دور منظمات المجتمع المدني في مکافحة ‌الإرهاب

تؤدی المنظمات الأهلية ومنظمات المجتمع المدني دورا مهما فی الحيلولة‌ دون وقوع الحروب ، کما أنها تلعب دورا رئيسيا في مکافحة ‌الإرهاب وقد أکدت مختلف الوثائق الدولية‌علی أهمية‌ ودور المجتمع المدنی والمنظمات الأهلية ‌فی ‌مواجهة ‌التحديات الإرهابية ‌المعقدة ‌والمتعددة ‌الأبعاد ، فالجمعية العمومية ‌لمنظمة ‌الأمم المتحدة أصدرت في الثامن من سبتمبر عام 2006 قرارا يهدف إلی وضع استراتيجية لمواجهة ‌الإرهاب ، وطلبت من الدول الأعضاء في المنظمة ‌إشراک المؤسسات المدنية والمنظمات الأهلية‌(غير الحکومية‌) أکثر من قبل وترغيبها وحثها علی العمل في هذا المجال وفي التاسع عشر من سبتمبر عام 2006 تم إقرار الإستراتيجية العالمية فی‌ مواجهة ‌الإرهاب رسميا فی ‌الأمم المتحدة‌، هذا المشروع الذي شکل اقتراح الدمين العام السابق ( کوفي عنان ) الجزء الأکبر منه ، وکان کوفي عنان قد قدم في إبريل – نيسان من العام 2006 تقريرا بعنوان «الإتحاد في مواجهة‌ الإرهاب » اقترح فيه بعض النقاط والأفکار لمواجهة‌ الإرهاب العالمي ، وفی‌ هذا التقرير أعطي للمجتمع المدني دورا حياتيا وبارزا في الترويج وادعاية‌ للإستراتيجية العالمية‌ في مواجهة ‌الإرهاب ، وقد أشارت العديد من وثائق منظمة‌ الأمم المتحدة إلی أهمية‌ وتأثير المجتمع المدني والمنظمات الأهلية ‌في مکافحة ‌الإرهاب ، فعلی سبيل المثال نجد أن منظمة الأمن والتعاون الأوربي قدمت في عام 2001 في بخارست مشروعا لمواجهة الإرهاب وقد کلفت تنفيذ ذلک مباشرة إلی « مؤسسة الديمقراطية ومؤسسة حقوق الإنسان » من خلال إقامة‌ مؤسسات ديمقراطية ومنظمات مجتمع مدني في البلدان النامية‌ ونجد مثل هذا التأکيد علی أنشطة‌منظمات المجتمع المدني والمنظمات الأهلية‌ في برنامج دعم الجهود الشاملة‌ في مواجهة‌الإرهاب 2001 في « بيشکک » وقد اعترف بيان منظمة‌الأمن والتعاون الأوربي 2002 حول مواجهة ‌الإرهاب بدور المجتمع المدني في البحث عن حلول سياسية‌ لفض النزاعات وإشاعة‌ حقوق الإنسان کمبدئین أساسيين في مواجهة ‌الإرهاب والأصولية‌التي تتبنی ‌العنف .

دور المجتمع المدنی ‌في مکافحة ‌الإرهاب :

