قال النائب عن ائتلاف دولة القانون، رياض غريب، أن المحكمة الجنائية العليا هي المعنية بمحاكمة جماعة خلق بسبب الأعمال التي ارتكبتها بحق المواطنين العراقيين خلال فترة دعمها للنظام البعثي المقبور.
وأضاف غريب في تصريح لـ "اشرف نيوز" أن هناك وثائق تؤكد حجم الجرائم التي ارتكبتها جماعة خلق الإرهابية في البلاد"، مؤكداً أن الحكومة العراقية لن تمدد فترة تواجد هذه المنظمة الإرهابية على أراضيها.
وأوضح النائب عن دولة القانون ان "الحكومة العراقية ستنهي وجود معسكر اشرف وفقاً للإتفاق الذي ابرم مع الأمم المتحدة"، مشيراً إلى أن "الجهة التي تفصل في هذه الشكاوى هي المحكمة الجنائية العليا التي حاكمت رموز النظام السابق وهي مازالت تعمل حتى الآن".
ترك تعليقاتك
إدراج تعليق كزائر