تقریر المعهد الوطنی لبحوث الدفاع الوطنی الامریکی (6)

مجاهدي خلق خلال عملية الحرب العراقية

مخططي حرب عملية الحرية (التحرير) العراقية صنفوا مجاهدي خلق کهدف عسکري معادي، بجزئه الاکبر لأن الولايات المتحدة نظرت للمجموعة کفرع غير رسمي لجيش صدام. لکن المخططون (10) لم يزوروا القادة الميدانيين بالتوجيه حول ما يفعلوه بعد القتال مع مجاهدي خلق في نيسان 2003. نقص أية ايجازات بخصوص ممارسات مجموعة مجاهدي خلق و الانشطة الاجرامية السابقةف فإن الضباط اقنعوا بإدعاءات قيادة مجاهدي خلق الکاذبة (المقدمة بالانکليزية الطليقة) ان مجاهدي خلق عرضوا القتال بالنيابة عن التحالف و سمحوا لمجاهدي خلق بالاحتفاظ بأسلحتهم.(11) وکالات واشنطن وافقت بأن مجاهدي خلق يجب أن ينزع سلاحهم و يجبرون علی الاستسلام، لکن ضباط التحالف الذي تفاوضوا مع المجموعة في أيار 2003 مرة أخری تم إستثنائهم من تنفيذ هذه التعليمات. الاتفاقية الجديدة لم تجرد مجاهدي خلق من السلاح و وحدت عضوية مجاهدي خلق في أکبر مجمع للمجموعة، معسکر اشرف الذي يقع علی بعد 40 ميل شمال بغداد.(12) لکن قوات التحالف قبلت وقف اطلاق النار بدلا من استسلام مجاهدي خلق.

باستعمال المباني المنشاة من قبل مجاهدي خلق حوالي 500 يارد من معسکر اشرف أقام التحالف قاعدة عمليات متقدمة بدائية لإسکان الافراد الذين اشرفوا علی مجاهدي خلق و کذلک جنود التحالف الذين وفروا الأمن في المنطقة.(13) العديد من اعضاء مجاهدي خلق طلبوا مساعدة التحالف لترک المجموعة، و إن التحالف انشأ مرفق اعتقال و حماية وقتي (TIPF) مجاور لقاعدة التحالف لإسکانهم.(14)

لأن القانون الانساني الدولي الذي يحکم الاحتجاز يتغير حسب التصنيف القانوني للمحتجزين – بخصوص، مثلا ً، المقاتلين أو المدنيين( أو المقاتلين " غير الشرعيين" أو غير القانونيين بموجب الاستثناءات المثيرة للجدل لإدارة جورج و بوش – المهمة الأولی للتحالف کانت لتصنيف مجاهدي خلق. حسب شروط معاهدة جنيف الثالثة و القانون العسکري الامريکي فإن قوات التحالف عاملت مجاهدي خلق کأسری حرب العدو(EPWS) علی اساس مؤقت حتی يمکن تحديد وضع کل عضو من قبل هيئة محکمة مختصة. لکن أي قرار محکمة لم يتخذ. بدلا من ذلک ، في حزيران 2004 صنف وزير الدفاع الامريکي دونالد رامسفيلد مجاهدي خلق کأشخاص محميين (مثل المدنيين) بموجب معاهدة جنيف الرابعة. بعد هذا التصنيف المثير للجدل حافظت قوات التحالف علی الأمن في معسکر اشرف حتی انتقلت السلطة إلی حکومة العراق بموجب اتفاقية وضع القوات التي دخلت حيز التنفيذ في 1 کانون الثاني 2009.

الوضع المعقد في معسکر اشرف

هذا الترتيب أثار جدل کبير و العديد من المراقبين سألوا لماذا اعضاء منظمة إرهابية التي شخصها الجيش الامريکي ابتداء کهدف معادي صنفوا لاحقا اشخاص محميين الذين کان أمنهم من مسؤولية قوات التحالف. في الاجابة علی هذا الوضع العقد و الذي يبدوا متناقضا. في 2007 ، اللواء دوغلاس م ستون ، فيلق المارين الامريکي و من ثم قائد قوة الواجب 134 (عمليات المحتجزين) (TF-134) و نائب قائد القوة متعدة الجنسيات – العراق (MNF-I) طلب من راند اجراء تحليل دقيق للظروف المؤدية إلی الاقامة المستمرة لمجاهدي خلق تحت حماية القوة متعددة الجنسيات – العراق في معسکر اشرف. طلب ان ترکز الدراسة علی القضايا التالية :

• المسؤولية المفروضة علی TF-134 لإحتواء و حماية مجاهدي خلق خففن الموارد المالية و الافراد النادرة المتيسرة لإسناد عمليات المحتجزين في العراق و أدت إلی خسائر في القوات الامريکية. هل إن احتجاز هذه المجموعة يمکن توليه بالطريقة التي ستقلل هذه التکاليف و تولد نتيجة مرغوبة من المنظور الامريکي؟

• حکومة العراق تريد مجاهدي خلق خارج البلد بأقرب وقت.

• علی الرغم من ان مشکلة مجاهدي خلق تبدو فريدة، هل يمکن لموقف مشابه ان يفرض نفسه في عمليات مقاومة تمرد مستقبلية؟ اذ کان ذلک، ماذا يمکن عمله لتجنب التعقيدات التي حصلت في هذه الحالة ؟

اسئلة البحث

کخلفية للدراسة أجرينا تحليل کامل لتشکيل مجاهدي خلق و الهيکل التنظيمي الداخلي و الانشطة التي نتجت في تصنيفها کمنظمة إرهابطة أجنبية، و تحالفها مع صدام، و توحيدها في معسکر اشرف 2003، و تصنيف اعضائها کأشخاص محميين في 2004، و الالتزامات المعينة التي فرضها هذا التصنيف علی القوة متعددة الجنسية – العراق و خصوصا علی TF- 134 و جهود اعادة توطين اعضائها.


ترك تعليقاتك

إدراج تعليق كزائر

0
سيصل رأيک إلی مدير الموقع
  • لا توجد تعليقات