في العام 2005 عقد اجتماع في مدينة «فيينا » وکذا عقد اجتماع آخر في مدينة‌ « برشلونة » أکد خلالها المجتمعون علی ‌دور المجتمع المدني والمنظمات الأهلية ‌الهام في المشارکة بمکافحة ‌الأرهاب ، ومن الضروري أن تکون المشارکة في هذه الأنشطة ذاتية وبون انتظار المقابل المادي ، وأن مسؤولية ‌مکافحة الإرهاب والدفاع عن حقوق الإنسان و وضع أطر لحرية الدول تعد من الأمور المهملة نسبیا ، کما اتضح جليا أن تنمیة المجتمع المدني والمنظمات غير الحکومية يرتبط بمکافحة ‌الإرهاب والظروف والحقائق السياسية القائمة في البلدان التي تقوم فيها تلک التنمية‌ ،وإن فرص المجتمع المدنی فی مشارکة ‌تلک الحکومات هي محدودة‌ في العديد من تلک البلدان ، وخلال الإجتماعين السابقين (فيينا وبرشلونه) اتضح أيضا حاجة ‌المنظمات الأهلية ‌والمجتمع المدني إلی الشعور بأن المشاکل الناتجة عن الإرهاب ترتبط بها أيضا وذلک من أجل دفعها للعب دورمؤثر في مواجهة ظاهرة الإرهاب ، ومع کل ذلک فإن مشارکة ‌الحکومات في العديد من الحالات تکون غير متکافئة‌ ومن جانب واحد ،کما أن المؤسسات غير الحکومية ‌لا ينظر إليها کمؤسسات متحدة في مقابل الحکومة عند دراسة ‌ومتابعة القضايا الأمنية‌، وقد حقق اجتماع برشلونة غير الرسمي قدرا أکبر من النجاح فيما يتعلق بمواجهة الإرهاب مقارنة‌ بالإجتماعات التي سبقته ، ويمکن للمنظمات الأهلية ومنظمات المجتمع المدني لعب دور استشاري وتعليمي هام ،فهي بإمکانها تقديم استراتيجيات وبرامج سياسية وتخصصية ‌مختلفة وعلی جميع الأصعدة‌ من أجل مواجهة‌ الإرهاب ، وهي أدوار قد تعجز الحکومات عن القيام بها ، من الأمور الهامة هنا قدرة هذه المنظمات علی دراسة قضايا الإرهاب والأمن ومواجهة ‌المسؤولين الحکوميين بالأساليب والطرق المناسبة ، ويمکن للمؤسسات المدنية والمنظمات الأهلیة القيام بخطوات إيجابية في التقرب من الحکومات عن طريق بعض المسؤولين النافذین ، ويمکن أيضا لهذه المؤسسات لعب دوراستشاري إيجابي لاستبدال برامج مواجهة ‌الإرهاب التي لم تنجح لأي سبب کان ، ومن البديهي أن يکون باستطاعة المؤسسات المدنية ‌القيام بوظائف ومهام تواصلية مهمة‌ للغاية ، وفي هذا الصدد - وبعنوان محفز- تستطيع لعب دور أساسي في تنمية العقائد والأفکار الضروریة من أجل قيام منظومة اتصال وارتباط فاعلة ‌ودائمة‌ ، وهي تستطيع تقليل المسافات وردم الهوة وتخفيف الصراعات الموجودة من خلال توفير أجواء مناسبة وآمنة لبيان المعتقدات والبحث في الخلافات والإستفادة من التجارب الشخصية ، والمسألة الأخری التي تحتاج إلی دراسة أکثر هي محاولة الإجابة علی هذا السؤال : هل يجب علی المجتمع المدني والمنظمات الأهلية الدخول في حوار مع الأشخاص أو الجماعات المرتطبة والممارسة للعنف والإرهاب ، من منطلقات مختلفة ‌ولأسباب متعدد فإن دخول المجتمع المدني والمنظمات الأهلية في مثل هذا الحوار أسهل بکثير من دخول الحکومات والدول فيه وحتی في مثل هذه الحالات فإن وجود اتجاه انساني هو أمر ضروري ، وفي هذه الحوارات يجب أن يتم التأکيد وبوضوح تام أن