نائب رئیس مجلس محافظة ديالي يقدم معلومات جديدة عن مراحل نقل منظمة خلق إلی مخيم الحرية

المجموعة: المناسبات
الزيارات: 51 times

اجری موقع هابيليان الاعلامي حوارا هاتفيا مع نائب رئيس مجلس محافظة ديالي السيد صادق الحسيني حول آخر المستجدات بشأن زمرة مجاهدي خلق الإرهابية و اليکم نص الحوار:


هابيليان:

بالنسبة إلی انتقال الوجبة الثانية من اعضائ زمرة مجاهدي خلق الإرهابية إلی معسکر الحرية، سمعنا قبل أيام عن رفض هذه الزمرة انتقال الوجبة الثانية. ما هي معلوماتکم حول الموضوع؟

الحسيني:

بسم الله الرحمن الرحيم. في الحقيقة الوضع کما تعلمون داخل معسکر اشرف، هناک شخصيات محتالة و تتلاعب بالالفاظ و تشکك بالنوايا فبالتالي قائد شرطة ديالي المحترم لليوم الخامس علی التوالي أخذ من مرکز العظيم مقرا له في سبيل أو يجري عملية تسليمهم إلی المعسکر الجديد اذا کان هم بدواعي واهية و کذب متواصل بأنه نريد تمديد و نحن لدينا ظروف و النزلاء صحتهم غير جيدة و إلی آخر. لکن أنا أؤکد ان قائد الشرطة و ممثل دولة رئيس الوزراء و نحن ايضا ً متواجدين هنا لنشرف علی نقل و عدم السماح لهم بالبقاء أکثر هناك.

هابيليان:

بالنسبة إلی مخالفتهم للإنتقال کيف تفسرونه؟

الحسيني:

بالنسبة إلی هؤلاء هم يتعکزون دوماً علی الأمم المتحدة و يضعون العراقيل و يصورون القضايا بأنها قضايا حقوق انسان لکن بالتالي المفاوضات تجري الآن و سينتهی الأمر و يحسم قريبا جدا.

هابيليان:

هل هناك جدول زمني لنقل اعضائ هذه الجماعة من موقعهم الحالي إلی معسکر الحرية؟

الحسيني:

الجدول الزمني منضبط و لا اتصور هنالك تمديد في هذه القضية و ان القضية حسمت و اذا خرجوا و طلبوا مماطلة في الوقت، ما هي إلا ايام و لا تنفعهم هذه المماطلة.

هابيليان:

هل عملية الانتقال ستکون علی شکل وجبات؟

الحسيني:

هناك جداول و اسماء و هذا تم ضمن اتفاقية و بإشراف من مجلس الوزراء و مراقبة و متابعة مجلس المحافظة.

هابيليان:

کم عدد هذه الوجبات؟

الحسيني:

يعني اتصور علی تقسيم الحالي تقريبا خمس وجبات.

هابيليان:

يتحدث المسؤولون عن اصدار 70 مذکرة اعتقال تقريبا بحق اعضاء هذه الزمرة ماذا عن هؤلاء؟

الحسيني:

هذا الموضوع قضائي عراقي بحت و نحن نحترم القضاء العراقي حتی لو کان اجنبي علی ارض العراق مطلوب إلی المحاکم المختصة لا يمکن ان يفلت من عقوبة التحقيق بهذا المجال لأن مادام هو يعيش علی أرض العراق اجنبي کان أو عربي أو من جنسيات مختلفة يخضع إلی القانون العراقي و يتحمل المسؤولية القانونية لإرتکابه من جريمة و مخالفة قانونية.


ترك تعليقاتك

إدراج تعليق كزائر

0
سيصل رأيک إلی مدير الموقع
  • لا توجد تعليقات