منظمة خلق بين التدويل والترحيل

يبدو إن قضية تواجد منظمة "مجاهدي خلق" الإيرانية في العراق، باتت تشكل نقطة نقاش جدية للحكومة العراقية ومجلس البرلمان، وتقاطع مواقف الكتل السياسية المشتركة في العملية السياسية، بشأن تواجدها في العراق وطريقة حسم ملفها إلا إن الأكثرية لها موقف واحد هو ترحيل هذه المنظمة من العراق توافقا مع بنود الدستور وفلسفة النظام السياسي الجديد إن تواجد، منظمة "مجاهدي خلق" في العراق غير مبرر قانونيا وشرعيا وشعبيا على الرغم من الدعم الأمريكي والأوربي لممارسة بعض الضغوط على إيران و الاعتماد عليها في بعض العمليات في العراق"، لصالحهم عبر وسائل غير قانونية".

وهناك عمليات تفاوض مع بعض الدول الغربية لإيواء منظمة خلق فيها مع وجود بعض الجهات التي لديها أجندات خاصة تحاول من خلالها الإبقاء على منظمة خلق وجعلها ورقة ضغط ضد العراق والدول المجاورة له ". أن "الدستور العراقي لا يسمح بوجود أي منظمة إرهابية على الأراضي العراقية ومنها منظمة مجاهدي خلق". والحكومة العراقية عازمة على فرض سيادتها في البلد وعدم السماح بفرض أي سياسات أخرى.

كثيرا ما يتبجح البعض بشرعية بقاء هذه المنظمة الإرهابية على الأرض العراقية بموجب اتفاقية جنيف الرابعة لسنة(1949 ) علما أنها في الوضع الراهن لا تنطبق على هذه المنظمة لأسباب قانونية وسياسية وإنسانية متعاملين مع روح القانون متجاوزين النصوص الجامدة لأننا إمام مصير عراق بعث للحياة بعد سبات طويل عاش تحت نظم استبدادية أقحمته بويلات يذكرها التاريخ بمرارة ولن ينسى الشعب العراقي وجوه كل الذين سلبوه الحياة عراقيون الجنسية او من دول الجوار لكنه في مرحلة بناء جديدة رسم خطاها ببرنامج متحضر بعيد عن التعصب وان يكون عنصر استقرار في محيطه الإقليمي والدولي

1. السماح بوجود منظمة خلق في العراق كان في ظروف تخدم مخططات وتصورات النظام البائد فترة الحرب العراقية الإيرانية 0

2. انتهاء الحرب العراقية الإيرانية وبداء مرحلة حسن الجوار (الباب الأول المبادئ الأساسية المادة 8) من الدستور العراقي 2005 تنهي الالتزامات المرحلية الغير مشروعة لتواجد المنظمة 0

3. لا وجود لنص في اتفاقية جنيف يعطي الحق لمجموعة تتمتع بنصوص الاتفاقية للإقامة في معسكرات غير خاضعة لسيادة الدولة 0وانما العيش كباقي المواطنين0

4. الدستور هو القانون الاسمي والأعلى في العراق ويكون ملزما في إنحائه كافة وبدون استثناء بنص في مادته السابعة /ثانيا على حماية أراضيه من ان تكون مقرا او ممرا او ساحة لأي نشاط إرهابي0

5. وجود منظمة خلق عامل قلق لإستراتيجية العمل الداخلية والخارجية العراقية 0

6. هناك سابقة تاريخية عند انتهاء حرب الخليج خير ألاجئين العراقيين في دول الجوار التثبيت كمواطنين في دولة ألجوء آو اختيار دولة ثالثة آو يسلمون لدولتهم ولكن المنظمة ترفض حتى نقل معسكرهم إلى محافظة أخرى لأسباب معروفة 0

7. المنظمة حاليا لها دور في إثارة الصراعات القبلية والتدخل بالشأن العراقي 0

8. الاتفاقات الشخصية التي لا ترقى للاتفاقات الدولية الممنوحة من قبل النظام السابق لا تعطي الشرعية باستمرارها كونها منافية للدستور العراقي في ظل نظامه السياسي الجديد0

9. المادة 21/3 لا يمنح حق اللجوء السياسي إلى المتهم بارتكاب جرائم دولية او إرهابية او كل من الحق الضرر بالعراق0

10. القضية برمتها أصبحت عراقية والشعب صاحب القرار عبر ممثليه في البرلمان بعد حصوله على سيادته الكاملة


ترك تعليقاتك

إدراج تعليق كزائر

0
سيصل رأيک إلی مدير الموقع
  • لا توجد تعليقات