الحورا لا يعطي الجماعات التي تمارس العنف أي نوع من الشرعية أوالتبریر ، ولعل تجربة المفاوضات في إيرلندا الشمالية تمثل نموذجا يمکن منه استخلاص الکثير من العبر ، ويمکن للمجتمع المدني والمنظمات الأهلية ‌لعب دور بحثي وداعم هام جدا ، فمبدئيا من المهم أن يقوم المجتمع المدني والمنظمات الأهلية‌ بإدانة‌ جميع أنواع العنف ضد المدنيين مهما کانت أسبابه ودواعيه ، وهنا لا بد أن تستخدم منظمات المجتمع المدني أسلوب الرسائل المفتوحة والبيانات والخطابات الموجهة ‌إلی الجماعات المسلحة ‌بحيث تحتوي هذه الرسائل إدانة للأساليب الإرهابية‌ وتأکیدا علی لإتجاهات والمسائل الأخلاقية‌ وتطبيقات موازين حقوق الإنسان ، وإن موازين حقوق الإنسان تشمل في أحکامها طرفي المعادلة أي منفذوا الأعمال الإرهابية‌ وضحاياها علی حد سواء، ومن الجوانب الأخری لنشاطات المجتمع المدني والمنظمات الأهلية هو الدور الذي يمکن أن تلعبه هذه المنظمات في التعامل مع وسائل الإعلام وتوجيه الرأي العام إزاء ظاهرة‌ الإرهاب ، فالعلاقة البناءة مع وسائل الإعلام تعد مسألة حياتية بالنسبة للمجتمع المدني والمنظمات الأهلية ، لأنها تحتاج إلی وسائل الإعلام من أجل توفير معلومات تتطابق مع الواقع والتشکيک بالتصورات السلبية وغير المنصفة التي تمتلکها قطاعات من المجتمع ، ومن أجل الترویج للحوار وللمناظرات العامة حول قضايا مثل الأمن العام وحقوق الإنسان داخل المجتمع ، لأن طرح مثل هذه الموضوعات من خلال قنوات تخصصية ومحترفة‌ في المجتمع سيدفع بالجماعات الصغيرة‌ نحو الإلتفات إلی مسألة مواجهة الإرهاب ويذکرهم بمسؤولياتهم في الحيلولة دون إثارة العصبيات والتصورات التقليدية أو المعلومات الخاطئة والناقصة‌، وبالنسبة‌ للمجتمع المدني والمنظمات الأهلية‌ نفسها ، من المهم جدا أن تجري دراسات کاملة‌ ودقيقة‌ حول الإرهاب ، العنف السياسي والظروف التي تنتهي إلی اتساع نطاق الإرهاب ، ويمکن لهذه الدراسات أن تشکل مجموعة ‌قيمة من الأبحاث واستطلاعات الرأي حول تأثير إجراءات مکافحة الإرهاب وتداعياتها وتساؤلات معقدة‌ أخری حول الإرهاب ، تساؤلات مثل : العوامل التي تجعل الأشخاص يدعمون الأفکار والأيدلوجيات الأصولية ‌أو التي تدفع بهم نحو ممارسة ‌العنف ؟ والحقيقة‌هي أن زيادة‌ الإحصائيات وأنشطة السيطرة‌علی المجتمع المدني تجعلهم قادرين علی الدخول مع الحکومة في حوار علی أساس الحقائق القائمة وفي أجواء مفتوحة تماما لمناقشة تأثیر أسالیب مکافحة الإرهاب وتداعیاتها کأن یجري الحدیث بشکل شفاف مثلا عن المیزانیة التي رصدت لمکافحة الإرهاب ، وفي النهایة یمکن للمجتمع المدني والمنظمات الأهلیة لعب دور قانوني مهم للغایة فیما یتعلق بالمجالات القانونیة المرتبطة بالإرهاب ومواجهته ، ومنها «تقویة الأطر القانونیة الدولیة والقطریة للأنشطة المتعلقة بمواجهة الإرهاب »خاصة عندما یتم تنفیذ هذه القوانین ویرتبط الأمر بحمایة حقوق الإنسان ، ومن أجل الإجابة علی التساؤلات التالیة یجب علی مؤسسات المجتمع المدني والمنظمات الأهلیة زیادة نشاطاتها بشکل ملموس :

