الإرهاب و حقوق الانسان

الوصول الى تعريف محدد للارهاب امر صعب فهناك مشاكل كثيرة متنوعة تحول دون الوصول الى تعريف محدد، واهم هذه المشاكل انه ليس لهذا الاصطلاح محتوى قانوني محدد فقد تعرض مصطلح الارهاب الى تطور وتغيير معناه منذ بدء استخدامه من اواخر القرن الثامن عشر كان يقصد به في البداية الاعمال والسياسات الحكومية التي تستهدف اثارة الرعب بين المواطنين وصولاً لتأمين خضوعهم وانصياعهم لرغبات الحكومة وبتطوره في الوقت الحاضر يستخدم هذا الاصطلاح للتعبير على الاستخدام المنظم للعنف واعماله المختلفة التي تقوم بها منظمة سياسية بممارستها على المواطنين وخلق جو من الرعب والفزع وعدم الامان ولاشك ان الارهاب باعتباره عملاً من الاعمال التي تمس حقوق الانسان وحرياته الاساسية او تهدد هذه الحقوق والحريات بالضرر انما يدخل في علاقة عكسية مع حقوق الانسان.

 

يثار التأثير بين حقوق الانسان والارهاب من خلال الاعتراف بالوثائق الدولية والاقليمية والشريعة الاسلامية بجملة حقوق الانسان مع اقرانها في الوقت نفسه ببعض القيود والتحديات التي يقدرها النظام القانوني لكل دولة وفق الضرورة ولحاجات تتصل بالصالح العام والامن العام، محاربة الارهاب قد تبرر الى حد ما فرض قيود او حتى الاعتداء على حق الانسان لكن لابد من التوفيق بين متطلبات الدفاع عن المجتمع وحماية حقوق الانسان الفردية فالارهاب ينتج عنه من ازهاق للارواح ومساس بالسلامة الجسدية وفرض فكر معين يمثل اعتداء على حق الانسان في الحياة وسلامة جسده. وحقه في التفكير، وحرية التعبير ولكن القوانين التي تفرض القيود على حقوق الانسان يجب ان تكون ديمقراطية، كما ان هذه القوانين يجب ان لاتلغي الحقوق او تصادرها ان المواثيق والمؤتمرات والندوات عالجت الارهاب على انه انتهاك لحقوق الانسان كذلك فعلت لجنة حقوق الانسان التابعة للامم المتحدة في تقريرها لعام 1992 وفي المؤتمر العالمي لحقوق الانسان الذي عقد في فيينا عام 1993اذ اكدت وثيقته على ان الارهاب واعماله واساليبه وممارساته بجميع اشكالها ومظاهرها تهدف الى تقويض حقوق الانسان والحريات الاساسية كما انها تهديد للسلامة الوطنية للدول وتزعزع استقرار الحكومات فالارهاب في كل هذه الوثائق عد انتهاكاً مباشراً لحقوق الانسان ولايمكن تبريره تحت اي ظرف بأستثناء مباشرته للحصول على حق تقرير المصير وهو من الحقوق الاساسية للانسان .

لاشك ان الارهاب يبث الخوف ،والرعب في النفوس وينشد جواً من الرهبة والفزع والترقب ،ومن هنا يتعارض مع حق الانسان في الامن ،والعيش في سلام ، كما انه قد يدفع الدولة الى تحويل بعض الموارد الى مكافحته بما يعطل جهود التنمية التي تؤثر على مختلف الحياة الاجتماعية والاقتصادية والثقافية وتهدد الحقوق الانسانية المتعلقة بهذه الجوانب وبذلك يصبح الارهاب متعارضاً مع حقوق الانسان من حيث اهدافه واساليبه وطرقه واشكاله فهو يمثل تدميراً لهذه الحقوق والغاء وقضاء فوريا عليها فخطف الرهائن واحتجازهم يمثل اعتداء على حق الانسان في الامن والحرية الشخصية والتنقل والاغتيال يمثل اعتداء على حق الانسان في الحياة الذي هو حق طبيعي اصيل ومصدر لباقي الحقوق والتفجيرات تمثل اعتداء على حق الانسان في الامن، وفي سلامة جسده ، وقد تسلبه حقه في الحياة وهو هبة من الله لايجوز حتى للدولة ان تتصرف فيه الا استناداً الى اسباب شرعية .

عادة ماتتذرع الدول بخطورة العمليات الارهابية من اجل اتخاذ اجراءات تعسفية تعتبراعتداء على حقوق الانسان الاساسية مثل ، حقه في التنقل والتفكير والاعتقاد الى غير ذلك من الحقوق والفرد لايجد مناصاًَ من الخضوع لمثل هذه الاجراءات تحت دعوى مكافحة الارهاب الذي يعتبر في كثير من الاحيان تقويضاً لحقوق الانسان اذا كان الارهاب يهدد وينتهك بوضوح حقوق الانسان الاساسية مثل الحق في الحياة والحرية وامن الاشخاص المنصوص عليها في المادة الثالثة من الاعلان العالمي لحقوق الانسان التي تدين الاستخفاف او الاحتقار لهذه الحقوق التي تنتج عن الافعال الوحشية والهمجية التي يأباها الضمير الانساتي فان حماية هذه الحقوق تتطلب هي الاخرى اجراءات غير عادية ولكن هذه الاجراءات لاتتضمن بأي حال من الاحوال مصادرة حقوق الانسان.


Leave your comments

Post comment as a guest

0
سيصل رأيک إلی مدير الموقع
Comments | Add yours
  • No comments found