لغز المقابر الجماعية في معسكر أشرف

اكتشفت قوات الشرطة العراقية قبل أيام مقبرة جماعية في معسكر أشرف الواقع في محافظة ديالى في قضاء الخالص . المقبرة ضمت أجسادا عديدة جرى قتلها رميا بالرصاص.

ادعاءات المنظمة بأن هذه الجثامين تعود لعناصر منها توفوا بطريقة طبيعية تعتبر غير منطقية بينما التحقيقات الأولية تشير إلى إعدامهم رميا بالرصاص وترجيح فرضية أن قيادات المنظمة الإرهابية قد قامت بإعدام هؤلاء المغدورين رميا بالرصاص وهو الرأي الذي كشفت عنه مصادر بمجلس محافظة ديالى من أن منظمة خلق الإرهابية قامت بإعدام عدد من قياداتها وكوادرها ودفنهم في معسكر أشرف حيث مكان المنظمة ومن ثم ادعت أنها مقبرة جماعية تحت مزاعم معارضتهم لمسعود رجوي المجرم الهارب والمطلوب للقضاء بتهم إرهابية.

وبحسب تلك المصادر فإن معلومات حصل عليها مجلس محافظة ديالى تبين وجود مقبرة جماعية في معسكر اشرف. من جهته، أوضح رئيس مجلس محافظة ديالى السيد طالب محمد حسن أن الجهات المعنية تأكدت أن الرفات الموجود داخل تلك المقبرة تعود لأشخاص ماتوا وهناك أشخاص دفنوا داخل المعسكر بعد أن قامت منظمة مجاهدي خلق بإعدامهم جراء مواقفهم المعادية لها.

لكن مصادر كردية وتركمانية رجحت أن تكون هذه الجثامين لمواطنين أكراد أو تركمان جرى اعتقالهم خلال أحداث الانتفاضة الشعبانية التي عمت العراق خلال العام 1991 والتي شاركت منظمة خلق الإرهابية بقمعها عبر دعمها للنظام المباد بالقوات والأسلحة وتم نقلهم إلى المعسكر ثم إعدامهم والتخلص من جثثهم بدفنها هناك بالتنسيق مع أجهزة الأمن التابعة للنظام المباد، خصوصا أن المنظمة قد شاركت في عمليات أمنية لقمع الانتفاضة في مناطق عدة من محافظات ديالى والسليمانية وكركوك، فضلا عن كربلاء التي قصفت فيها الأضرحة المقدسة للإمامين الحسين والعباس (عليهما السلام) بنيران المدافع والصواريخ بعد الهجمات التي قادها المجرم المقبور حسين كامل.

دور منظمة خلق التي جاءت إلى العراق باتفاق عقده النظام مع المنظمة لإشراكها في الحرب على الجمهورية الإسلامية الإيرانية، حيث قامت المنظمة بالعديد من عمليات التفجير التي طالت الكثير من المدنيين الأبرياء في مختلف المدن الإيرانية.

كان معسكر اشرف الذي أقامه النظام لاحتضان عناصر المنظمة بعد مصادرة آلاف الدونمات من المواطنين العراقيين، حيث تحول هذا المعسكر إلى مركز سري لأنشطة المنظمة وعناصرها في العراق ومعسكر لأسلحة ثقيلة تم تزويدهم بها.

لقد تحول معسكر اشرف بعد سقوط النظام البائد إلى مركز للإرهاب ودعم عناصر القاعدة، بعد أن تكفلت قوات الاحتلال الأمريكية وقتها بتوفير الحماية للمعسكر.