• تعریف الإرهاب

• حدود تطبیق القوانین الداخلیة وثنائیة أو تعددیة المعاهدات وسائر أدوات مواجهة الإرهاب.

• الإجابة علی تساؤلات الممارسین للإرهاب والتعویض عن خسائر ضحایا العملیات الإرهابیة وأیضا العملیات غیر القانونیة في مکافحة الإرهاب من خلال احترام القوانین الداخلیة والدولیة .

• تعریف أصحاب القرار بطبیعة وماهیة الأطر القانونیة المختلفة ، ومنها القوانین الدولیة الإنسانیة والقوانین الدولیة في مجال حقوق الإنسان والقوانین المدنیة والجزائیة الداخلیة .

• إرجاع النزاعات القانئنیة المعقدة إلی الرأي العام من أجل الوصول إلی مزید من التفاهم والإتفاق حولها .

..التحدیات التي تواجه المنظمات الأهلیة في نشاطاتها في مکافحة الإرهاب :

من خلال الإجتماعات الدولیة التي عقدت لبحث مسألة مواجة الإرهاب ومنها اجتماع « برشلونة » عام 2997 ، اتضح أن المعوقات والتحدیات التي یواجهها المجتمع المدني والمنظمات الأهلیة في العمل في مکافحة الإرهاب تعود مباشرة إلی دورها الرادع والوقائي ، فعلی سبیل المثال یصعب علی هذه المنظمات العمل في البلدان التي تعاني علی صعید التعددیة السیاسیة أو الضعیفة من حیث بنیة المؤسسات المدنیة بالأساس ، هذا في حین أن عدم وجود تعددیة سیاسیة یوفر الأرضیة بحد ذاتا لجذب عناصر إرهابیة .

ومن التحدیات الأخری التي تواجهها مؤسسات المجتمع المدني والمنظمات الإرهابیة هو خطاب الإرهاب ، الذي یطرح تساؤلات حول المبادئ والموازین التي کان هناک تصور سابق بأنها بعیدة عن نطاق التشکیک والسؤال ، ومن أوضح الأمثلة والتي شکل في الوقت ذاته أحد الهواجس في هذا المجال ، منع التعذیب ، فالشک في مسألة « منع التعذیب »أوجد شکوکا أساسیة بشأن جهود الدعم التي تقوم بها المنظمات غیر الحکومیة وأوجد أیضا تحدیات کبیرة لاستمرار نشاطاتها ، وإضافة إلی ذلک فإن «سیاسیات مواجهة الإرهاب» ترکت تأثیرات سلبیة علی مفهوم « الإختلاف في العقیدة » کمفهوم دیمقراطي ، وقد أثرت هذه السیاسات بشکل خاص علی أداء المنظمات الأهلیة ووسائل الإعلام العامة ، بما صعب من عمل المؤسسات المدنیة وتعاملها مع الحکومات والتجمعات المحلیة ومن التحیات الأخری المرتبطة بالموارد السابقة هو القلق من مسألة کون المؤسسات المدنیة والمنظمات الأهلیة تشکل عائقا أمام الدول في مواجهة الأخیرة لظاهرة لإرهاب ، وفي مثل هذه الظروف فإن السعي لتحقیق احترام حقوق الإنسان ومراعاة القوانین باعتبارها عناصر أساسیة في إستراتیجیة فاعلة لمواجة الإرهاب تعتبر « دعما للإرهاب»، کما تتهم المؤسات المدنیة بأنها تسعی لتحقیق أهداف جهات أجنبیة بدل اهتمامها بالمصالح الوطنیة ، وفي بعض الأحیان یجري قطع میزانیات المنظمات الأهلیة بسبب ارتباطها بالإرهابیین وعلم تلک الدولة بذلک ، لکن المسألة التي تبعث علی القلق أکثر هي تعذیب المدافعین عن حقوق الإنسان تحت شعار مواجهة الإرهاب ، وقد وصل هذا التعذیب أحیانا إلی تهدید السلامة حیاة بعض المدافعین عن حقوق الإنسان أیضا ، لذلک یجد هؤلاء المدافعون عن حقوق الإنسان والمعرضون هم أیضا للخطر صعوبة في إیضاح الطرق والسبل الصحیحیة (لأدشخاص الذین یمیلون إلی ارتکاب أعمال عنف ) والذين وعد المجتمع الدولي بتقدیم المساعدة والدعم له ، ومن المشاکل التي تعیق الحرکة في هذا الطریق ، قیام بعض الدول ببحث جذور وأسباب الإرهاب والذي هو نتیجة بحوث قامت بها المنظمات الأهلیة ومؤسات المجتمع المدني والتي یفهم منها تقدیم تبریرات للأعمال الإرهابیة ) في حین أن سریة القضایا الأمنیة تزید من صعوبة الحوار الفاعل والبحث في أسباب وجذور الإرهاب ومن التحدیات الأخری التي تقف في طریق المؤسسات المدنیة في مکافحتها لإرهاب هو تطبیق القوانین التي أقرت حدیثا حول الإرهاب ، هذه القوانین التي وضعت وفقا لتعاریف فضفاضة لمصطلحات مثل « الإرهاب »و«الأصولیة» ومثل هذه التعاریف عن الإرهاب والأصولیة والتي تفتح الطریق أمام استغلال القوانین تترک آثارا مخربة علی أداء الناشطین في المؤسسات المدنیة والمنظمات الأهلیة خاصة الذین یرکزون في نشاطهم علی مکافحة الإرهاب ، ومن جانب آخر فقد فرضت بعد الدول قیودا علی نشاطات المنظمات الأهلیة ، في حین أن مثل هذه القیود لیست مفیدة بل ولیست قانونیة أیضا ، لأنها تمنع التعبیر عن الآراء السیاسیة وتجعل من أنشطة الجمعیات محفزا بالقوة لمزید من الصدمات أو حتی الممارسات الإرهابیة ، وبالنهایة تضع مؤسسات المجتمع المدني والمنظمات الأهلیة أمام تحدیات حقیقیة في التعامل مع الرآي العام وإمکانیة تعبئته ، من هذه التحدیات جم کبیر من السجالات الکلامیة والإشاعات والتصریحات غیر الرسمیة بشأن الإرهاب ومواجهته ، في حین أن أغلب قطاعات المجتمع تفتقد لفهم صحیح وإمکانیة الحصول علی معلومات موثقة حول الإرهاب ومواجهته ، وهنا نجد من الضروري التأکید علی لزوم صحة المعلومات التي تقدمها المؤسسات المدنیة والمنظمات الأهلیة وفي تحسین أسالیبها لنشر هذه المعلومات ، ومن المهم أیضا تشکیل جبهة سیاسیة عریضة ودعم الإئتلافات التي تسعي لنشر قیم الدیمقراطیة وحقوق الإنسان ، یعتبر حضور ودور مؤسسات المجتمع المدني والمنظمات الأهلیة أمرا حیاتیا في السعي لمکافحة الإرهاب ، وذلک بسبب الدور القیم الذي تلعبه هذه المؤسسات والمنظمات في المجتمع ، ومع ذلک یجب علی الحکومات والدول أن تعمل علی مشارکة حقیقیة مع هذه المؤسسات والمظمات وأن تتجنب الإستغلال السیاسي أو الأمني للمعطیات التي تقدمها ، وبالطبع فإن المشارکة بین الحکومات ومنظمات المجتمع المدني تختلف بحسب الظروف وهيمرتبطة بالواقع السیاسی لکل بلد .

