والبرلمان والخارجية العراقية بالتحرك لاقناع اميركا بإخراجهم من الاراضي العراقية بأسرع وقت ممكن والتعجيل بعملية نقلهم الى بلدان اخرى لان بقاءهم يهدد استقرار العملية السياسية برمتها ".

وقال القيادي في ائتلاف دولة القانون النائب ياسر الياسري على ان ما تم الكشف عنه من قبل احد القيادات المنشقة عن جماعة خلق بتمويلها من قبل (السعودية والكيان الصهيوني) امر ليس بالجديد لان هذه الجماعة عملت خلال السنوات الماضية على قتل ابناء الشعب العراقي بدعمها للنظام البائد".

وذكر النائب الياسري في تصريح لصحيفة(الرأي العام):"كان للحكومة منذ البدء موقف واضح وصريح وهي لا ترغب بوجود هذه الجماعة على الاراضي العراقية لان وجودها يشكل خطرا على العملية السياسية بمجملها". مضيفا:"ان بعض دول الخليج لا ترغب باستقرار العراق وهي تحاول بشتى الطرق زعزعة الوضع الامني بمساعدة هذه الجماعات". ودعا النائب عن دولة القانون:"الحكومة والبرلمان ان يكون لهم موقف واضح وجاد للتحرك لاخراج هذه الجماعة الارهابية من العراق بشكل كامل".

ولفت الى ان الحكومة العراقية الان لديها تحركات مع الامم المتحدة لتخرج هذه الجماعات من العراق وارسالهم الى دول اخرى تستقبلهم كلاجئين والعراق اعطاهم هذه الفرصة لخروجهم من جانب انساني على الرغم من موقفهم العدائي والاستفزازي ". هذا وكشفت القيادية المنفصلة عن جماعة خلق(مريم سنجابي)،ان جماعة خلق تتلقى تمويلا من قبل السعودية والكيان الصهيوني مؤكدة مشاركة خلق بدعم النظام البائد في قتل ابناء الشعب العراقي ومساهمتهم في قمع الانتفاضة الشعبانية".

واوضحت سنجابي في تصريح صحفي انه توجد شواهد وقرائن على وجود علاقة وتعاون بين جماعة خلق والسعودية من جهة ومع الكيان الصهيوني من جهة اخرى ، وكذلك دعت الاعضاء المتبقين فيها الى التفكير بعقلانية والاستفادة من قرار الحكومة العراقية والامم المتحدة بضرورة توطينهم في بلدٍ اخر". في المقابل اكد عضو القائمة العراقية النائب زياد الذرب على ان اخراج هذه الجماعة من العراق بشكل كامل يحتاج الى موقف حازم من قبل الحكومة وليس البرلمان فقط،لان الاخيرة هي من تبلغ البرلمان بالخروقات ".

واوضح النائب عن ائتلاف العراقية في تصريح لصحيفة(الرأي العام):"ان الحكومة هي من تبلغ القضاء ازاء هذه التصريحات الخطرة لكي تتخذ الاجراءات القانونية ومن ثم تصل للبرلمان للتصويت عليها". واشار الى:"ان هذه المنظمة لها سابقة خطيرة وعمدت خلال السنوات الماضية على دعم النظام البائد وساهمت في قمع الانتفاضة الشعبانية ،وعلى الحكومة اتخاذ الاجراءات اللازمة لان المسؤولية تقع على عاتقها". واضاف الذرب:"ان العراق ليس بحاجة الى بقاء اي منظمة سواء خلق او غيرها وبعد الكشف عن هذه الوثائق الخطرة يجب اخراجهم بأسرع وقت". في غضون ذلك اكد عضو كتلة الاحرار النائب جواد الجبوري على ان جماعة خلق جسما غريبا موجودا على الاراضي العراقية في محافظة جلولاء في ديالى وبعد الكشف عن هذه المعلومات الخطرة فالاجدر اخراجهم بأسرع وقت". وبين النائب الجبوري في تصريح لصحيفة(الرأي العام):"ان بقاء هذه المنظمة داخل الاراضي العراقية لا يخدم العملية السياسية ولا الكتل فالاجدرالاسراع باخراجهم بصورة كاملة" . ولفت الى:"ان علاقة هذه الجماعة بالدول الاقليمية التي لاتريد استقرار العراق وبالاخص دول الخليج (السعودية) ودعمها للنظام البائد ستؤثر على المشهد السياسي وتهدد استقراره".

ودعا النائب عن كتلة الاحرار:"كلا من البرلمان والخارجية العراقية للتحرك بعد الكشف عن هذه الشواهد الخطرة". وفي سياق الموضوع نفسه اعتبر عضو ائتلاف القوى الكردستانية النائب شريف سليمان على أن وجود هذه الجماعة داخل الاراضي العراقية يشكل خطرا على الاطلاق وذلك لسوابق هذه المنظمة تجاه ابناء الشعب العراقي فالاجدر التحرك لاخراجهم باسرع وقت". سليمان في حديث لصحيفة(الرأي العام)قال :"إن اخراج هذه الجماعة من الاراضي العراقية متوقف على موقف حازم من قبل الحكومة لغرض اقناع اميركا باخراجهم بشكل كامل وارسالهم الى دول اخرى".

واضاف:"ان جماعة خلق كانت في السنوات الماضية تحت رعاية النظام البائد لانه يستخدمهم تحت سياسته وتحركاته ". وفي ذات الشأن اعتبرت عضو كتلة الفضيلة المنضوية في التحالف الوطني النائب سوزان السعد ان الكشف عن هذه الادلة الدامغة يتطلب موقفا سريعا من قبل الحكومة والبرلمان والخارجية العراقية لاتخاذ الاجراءات للرد على هذه الخروقات".

وقالت السعد في تصريح لصحيفة (الرأي العام):"إن على البرلمان والحكومة اجلاء هذه الجماعة من الاراضي العراقية لان الوثائق التي تم الكشف عنها خطرة جدا ولا يجب السكوت عليها". وتابعت السعد:"ان الكشف عن هذه المعلومات سيكون في صالح الحكومة لتقنع الامم المتحدة باخراجهم من العراق بشكل كامل وليس بشكل مؤقت ". وبحسب مراقبين للشأن العراقي اكدوا على ان بقاء هذه الجماعة داخل الاراضي العراقية لا يخدم العملية السياسية وذلك لان دول الخليج ستستخدمهم كأداة لعرقلة المشهد وعلى الحكومة اتخاذ الاجراءات اللازمة لاجلائهم من الاراضي العراقية".


ترك تعليقاتك

إدراج تعليق كزائر

0
سيصل رأيک إلی مدير الموقع
  • لا توجد تعليقات