يؤكد سكان المناطق المتاخمة للمعسكر أن الكثير من الأسلحة والأموال كانت تتدفق من المعسكر إلى عناصر البعث والقاعدة التي كانت تقوم بعمليات قتل وذبح للسكان في المحافظة وكان الكثير من عناصر القاعدة بحسب التقارير الأمنية يتدربون في هذا المعسكر ويتلقون الأوامر منه بارتكاب عمليات الذبح والتهجير على أساس الهوية في مناطق محافظة ديالى مما دفع بالجهات القضائية المختصة لإصدار مذكرات اعتقال بحق العديد من عناصر ورموز المنظمة المتورطين بهذه العمليات الإرهابية. وكانت محافظة ديالى قد شهدت حملات عنف دامية قامت بها عناصر القاعدة وبالتنسيق مع عناصر منظمة خلق الإرهابية أدت إلى استشهاد أكثر من 50 ألف مواطن عراقي، فضلا عن تهجير أكثر من 200 ألف مواطن من المحافظة في حملة منظمة كان الهدف منها تفريغ ارض محافظة ديالى من عوائل وأتباع آل البيت (ع) وتحويلها إلى معسكر لتنظيم القاعدة وعناصر خلق تنطلق منها لشن عمليات إرهابية ليس في داخل المدن العراقية فحسب ،بل أيضا في داخل إيران ،حيث كان هذا المخطط بعلم القوات الأمريكية التي كانت تمانع في دخول قوات الأمن العراقية إلى المعسكر وفرض السيادة الوطنية عليه.

اكتشاف أمر المقابر الجماعية في داخل معسكر اشرف يطرح لغزا غامضا عن أسرار كثيرة يحتويها هذا المعسكر الذي أنشئ في داخل العراق في منتصف عقد الثمانينات من القرن الماضي وما هي حقيقة ما كان يجري بداخله من أعمال مروعة سواء ضد عناصر المنظمة أنفسهم الذين كانوا خاضعين لإرهاب أسرة رجوي التي كانت تستمد سلطتها فيه من النظام الذي كان يمنحها أدوارا أمنية مشبوهة في داخل العراق واستخدام هذه المنظمة كأداة لقتل المواطنين العراقيين أو استخدامه من قبل زمر القاعدة والبعث لارتكاب مجازر ضد المواطنين ورجال الشرطة العراقيين الذين اختفى العديد منهم في ظروف غامضة خلال السنوات الماضية.

المراقبون يؤكدون أن إجراءات الحكومة في مقاضاة عناصر المنظمة وقياداتها ما تزال بطيئة وخاملة والاتهامات الموجهة لعناصر المنظمة وقياداتها واضحة وصريحة، لكنه وبحسب المراقبين فان المنظمة تملك ضمانات من الأمم المتحدة والاتحاد الأوروبي بعدم ملاحقة عناصرها قضائيا في داخل العراق مقابل موافقتها على إخلاء معسكر اشرف وتسليمه للسلطات العراقية وهو الشرط الذي أخلت به المنظمة التي قامت من جانبها بتقديم شكاوى الى القضاء الأوروبي تتهم فيه ضباط شرطة عراقيين بانتهاكات ضد عناصر المنظمة رغم أنها قامت باعتداءات على قوات الأمن العراقية التي نفذت أمر الحكومة العراقية باستعادة المعسكر وتسليمه إلى السلطات العراقية بعد انتهاء المهلة القانونية التي منحتها الحكومة للمنظمة وعناصرها بإخلاء المعسكر وتسليمه إلى بغداد باعتبار أن المعسكر يقع على ارض عراقية وليست للمنظمة أية صفة قانونية أو رسمية للتواجد فيها باعتبار أن وجودها غير شرعي من الناحية القانونية ومن حق الدولة العراقية بسط سيادتها على أي جزء من أراضيها كما أن الاتفاق الذي أبرمته مع الطاغية المقبور صدام يعتبر لاغيا باعتبار أن المنظمة مارست أعمالا غير قانونية وتحولت إلى عدو للشعب العراقي.

الحكومة العراقية التي أعدت خطة بالتنسيق مع المنظمة الأممية لنقل عناصر المنظمة إلى معسكر الحرية الواقع في غرب العاصمة بغداد والتي تتم بالتنسيق معها تعتقد أن منظمة خلق لن تكف عن افتعال الأزمات والألاعيب من اجل إيقاف هذا القرار رغم أن الحكومة العراقية تعتبر غير ملزمة بإبقاء المنظمة على أراضيها .


ترك تعليقاتك

إدراج تعليق كزائر

0
سيصل رأيک إلی مدير الموقع
  • لا توجد تعليقات