وعند بحث ودراسة دور المجتمع المدني والمنظمات الأهلیة في مکافحة الإرهاب ، یجب أن نأخذ بعین الإعتبار عدم وجود تعددیة سیاسیة وعدم وجود قنوات لنقل الرسائل ، وعم وجود وسال إعلام مسقلة ، والحقیقة هي أنه وفي الظروف التي تضطر فیها المؤسسات المدنیة والمنظمت الأهلیة إلی استنفاذ قدراتها في الدفاع عن نفسها ولحمایة وجودها فإنه من الصعب علیها لعب دور فاعل في مواجهة الإرهاب ومکافحته ، وعلی الحکومات أن تتعامل عن قرب وبشکل مستمر مع المؤسسات المدنیة والمنظمات الأهلیة في قضایا مثل الإرهاب ومواجهته والأصولیة العیفة ومکافحتها ، وإن شکل هذا التعامل یمکن أن یوفر أرضیة لهذه المؤسسات والمنظمات لمناقشة قضایا مثل حقوق الإنسان والإرهاب وسبل مواجهته ، وعلی الحکومات أیضا أن ترتب لقاءات منتظمة مع ممثلي المؤسسات المدنیة في الداخل وفي الدول الإقلیمیة للحوار بشأن مواضیع محددة والتحدیات المرتبطة بالإرهاب ومواجهته ، وفي هذه اللقاءات یمکن البحث في مواضیع مثل تعریف الإرهاب والأصولیة علی المستویین القطري والدولي ، وفي النهایة علی الحکومات وخلال لقاءاتها السیاسیة وغیر السیاسیة أن تعمل علی تسهیل عمل ونشاط مؤسسات المجتمع المدني ودعم استمرارها ، ومن الضرورة أن توفر الحکومات « أجواء مناسبة » لقیام حوار حر بین المؤسسات المدنیة والمسؤلین الحکومیین حول قضایا حقوق الإنسان والإرهاب وسبل مواجهته.

المصدر :

منظمات المجتمع المدني وإدارة العالم ؛ منشورات المجمع العالمي للسلام الإسلامي- طهران ، 2010 (بالفارسیة).


ترك تعليقاتك

إدراج تعليق كزائر

0
سيصل رأيک إلی مدير الموقع
  • لا توجد تعليقات