قال رئيس لجنة العلاقات الخارجية في البرلمان العراقي الدکتور همام حمودي ان قضية تلقي الاموال و الرشاوي من زمرة خلق الإرهابية لن تتعلق بجميع اعضاء القائمة العراقية بل هناک اشخاص في القائمة متهمين بقبول الرشاوي و الاموال من هذه الزمرة الإرهابية.
و اضاف حمودي في حواره مع مراسل موقع هابيليان ان دعم هذه الزمرة يعتبر مخالفة لدستور البلاد.
هذا القيادي في التحالف الوطني اشار إلی عطلة الفصل التشريعي في البرلمان العراقي و قال: حتی الآن لم نعقد جلسة و اعتقد ان هذه القضية ليس بمستوی الطرح و المناقشة داخل قبة البرلمان لأن هناك اجماع وطني لطرد هذه الزمرة من البلاد.
حمودي تابع قوله: قضية طرد زمرة خلق في العراق قضية محسومة لأن حضورها مخالف لدستور البلاد و لا جدوی من الکلام حول الموضوع هناك اجماع وطني في العراق بالإضافة إلی مواد في الدستور و قرارات حکومية تدل علی ان العراق ليس منطلقا للإعتداء علی الجيران. هذه الزمرة اراقت دماء الکثير من العراقيين و نقضت السيادة العراقية بعدم سماحها للقوات العراقية بالدخول إلی معسکر اشرف و الاشتباك معهم لذلك العراقيون اتخذوا قرارهم بهذا الشأن و هو مقبول من قبل الدولظ و ممثلي الشعب في البرلمان.
و في رد علی اجراءات الحکومة لإعادة اموال و ممتلکات الشعب العراقي من قبضة مجاهدي خلق قال: طلبنا من الناس ان يقدموا دعاوي قضائية إلی المحاکم الدولية للحصول علی تعويضات من الزمرة بسبب الخسائر التي لحقت بهم.
و حول موضوع اصدار مذکرات قبض بحق قيادات الزمرة الإرهابية و الفرصة المناسبة لإعتقالهم قال حمودي: مرحلة انتقال اعضاء الزمرة من اشرف إلی المعسکر الجديد هي تحت مراقبة الأمم المتحدة و هذه الفترة لن تکون فترة مناسبة لإعتقالهم. المعسکر الجديد في بغداد و يمکن رفع دعاوي قضائية ضدهم، اما اعتقالهم خلال نقلهم إلی معسکر ليبرتي، اعتقد انها مؤامرة إلی حد ما.
ترك تعليقاتك
إدراج تعليق كزائر