العلاقات الوطيدة بين مجاهدي خلق الإرهابية و محمد الدايني تعزز نظرية تورط منظمة خلق في التخطيط لإستهداف الرئيس الايراني محمود احمدي نجاد خلال زيارته إلی بغداد.

 

کتبت صحيفة الحياة في لندن ان الحكومة العراقية قللت من أهمية قرار اصدره مجلس الاتحاد البرلماني الدولي يقضي بإلغاء الحكم الذي صدر بحق النائب السابق محمد الدايني بعد إدانته بالتورط في أعمال عنف، ومطالبة البرلمان بإعادة الاعتبار اليه.

ووأوضح الناطق باسم الحكومة علي الدباغ ان «الحكم العراقي الذي صدر بحق النائب الهارب الدايني جاء على خلفية تورطه بجرائم ضربت البلاد والقضاء العراقي اصدر احكامه بحسب الادلة الجنائية والوثائق التي اكدت التهم المنسوبة اليه».

إلى ذلك، اكدت النائب عن «كتلة العراقية البيضاء» عالية نصيف في اتصال مع «الحياة» ان «قرار الاتحاد النيابي الاوروبي غير قابل للتنفيذ على ارض الواقع».

وأشارت الى ان «الدايني متورط بجرائم اثبتها القضاء العراقي والعقوبات التي اصدرها بحقه تتناسب وحجم الجرم الذي ارتكبه».

وكان البرلمان العراقي رفع الحصانة عن الدايني عام 2009 بعد ورود معلومات تؤكد تورطه بجرائم عدة، بينها محاولة تفجير البرلمان بواسطة أنتحاري، وإطلاق قذائف هاون على المنطقة الخضراء خلال زيارة الرئيس الإيراني واستخدام موكبه لنقل الأسلحة وقتل أثنين من أصحاب المتاجر في منطقة المنصور.

يذکر ان عدد من حماية الدايني اعتقلوا عقب عملية إرهابية شارکوا فيها و اعترفوا علی شاشة التلفزيون بتلقي التدريبات العسکرية داخل معسکر اشرف التابع لزمرة مجاهدي خلق الإرهابية، قبل تسلم إلی المعسکر إلی القوات العراقية. و العلاقات الوطيدة بين مجاهدي خلق الإرهابية و محمد الدايني تعزز نظرية تورط منظمة خلق في التخطيط لإستهداف الرئيس الايراني محمود احمدي نجاد خلال زيارته إلی بغداد.

ترك تعليقاتك

إدراج تعليق كزائر

0
سيصل رأيک إلی مدير الموقع
  • لا توجد تعليقات