ماذا يفعل النائب وليد الطبطبائي مع «مجاهدي خلق»؟!

 

اجتمع في باريس مساء السبت الماضي 13 / 8 / 2011 آب – أغسطس الجاري عشرات البرلمانيين والاعلاميين والحقوقيين من بلدان عربية وإسلامية بدعوة مما يسمى بـ«المجلس الوطني للمقاومة الإيرانية» .. إلى هنا ومازال الخبر على ذمة الصحيفة الإلكترونية «إيلاف». أما الحقيقة فهي أن «المجلس الوطني للمقاومة الإيرانية» ما هو إلا الاسم الحركي لمنظمة «مجاهدي خلق» المصنفة عالميا بأنها إرهابية. أما التصنيف الكويتي الوطني فهي المنظمة التي احتضنها نظام صدام حسين المقبور ونمت في أحضانه، وشاركته في قتل الكويتيين وتعذيبهم وتشريدهم أثناء الاحتلال العراقي البغيض.

وأيضا إلى هنا ومازال الخبر عاديا سواء بالنسبة لمنظمة «مافياوية» من هذا النوع، أو بالنسبة لما قامت به تلك المنظمة من أعمال ترويع وتفجير وقتل في العراق وإيران والكويت. وكذلك الحال بالنسبة لمن شارك فيها من شخصيات معروف ارتباطها الوثيق بجهات استخباراتية دولية ضالعة أيضا في أعمال إرهابية وتهدف الآن من خلال المؤتمر المذكور لوضع سيناريو لتحريك ما أسموه بالمقاومة الإيرانية، وهي عبارة عن مجموعات وخلايا من المرتزقة، تبدأ أعمال شغب مدروسة ومدفوعة الأجر في دولة جارة هي إيران، مع ما يرافق ذلك من صور بالهواتف النقالة لمجموعات تتظاهر وتختفي، ويتم تصوير قتلى مزيفين واعتداءات في استديوهات سينمائية وغير ذلك من لزوم الثورات المعلبة، تحت عنوان ما يسمى بـ«الربيع الإيراني».

لكن غير العادي أن يشارك في المؤتمر المشبوه نائب يمثل الشعب الكويتي هو وليد الطبطبائي «ما غيره» الذي حاول أن يدخل إلى غزة في مبادرة «نضالية» ارتدت عليه وكشفت زيف ادعاءاته بعد أن نقل عنه العدو الإسرائيلي ما نقل من هدر ماء الوجه والتملق.

وهنا لا بد أن يطرح المواطن الكويتي سواء كان نائبا أو وزيرا أو مسؤولا وهو من الذي سمح لهذا «الطبطبائي» أن يحضر مثل هذا المؤتمر ويشارك بفعالية وربما شارك في وضع الخطط.. وهل هو يمثل مجلس الأمة الكويتي والمواطن والكويت؟

ثم كيف يسمح لنفسه بالجلوس كتفا إلى كتف مع أشخاص قتلوا وعذبوا مواطنين كويتيين، ولم يخجلوا في الإعلان عن ذلك وشاركوا في قمع الانتفاضة الشعبانية في العراق عام 91 علاوة على ما ارتكبوه من جرائم انسانية في ايران .. وظلوا على ولائهم لصدام حسين ونظامه المقبور؟ أم أنه يريد أن يستفيد من تجربة التحضير لربيع ما في وطننا الكويت؟!

إنها حزمة من الأسئلة تحمل في مضمونها إجاباتها.. ولكنها بحاجة إلى التفعيل من مجلس الأمة ومن الجهات الأمنية في البلاد.


ترك تعليقاتك

إدراج تعليق كزائر

0
سيصل رأيک إلی مدير الموقع
  • لا توجد تعليقات